"شركاء من أجل الشفافية" ترصد مخالفات للمرشحين فى تقريرها عن المرحلة الأولى

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية PFT تقريرها الأولى لتقييم التمويل والإنفاق الانتخابى للدوائر الانتخابية المستهدفة بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية، والذى يتناول تحليلا كميا لنتائج الرصد الميدانى الذى قام به فريق مبادرة "أصواتنا فى مواجهة أموالكم" بدائرتين انتخابيتين بمحافظتى الإسكندرية والفيوم، وهما دائرة محرم بيك بالإسكندرية والتى ترشح على مقاعدها 36 مرشحا، ودائرة مدينة الفيوم بالفيوم والتى ترشح لمقاعدها 27مرشحا.
وكشف التقرير – بحسب بيان للمؤسسة - عن مجموعة من الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالتمويل والإنفاق الانتخابى فى دائرتى محرم بيك ومدينة الفيوم، والتى كان أبرزها ما يلى أن على المرشحين فى الدائرتين موضع الرصد هى عدم التزامهم بتدوين الحسابات المتعلقة بحملاتهم الانتخابية فى سجلات منتظمة بالشكل الذى يحدده قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهى المخالفة التى وقع فيها الغالبية العظمى من المرشحين فى الدائرتين، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التشكيك فى القيم الحقيقية لمصروفات الدعاية الانتخابية لهؤلاء المرشحين.
وأشار إلى أن هناك غيابا للشفافية والإفصاح لمختلف جوانب الحملة الانتخابية للمرشح، فى دائرة محرم بك وهو ما ظهر جليا فى رفض غالبية المرشحين الإفصاح عن التبرعات التى تلقوها، أو إنكارهم تلقى مثل هذه التبرعات، كما تتجلى فى الدائرتين فيما يتعلق بإحجام الغالبية العظمى من المرشحين عن الإعلان على رقم حسابهم البنكى والقيم الحقيقية لمصروفات حملاتهم الانتخابية ومصادر التمويل للناخبين بدوائرهم الانتخابية، ورغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن ثغرة واضحة فى ذلك، حيث لا يضع قواعد تنظيمية فى هذا الشأن، إلا أن المواءمة السياسية وقواعد النزاهة والشفافية كانت تقتضى من المرشحين الالتزام بذلك.
ولفتت إلى أن الملاحظة الثالثة متعلقة بممارسة الدعاية الانتخابية فى غير توقيتاتها القانونية، وهذه الملاحظة كانت أكثر بروزا فى دائرة محرم بيك عنها فى مدينة الفيوم، حيث مارس أغلب مرشحى دائرة محرم بيك دعاية انتخابية فى غير توقيتاتها الرسمية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضحت أن الملاحظة الرابعة تتعلق بدفع رشاوى انتخابية، وهى التى تم تسجيلها على نطاق ضيق بمحافظة محرم بيك بالإسكندرية، بينما لم يتم تسجيل حالات مشابهة فى دائرة مدينة الفيوم، لافتة إلى أنه لم تسجل حالات لاستخدام المنظمات الأهلية أو المنشآت الحكومية فى عملية الدعاية بالدائرتين موضع الرصد، بينما تم رصد حالات محدودة لاستخدام دور العبادة فى دائرة محرم بيك بالإسكندرية.
وأشارت إلى أنه هناك محاسب قانونى فى حملات المرشحين، حيث كشفت نتائج الرصد فى الدائرتين عن أن الغالبية العظمى من المرشحين لا تضم حملاتهم محاسبين قانونيين بالشكل الذى حدده قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يفتح الباب لعشوائية التمويل والإنفاق، وشكلية إعداد التقارير المالية فيما بعد، وخفض معدلات الثقة فى حقيقة الإيرادات والمصروفات المتعلقة بحملات المرشحين .