وزير الصحة: وافقنا على 10 آلاف قرار لزراعة الأعضاء حتى الآن.. أحمد عماد: خطة توعية لنقل الأعضاء من المتوفين حديثاً.. ويؤكد: قضينا على 90% من حجم تجارة الأعضاء البشرية

أكد الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان أنه لدية خطة لضبط إيقاع عمليات زراعة الأعضاء فى مصر وفقاً للقوانين والتشريعات الموضوعة لذلك مشيراً إلى أنه سيتم البدء الآليات اللازمة لتهيئة المجتمع لعمليات نقل الأعضاء وزراعة الأعضاء من المتوفين حديثاً.
وقال الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إنه سيتم عمل برامج توعية وتثقيف للمجتمع لإقناع أفراده بالتبرع بأعضائهم فور وفاتهم مشيراً إلى أن البنية التشريعية والقانونية لملف زراعة الأعضاء تضمن حقوق الجميع مشيراً إلى أنه تمت زيادة عدد المستشفيات التى تجرى عمليات نقل وزراعة الأعضاء إلى 36 مستشفى بالجمهورية.
وأوضح الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان أنه تم حتى الآن إصدار 10 آلاف موافقة على زراعة الأعضاء مشيراً إلى أن الوزارة دائمة فحص الاشتراطات الطبية والتراخيص المتعلقة بمستشفيات زراعة الأعضاء ضماناً لتطبيق القانون.
وأضاف وزير الصحة، أنه سيتم صياغة قواعد جديدة تنظم عمل المراكز الطبية الخاصة بزراعة الأعضاء للقضاء على سماسرة الأعضاء البشرية، مشيرا إلى استحداث نظم جديدة لمتابعة المريض بعد إجراء الجراحات المتعلقة بزراعة الأعضاء، كما أن اللجنة ستقوم بحملة توعية كبيرة لتثقيف المواطنين بزراعة الأعضاء.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن عمليات زراعة الأعضاء التى تمت كانت بين الأقارب وغير أقارب وجنسيات أخرى من نفس الجنسية لافتاً إلى أنه لا يوجد أى حالة اتجار وسط هذه الحالات وجميعها حالات تبرع بين الأقارب وفى حال تعذر التبرع عند الأقارب يتم تقديم ما يثبت ذلك.
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أنه يوجد عدد من الضوابط المتواجدة وفق القانون حتى لا يتم الإتجار وحتى يصبح الأمر قانونيا، مؤكدًا أنه لن يوافق على زراعة أى عضو إلا فى حال توفير محضر موثق من الشهر العقارى وأن تكون التحاليل متوافقة بين الاثنين وأن تتم العملية فى مركز أو مستشفى مرخص.
وطالب الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان جميع المنشآت الصحية المصرح لها بمزاولة زرع الأعضاء الرجوع للوزارة والتى تقوم بانتداب لجنة مكونة من مجموعة من أساتذة الجامعات لفحص الحالات المتبرعة وإبداء تقرير مفصل عن تلك الحالات وتابع خالد مجاهد قضينا على 90% من حجم تجارة الأعضاء البشرية.
مضيفاً أن القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء وضع عقوبات قاسية على كل من يثبت تورطه فى تجارة الأعضاء البشرية تصل للحبس 20 عاما لافتاً إلى أنه قبل صدور القانون كانت مصر تحتل المركز الرابع عالميا فى تجارة الأعضاء.