«الوفد» تدق ناقوس الخطر حول «المال الحرام فى برلمان

مالك المال.. يملك البرلمان

تساؤلات مشروعة تفرضها الساحة السياسية فى الفترة الأخيرة، بشأن صاحب «الفيتو المنتظر» فى برلمان 30 يونية، ثالث خطوة فى خارطة الطريق التى سطرها الشعب المصرى بثورته على تنظيم الإخوان، حيث «مالك المال.. يملك البرلمان» وتكون له الكلمة العليا، فى مناصفة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حكم مصر، وبالتالى يعد «برلمان 30 يونية» من أخطر البرلمانات فى الحياة النيابية المصرية، لما له من دور كبير وشاق فى أن تحول مواد الدستور التى توافق الشعب المصرى عليها إلى قوانين وتشريعات على أرض الواقع.
مُنطلق التساؤلات حول صاحب «الفيتو المنتظر»، تأتى من التخوفات المشروعة بشأن سيطرة أصحاب رؤوس المال على البرلمان المقبل، فى ظل مال سياسى تم ضخه فى الفترة الأخيرة بالشارع المصرى، بأرقام فلكية قاربت 10 مليارات دولار، بحسب مصادر سيادية، ل«الوفد»، تم رصدها عبر الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى سيطرة بعض رجال الأعمال على عدد من الأحزاب المصرية، وسعى فلول نظام مبارك للعودة للمشهد السياسى وعلى رأسهم رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى، فيما يتبقى الأحزاب المدنية صاحبة المشروعات الاجتماعية، والأجندات الخدمية، التى تسعى لخدمة المواطن المصرى، ودعم الدولة المصرية، دون أى أجندات أجنبية أو ترويج أفكار خاصة بجماعات وتنظيمات إرهابية، دون أى تمويلات أو مصادر تمويل، مما يكون تأثير المال السياسى عليها سلبى فى صراع الانتخابات المنتظر، مما يضعف من وجودها، ويتطلب رقابة حاسمة من الدولة المصرية تجاه العملية الانتخابية بشكل عام.
10 مليارات
«تحد كبير» يفرضه الواقع المصرى، تجاه الأحزاب المدنية، صاحبة المشروعات الاجتماعية، لكى تكون على قلب واحد، لمواجهة غزو المال السياسى، للسيطرة على برلمان 30 يونية، خاصة أن هذه الأحزاب، لا ترفع سوى مطالب الشعب وتسعى لتحقيقها، ولكن قلة التمويل والدعم، يكون حائلاً أمام وصولها بنسب كبيرة للبرلمان، أمام مليارات الجنيهات التى تصرف من قبل رجال الأعمال المسيطرين على عدد من الأحزاب، وأيضا فلول نظام مبارك، الذين يحاولون بكل قوة العودة من جديد، وهذا الأمر يتطلب أن تكون الدولة على قدر المسئولية، تجاه مراقبة الإنفاق الانتخابى، والدعاية الانتخابية، وأن تكون أيضا اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، صاحبة قرارات حاسمة تجاه أى تجاوزات، أو فى حالة رصد أى مخالفات انتخابية، ويكون مصيرها الشطب والمحاكمة حتى لا يكون الضرر على المجتمع المصرى، من وصول أصحاب الأجندات للبرلمان وقد يكون وسطهم التنظيمات الإرهابية، وأصحاب الأفكار التكفيرية، ويتحدون الدولة من جديد من خلال مؤسسات قائمة.
فى هذا الصدد تدق «الوفد» ناقوس الخطر بشأن خطورة المال السياسى، والإنفاق المالى فى الانتخابات القادمة، لكى تكون الدولة المصرية على وعى كامل، واللجنة العليا للانتخابات، على علم بضرورة أن تكون حاسمة تجاه أى تجاوزات أو مخالفات مالية وانتخابية ودعائية، وأن تكون ملتزمة ومقتنعة بأن البرلمان القادم من أخطر البرلمان، ولابد أن يصل له من هو مؤهل لذلك، وليس أصحاب الأجندات، والممولين ويكون الشطب مصير المخالف سواء كان فى السر أو العلن.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى لا يقتصر على الدولة واللجنة العليا للانتخابات، ولكن لابد أن تكون المسئولية أيضا تجاه المواطن، ووسائل الإعلام، وأن يكونوا أصحاب مسئولية اجتماعية تجاه البرلمان المقبل، ووسطاء لوصول البرلمان صاحب الأهداف التنويرية والرؤى المستقبلية بشأن بناء مصر الجديدة.
ووفق ورقة بحثية مقدمة من «المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان» بعنوان: «الرقابة على الانفاق المالى فى الانتخابات»، تضمنت أنه من بين النتائج الإيجابية التى تبلورت فى السنوات الأخيرة، تراجع وبشكل ملحوظ أنواع الخروقات التى تتم بشكل مباشر، وعلنى وبصفة خاصة يوم الاقتراع من: «تسويد بطاقات – منع الناخبين – التلاعب فى النتائج - طرد المندوبين – القبض على أنصار المرشحين- التدخل لصالح مرشح بعينه «، وذلك للتعديلات والتغيرات التى طرأت على نصوص التشريع من جانب وما تقوم به منظمات المجتمع المدنى من عمليات لمتابعة الانتخابات، ورصد الخروقات المختلفة من جانب آخر، غير أن ذلك لم يمنع استمرار أنواع أخرى من الخروقات والانتهاكات تمثل تعدياً حقيقياً على حقوق الناخب، وتعد خرقا للقانون بشكل صارخ فى ظل غياب ضمانات عملية تنفيذية تحاصر هذه الأنواع من الانتهاكات.
ومن هذه الانتهاكات والخروقات الخطيرة الانفاق المالى مثل: «دفع الرشاوى الانتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر وشراء الأصوات وتجاوز حدود سقف الدعاية الانتخابية.. وشراء المرشحين أنفسهم وتجارة النواب»، وهذا ما يخل بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية لكونه يخل بأحد أهم مبادئ الضمانة للنزاهة وهو مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وذلك بالرغم من وجود عدد من التشريعات التى صدرت فى السابق لتضع حدا أقصى للانفاق فى الانتخابات داخل مصر، إلا أن الواقع العملى فى الانتخابات التى شهدتها مصر فى ظل وجود مثل هذه النصوص القانونية أثبت بأن هذه النصوص لم تؤثر فى وقف المخالفة الانتخابية، وأن أكثرية المرشحين قد تجاوزوا بكثير الحد الأقصى للدعاية الانتخابية، وأن هذه النصوص لم يتم تنقيتها بشكل عملى لعدة أسباب، منها عدم كفاية هذه التشريعات لوقف هذه المخالفات وعدم قابلية هذه التشريعات للتطبيق العملى، وعدم وجود أجهزة مؤهلة ومدربة تستطيع ضبط الخروقات التى تتم على الإنفاق الانتخابى.
أهمية ضبط الإنفاق الانتخابى
لما كان الإنفاق الانتخابى والمال السياسى يمثلان حجر الزاوية فى أى عملية ديمقراطية، وخاصة الانتخابات فإن تمويل الحملات الانتخابية، وهو جزء من التمويل السياسي هو مفهوم أعم، يشمل أيضا تمويل الأحزاب السياسية إلى المال من أجل تغطية نفقاتها، وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية فى الديمقراطيات المعاصرة تحتاج إلى تمويل مناسب، وقانونى للقيام بأنشطتها الأساسية، إلا أن هناك مشكلة كبيرة قد تثور فى هذا الشأن، وتؤدى فى بعض الحالات إلى ممارسات سلبية مثل: «إساءة استخدام موارد الدولة – شراء الأصوات - التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية»، وهذا شأنه كله يؤدى إلى تشويه تكافؤ الفرص لصالح بعض المرشحين، والتأثير على الشفافية الانتخابية وتقليل المساواة بين المرشحين، وذلك لأن استخدام المال فى السياسة عبر التمويل السياسى غير الخاضع للرقابة، وغير معلن عنه، يمثل تهديدا أساسيا لنزاهة الانتخابات لأن المساهمات المباشرة فى الانتخابات وغيرها من صور الدعم المالى فى بعض البلدان يمثل تصاعداً للنفوذ السياسى، ويؤدى ذلك إلى أن تأثير محدودى الدخل فى الانتخابات يتضاءل بالتدريج، كما أن الجريمة المنظمة قد وجدت فى بعض البلدان أن تمويل الحملات الانتخابية يمكن أن يوفر لها نفوذًا سياسيا، ويضمن لها الحماية، ومن غير هذه القواعد فإن عدم تنظيم الإنفاق يؤثر سلبا بالانتخابات، بل من الممكن فى النهاية أن يؤدى إلى العصف بالتجربة الديمقراطية، وذلك لأنه يؤدى إلى بيئة انتخابية غير منضبطة، تبرز فيها عدة مشاكل، متمثلة فى وجود ساحة تنافس غير عادلة، وفرص غير متكافئة للوصول إلى السلطة، وسيطرة رؤوس الأموال على الهيئة المنتخبة والأموال غير المشروعة سيتم الاستفادة منها، ولذلك فإن ضبط الإنفاق الانتخابى فى الانتخابات القادمة يعد له الأولوية فى ضمان نزاهة الانتخابات.
الإطار القانونى المنظم للإنفاق فى العملية الانتخابية
يعطى القانون الحق لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، والاحزاب المصرية فقط، ولكن اشترطت ألا يجاوز مقدار هذا التبرع 5% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، كما حظر تلقى المرشح للانتخابات «فردى – قائمة»، من الحصول على أى مساهمات ودعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى أياً كان مصريا أو أجنبيا أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أى كيان يساهم فى رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها، وحظر أيضا تلقى التبرعات من شخص أجنبى طبيعى.
كما ألزم القانون كل مرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، أو بأحد مكاتب البريد ونصت المادة على أن يكون ذلك من ضمن أوراق الترشيح، ويودع فى هذا الحساب ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله للدعاية، وتقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، واشترط على كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما ألزم المرشح بإخبار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد المقررة، ووفق الإجراءات التى تحددها، كما نص القانون على عدم جواز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب، كما ألزم كل مرشح بأن يمسك سجلاً منتظماً وفقا للمعايير المحاسبية ويدون فيه مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، وتتولى اللجنة التى تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين وذلك تحت إشرافها.
ملاحظات على الإطار القانونى
بمطالعة نصوص القانون التى تحكم عملية الإنفاق والدعاية فى الانتخابات، يتبين أنها لا تحقق بشكل كبير النزاهة المنشودة لضبط عملية التلاعب فى الإنفاق الانتخابى، وتحقيق الرقابة الحقيقية عليها حتى يتوافر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويتم منع التلاعب فى الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية.. حيث أن النصوص القانونية قد جاءت قليلة ولم تلغ كافة الإجراءات والقواعد والممارسات التى تتم فى الدعاية الانتخابية كما أنها لا تضع نصوصاً متكاملة لضبط هذه العملية.
فى الوقت الذى تضمن القانون بعض الإيجابيات مثل تحديد سقف الدعاية للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وإلزام المرشح بضرورة فتح حساب بالإنفاق على الدعاية الانتخابية، وإلزام المرشح بتقديم كشف حساب بالمبالغ المودعة بهذا الحساب، وأسماء المودعين والمبالغ المنصرفة وبيان بها وتحديد بعض الأنشطة التى اعتبرها القانون نوعا من الدعاية الانتخابية للمرشح، وإبلاغ اللجنة بما يتم إيداعه فى هذا الحساب فى مصدره وبأوجه إنفاقه من هذا الحساب وأن يمسك المرشح سجلاً يقيد فيه التبرعات العينية التى يتلقاها وتاريخها وشخص المتبرع بها والأشياء المتبرع بها..
يلاحظ أن كل ذلك لا يمثل ضابطا حقيقيا لمنع التلاعب فى الإنفاق أثناء الحملات الانتخابية وذلك للأسباب الخاصة بعدم وجود نموذج معد للأنشطة التى تمثل دعاية انتخابية ومقدار نفقاتها حتى يكون ذلك دليلا إرشاديا فى مراجعة المصروفات التى يثبتها المرشح سواء فى بيان الإنفاق أو فى قيمة التبرعات العينية، وهذا يسهل التلاعب فى إثبات قيمة النفقات التى تتم على الدعاية حيث أنه من الممكن أن تثبت النفقات فى الدفاتر أو البيانات المالية بأقل من القيمة المدفوعة.
والقانون لم يحدد على وجه الدقة ما يعد من مصاريف الدعاية وجاءت الصياغة لها فى القانون فى عبارات فضفاضة كما أنه لم يقدم بيانا تفصيلياً بالأعمال التى تعد من قبيل الدعاية الانتخابية والتى يستلزم الإنفاق عليها من الحساب، كما أن الرقابة التى تتم من اللجنة على حساب المرشح مقصورة فقط على الحساب الخاص بالحملة الانتخابية للمرشح فقط والذي يتم فتحه أثناء فترة الترشيح وينفق منه علي الدعاية الانتخابية فقط، وقد أغفل القانون مراقبة كافة حسابات المرشح لفترة سابقة على هذه الانتخابات حتى تستطيع اللجنة الوقوف على مدى مشروعية هذه الأموال الموجودة فى ذمته المالية حتى تتوفر الشفافية فى مصادر دخله، كما أن القانون أغفل وضع حد أقصى للتبرع من أفراد العائلة الواحدة لذات المرشح، حيث أنه فى كثير من الأحيان من يقوم عدد من أفراد عائلة واحدة إيداع مبالغ المساهمات العينية التى تقدم للمرشح من الضرائب حتى يكون ذلك لتحفيز المواطنين على التبرع فى الحملة الانتخابية.
فى السياق ذاته لم ينص القانون على إخضاع النفقات التى تتبقى فترة الدعاية الانتخابية لرقابة اللجنة واحتسابها من ضمن نفقات الدعاية الانتخابية، ولم ينص القانون على إلزام المرشح بتقديم كشف بأعضاء حملته الذين يتقاضون أجرا، كما أن القانون لم يلزم الجهة المشرفة على الانتخابات بنشر الكشوف الحسابية التى تقدم إليها من المرشحين على أوجه تمويل حملاتهم وأوجه الإنفاق على نشاط الدعاية الانتخابية حتى يستطيع الناخبون الابلاع عليها، وبالنسبة للعقوبات الواردة فى القانون الواردة فى القانون فإنها غير صارمة وغير رادعة ولا يترتب عليها ضبط عملية الإنفاق الانتخابى، والقانون لم ينص على استبعاد المرشح الذى يثبت ارتكابه لإحدى مخالفات الإنفاق الانتخابى من الترشيح، عدا تحديد آليات ضبط الإنفاق الانتخابى والمالى مثل تعيين مراقب مالى من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات لكل مرشح لمراقبة ومتابعة الأموال التى تنفق ومصادرها.
ومن ذلك يتضح أن النصوص الواردة فى القانون والمتعلقة بمحاولة ضبط الإنفاق الانتخابى قد جاءت قاصرة وغير كافية وغير قادرة على منع التلاعب فى الإنفاق على الحملات الانتخابية ولا تحقق الشفافية والنزاهة بشأن الإنفاق المالى على الحملات الانتخابية.
وفى هذا الإطار تتضمن ضرورة تطبيق سيادة القانون فى التشريعات الوطنية، وتوافر الاستقلال والحيادية والاحترافية فى الجهة المشرفة على العملية الانتخابية، وتقنين التبرعات الضخمة عبر تحديد حد أقصى لها، ووضع حد أقصى لتبرع الشخص الطبيعى والمعنوى، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين ومنع الحزب أو المرشح المخالف لهذه القواعد من استمرار المشاركة فى العملية الانتخابية، ومراقبة الذمة المالية للطبقة السياسية وعدم خضوع حسابات الأحزاب والمرشحين للسرية المصرفية، ووضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية، وتجريم استخدام موارد الدولة فى الدعاية الانتخابية، ومنع التبرعات مجهولة المصدر والتبرعات الأجنبية والتبرعات الواردة من مدانين جنائيا، وتشجيع التبرعات الفردية والصغيرة للمرشحين عبر إعفائها من الضرائب، واعتماد التمويل العام للإنفاق الانتخابى «الأموال التى تقدمها الدولة للمرشحين».
فى هذا الصدد اقترحت ورقة العمل، عدداً من الخطوات التنفيذية المقترحة لتفعيل الرقابة على الانفاق المالي بإنشاء لجان لمراقبة الإنفاق على مستوى كل دائرة انتخابية، وإصدار قرار بإنشاء لجان مراقبة للإنفاق المالي وخروقات الدعاية الانتخابية على مستوى كل دائرة وتضم عدداً كافاً من محاسبي مأموريات الضرائب المحلية وعدداً من الموظفين بوزارة الاتصالات وعدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وتكون هذه اللجان تحت إشراف لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بكل محافظة، وتكون لهذه اللجان ذات اختصاص لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بكل محافظة وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية.
روشتة السيطرة على الإنفاق المالى وضبط المال الحرام
كما اقترحت ورقة العمل إصدار قرار بتعديل تشكيل لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بكل محافظة، وإصدار قرار بتعديل تشكيل لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بأن يضم الى عضويتها أحد مفتشي الضرائب على مستوى المحافظة وأحد ممثلي وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وأن يكون لهذه اللجان صلاحيات لجنة انتخابات المحافظة فيما يتعلق بالرقابة على الانفاق.
