مؤسسة حقوقية تطلق مبادرة فى 5 محافظات لمراقبة الإنفاق الانتخابى

أطلقت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية PFT مبادرة - هى الأولى من نوعها فى مصر- لمراقبة التمويل والإنفاق الانتخابى فى عدد من الدوائر الانتخابية، تحمل شعار "أصواتنا فى مقابل أموالكم".
وقالت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية " PFT إنها تسعى من خلال مبادرة "أصواتنا فى مواجهة أموالكم"، إلى المساهمة فى تحقيق نزاهة انتخابات مجلس النواب القادمة من خلال مناهضة ظاهرة استخدام المال للتأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة لتطوير "مداخل" وأدوات فعالة يمكن استخدامها بتوسع فيما بعد لتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة "التمويل والإنفاق الانتخابى"، والتأكد من التزام المرشحين والأحزاب بالأطر القانونية الحاكمة.
وأوضحت المؤسسة فى بيان لها اليوم، أنها سوف تنفذ المبادرة فى 5 محافظات مصرية وهى محافظات القاهرة، الفيوم، الإسكندرية، الدقهلية، بورسعيد، وقد تم اختيار المحافظات والدوائر داخل كل محافظة بحيث تعطى مؤشرا جيدا على طبيعة التمويل والإنفاق المالى فى عموم العملية الانتخابية، وكذلك بما ييسر عملية تعميم النتائج والتوصيات والأدوات التى ستخرج بها المبادرة .
وتابع البيان: "التزاما بمبدأ الشفافية، وإشراك الأطراف المجتمعية المختلفة فى مناقشة المبادرة وتفاصيلها، فقد طرحت شركاء من أجل الشفافية ورقة خلفية توضح الإطار الفكرى والقانونى والمنهجى الذى ستلتزم به فى عملية المتابعة، وتتضمن الورقة شرحا تفصيليا للأطر التشريعية والمبررات التى تستند إليها المبادرة، بالإضافة لعرض المنهجية التى سيتم اتباعها، والمحاور المشمولة بعملية الرصد، والنطاق الجغرافى المستهدف.
ومن جانبه، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير "شركاء من أجل الشفافية " PFT إن قضية "التمويل والإنفاق الانتخابى" واحدة من القضايا الرئيسية التى تحدد – مع غيرها من القضايا – مدى نزاهة العملية الانتخابية، ومدى تعبير نتائجها النهائية عن الإرادة الحقيقية لمجموع الناخبين، وإلى أى مدى كان "المال" عاملا مؤثرا على مسار العملية السياسية.
كما أشار جاد إلى أن المؤسسة تلتزم فى عملها بمنهجية علمية محددة وتتعد عن عشوائية عمليات المتابعة، لذا فقد طرحت "ورقة الخلفية" المشار إليها، مؤكدا على ترحيب "شركاء من أجل الشفافية"PFT " بأى ملاحظات أو مقترحات تصب فى صالح "تجويد المنهجية المتبعة".
جدير بالذكر أن "شركاء من أجل الشفافية " PFT منظمة غير حكومية، مشهرة طبقا لأحكام القانون المصرى، تراعى الاستقلال والحياد "سياسيا" و"أيديولوجيا"، وتعمل فى إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية "الإنسانية" الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح.