جهات التحقيق تطلب الأدلة فى قضية ضرب الاقتصاد القومى.. مصادر:كشف عشرات المتورطين مع حسن مالك فى تهريب"العملات الأجنبية"..ومستندات تؤكد تعاون الإخوان مع شركات متعددة الجنسيات للمراوغة من قيود "المركزى"

قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" إن جهات التحقيق طلبت من الأجهزة الأمنية جمع كافة المعلومات الخاصة بقضية القيادى الإخوانى حسن مالك، وضلوعه فى مخطط ضرب الاقتصاد المصرى، بدعم من التنظيم الدولى للإخوان، عن طريق ارتكاب أكبر عمليات تهريب للنقد الأجنبى، والمراهنة على إفقاد الجنيه المصرى لقيمته الحقيقية، من خلال شركات الصرافة التى يمتلكونها، والمنتشرة بمسميات مختلفة.
وأوضحت المصادر أن جهات التحقيق أوصت ب جمع كافة الخيوط المتعلقة بتورط "مالك" فى مخطط ضرب الاقتصاد حتى يتم استيفاء الأدلة الدامغة والوقائع المحددة، المرتبطة بالقضية التى تؤثر بطبيعة الحال على منظومة الأمن القومى المصرى ،بدعم من قوى خارجية تستهدف النيل من مصر.
التنظيم الدولى استهدف المراهنة على الجنية لإفقاد قيمته.. وشركات الجماعة دعمت العمليات الإرهابية الأخيرة
وأشارت المصادر إلى أن تشعب تجارة حسن مالك وتنوعها داخل السوق المصرية، وعمله فى العديد من المجالات التجارية والصناعية، والاستيراد والتصدير، ساهم بشكل كبير فى تعقيد القضية وتشابك العديد من الأطراف والمتورطين فيها، خلال الوقت الراهن، موضحين أن الأيام المقبلة سوف تكشف بالمستندات عن عشرات المتورطين فى تهريب ونقل الأموال والعملات الأجنبية إلى الخارج وفق عمليات منظمة وتعاملات مع شركات متعددة الجنسيات لها فروع ومكاتب ب القاهرة، لتسهيل التحويل، والمراوغة لتفادى الشروط والقيود التى وضعها البنك المركزى فيما يتعلق بالعملات الأجنبية وحجم التدفقات الخاصة بها.
وكشفت المصادر عن أن الأجهزة الأمنية كانت تراقب وتتابع كافة التحويلات المالية التى تتم من خلال جماعة الإخوان الإرهابية إلى الخارج ومخطط التلاعب فى العملة المصرية " الجنيه " منذ فترة طويلة، لكنها كانت تنتظر جمع كافة التفاصيل الممكنة عن أعضاء تنظيم " ضرب الاقتصاد القومى "، حتى يتم ضبطهم وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة لمحاولاتهم على مدار العامين الماضيين الإضرار بالاقتصاد المصرى والتعاون مع جهات أجنبية لتهريب النقد الأجنبى للخارج، والمساهمة فى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الاسعار داخل الأسواق المصرية.
وأكدت المصادر أن القضية المتورط فيها حسن مالك وعدد كبير من رجال أعمال الجماعة، لا تتعلق بأزمة الدولار فقط، لكنها مرتبطة أيضا بالعديد من الشركات وسلاسل المحلات التجارية المملوكة لجماعة الإخوان فى مختلف المحافظات، وكانت تستخدم بطريقة غير مباشرة فى التواصل مع العناصر الإرهابية، التى تخطط للنيل من رجال الجيش والشرطة، موضحا أن هناك تسجيلات وملفات تحوى مكالمات هاتفية لعناصر الجماعة الإرهابية تفيد بدعم الجماعات الإرهابية لها وتوفير المبالغ اللازمة لاستمرار نشاطها فى الفترة المقبلة.
وذكرت المصادر أن جهات التحقيق تنتظر التقرير النهائى للأجهزة الأمنية، الخاص بجمع كافة التحريات اللازمة والمستندات التى تؤكد تورط " حسن مالك وعدد من قيادات الجماعة فى قضية " فى ضرب الاقتصاد القومى "، حتى لا يتم استغلال ثغرات كما حدث فى العديد من القضايا الخاصة بمحاكمات الإخوان فى الفترة الماضية.