وعلى مستوى الإجراءات لابد من إصدار قرار بإخضاع كافة الدعاية التى تتم للمرشح عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي للضوابط المنصوص عليها فى القانون وقرارات اللجنة العليا من حيث (توقيت الدعاية – والإنفاق – والالتزامات والمحظورات)، وإعداد نموذج معد للأنشطة التى تمثل الدعاية الانتخابية ومقدار نفقاتها حتى يكون ذلك دليلا إرشاديا فى مراجعة المصروفات التى يثبتها المرشح سواء فى بيان الإنفاق أو فى قيمة التبرعات العينية، وعمل دليل ارشادى بالنفقات الانتخابية والأسعار الخاصة بها لتطبيقه على كافة المرشحين، إعداد نموذج موحد حول أوجه الإنفاق الانتخابي يسلمها للمرشحين لتعبئتها وإعادتها إليها كي يتم مراجعتها بواسطة اللجنة.
وتضمنت الاقتراحات إعداد قائمة تفصيلية بقيمة أسعار مجمل النفقات الانتخابية، وإصدار قرار بامتداد الرقابة المالية على مرحلة الإجراءات وأن تدخل ضمن تكلفة الإنفاق الانتخابي، وإصدار قرار ان يخضع للرقابة المالية كل شركات الدعاية والمطابع وكل من يعمل في مجال الانتخابات، وتحديد على وجه الدقة المصاريف التى تعد من الإنفاق على الحملات الانتخابية، أن تنشئ كل لجنة من لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بكل محافظة موقعا إلكترونيا وتقوم بنشر التقارير التى تتلقاها من المرشحين أسبوعيا على هذا الموقع الرسمي للجنة وبمكان ظاهر على مقر اللجنة، وتتيح المعلومات للناخبين عن مصادر التبرعات وأوجه إنفاقها.
وبشأن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع المرشحين، ضرورة أن يقوم كل مرشح بتسمية محاسب مقيد فى سجل المحاسبين والمراجعين يقدم تقريراً أسبوعياً بقيمة التبرعات التى تلقاها المرشح وأسماء المتبرعين وقيمة تبرع كل منهم، وقائمة بالمصروفات التى تم صرفها من الحساب الانتخابي أو نقلها لأى حساب آخر ونوع الإنفاق وقيمته المالية، أن يلتزم كل مرشح بأن يتقدم للجنة بكشف حساب بأسماء أعضاء الحملة الانتخابية خاصة المحترفين منهم وقيمة ما يتلقاه كل منهم من رواتب أو مكافآت، وأى تعاقدات مع شركات متخصصة فى الحملات الانتخابية أو أي شركات أخرى، على أن يتم التعامل مع الشركات التى تملك بطاقة ضريبية، أن يلتزم كل مرشح بتسمية أو تحديد فرد أو أكثر من أفراد حملته ليتعامل باسمه مع اللجنة «بخصوص الانفاق المالى» وله الحق فى تقديم المستندات والرد على الملاحظات والايضاحات بدلا من المرشح.
وتضمنت أيضا الاقتراحات اعتماد هذا النموذج للنفقات الانتخابية، ويعتبر كل انفاق مباشر أو غير مباشر يهدف إلى التسويق للمرشح جزءاً من هذا الانفاق، وتعد الامثلة الاتية من أوجه الانفاق الانتخابي مثل الانتقالات وتأجير المقرات الانتخابية، الاعلان المباشر وغير المباشر للمرشح، السرادقات وايجار القاعات ومستلزماتها من أجهزة صوت وتصوير وخلافه وما يصاحبها من مآدب لأغراض انتخابية، تنظيم المهرجانات والمؤتمرات والتجمعات، تكاليف تصميم وطباعة وتوزيع ونشر الصور والملصقات واللوحات الاعلانية والمطبوعات بكافة أنواعها، وإعداد المواد الدعائية ونشرها وتوزيعها مثل الكتيبات والمجلات والبيانات. أو أى وسائل إعلام ونشر أخري، واية تكاليف ومدفوعات لمحطات البث التليفزيونى أو الصحف أو المجلات، ونفقات الاتصالات وكل مستلزماتها، اجور فريق الحملة والإعاشة للمتطوعين، وتكاليف نقل الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية للمرشح، وأجور المندوبين والوكلاء في مرحلتى الاقتراع والفرز، الإعاشة وتشمل الأطعمة، المشروبات، الانتقالات، الاتصالات، والمبالغ والأجور التى تدفع لشركات الأمن الخاصة والعاملين فيها والتى يتم دفعها لتأمين المرشح أثناء فترة الانتخابات، الحرص على تنفيذ الصمت الدعائي الإلزام إعلاميا وإداريا والدعاية فى الشارع، انشاء المواقع الإلكترونية، الدعاية التى تتم عبر وسائل الإنترنت.