قرار العلاوة الاجتماعية يربك الموازنة الجديدة

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى خلال جلسة مجلس الشعب الثلاثاء أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2008-2009، أن مشروع الموازنة تضمن تحديد متطلبات جديدة على بنود الانفاق لمواجهة الزيادة فى النفقات المطلوبة بعد قرار الرئيس مبارك بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين فى الدولة إلى 30 %، وقدر قيمة هذه المتطلبات بمبلغ 14,4 مليار جنيه تضاف إلى قيمة الموازنة الجديدة والتى تقدر بنحو 376,3 مليار جنيه مقابل 299,6 مليار جنية للعام الحالى. وقدرت الزيادة بنحو 106,7 مليار جنيه بنسبة 36,6 %، وأشار الى أن الإيرادات العامة قدرت بنحو 275,8 مليارجنيه مقابل 187,3 فى الموازنة الحالية بزيادة قدرها 88,5 مليار جنيه، أى بزيادة بنسبة 47,3 % .
وأكد أن حصيلة الحيازة والخصخصة فى مشروع الموازنة العامة تقدر بنحو 12,3 مليار جنيه أما الاقتراض وإصدار الأوراق المالية فتقدر بنحو 88 مليار جنيه مقابل 69,9 مليار جنية بزيادة 18,3 مليار جنيه بنسبة 26,2%. من جانب آخر أكد على حفاظ الدولة على معدلات عجز الموازنة لتظل ما بين 6,7 إلى 6,9 من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى والتى أثرت بشكل سلبى على أسعار الموارد الغذائية ، كما تناول حجم الدين المحلى حيث وصلت نسبته إلى الناتج المحلى فى 30 يونيو2008 ما بين 71,69% مقارنة ب 81% فى 30 يونيو 2007.
وتوقع زيادة فى الإيرادات لارتفاع الحصيلة الضريبية لأكثر من 135 مليار جنيه وزيادة الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 74,4 مليار جنيه بجانب المصروفات وتوقع أن تصل إلى 272 مليار جنيه، ويقدر حجم إجمالى الأجور والتعويضات للعاملين ب 617,7 مليار جنيه.