المؤسسة المصرية تطالب بقانون مستقل للإنفاق الانتخابى

طالبت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان بضرورة إصدار قانون مستقل للإنفاق الانتخابى، وإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الإنفاق المالي فى الانتخابات، كذلك النص على ضرورة تسليم التقرير الخاص بالإنفاق على الدعاية قبل إجراء الانتخابات بيومين على الأقل مع تعليق إعلان النتيجة لحين إصدار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
وشددت فى بيان لها اليوم الأحد، على ضرورة النص على امتداد الرقابة المالية على مرحلة الإجراءات وأن تدخل ضمن تكلفة الإنفاق الانتخابى، وتعديل القانون بتغليظ العقوبات على المخالفين للقواعد والنصوص الخاصة بالإنفاق الانتخابى النص على عقوبة الشطب من الانتخابات للمخالف من المرشحين.
وأكدت على تحديد المصاريف التى تعد من الإنفاق على الحملات الانتخابية، فضلاً عن النص على عدم خضوع حساب الحملة الانتخابية لقانون سرية الحسابات و يعتبر المرشح متنازلا عن سرية هذا الحساب لصالح لجنة الانتخابات الرئاسية وأن يعطى القانون لها الحق فى الاطلاع على هذا الحساب فى أى وقت.
وأشارت إلى النص على إلزام كل من قدم مساهمة لأحد المرشحين أو تقاضى منه أجرا مقابل عمل أداة للمرشح بالإفصاح عن ذلك عند سؤاله أمام لجنة الانتخابات الرئاسية أو من يفوض من قبلها، مع فرض عقوبة الحبس الذى لا يقل عن ستة أشهر لكل من امتنع عن هذا الإفصاح عند سؤاله أو أدلى بمعلومات غير صحيحة.
ولفتت إلى أن تقوم اللجنة بنشر التقارير التى تتلقاها من المرشحين أسبوعيا على الموقع الرسمي للجنة، وتتيح المعلومات للناخبين عن مصادر تبرعات و أوجه إنفاقها، فضلاً عن أن يقوم كل مرشح بتسمية محاسب معتمد يقدم تقرير اسبوعى بقيمة التبرعات التى تلقاها المرشح و أسماء المتبرعين و قيمة تبرع كل منهم، و قائمة بالمصروفات التى تم صرفها من الحساب الانتخابي أو نقلها لأى حساب آخر و نوع الإنفاق و قيمته المالية.
ونوهت إلى أن يلتزم كل مرشح بأن يتقدم للجنة بكشف حساب بأسماء أعضاء الحملة الانتخابية خاصة المحترفين منهم وقيمة ما يتلقاه كل منهم من رواتب أو مكافآت، وأى تعاقدات مع شركات متخصصة فى الحملات الانتخابية أو أى شركات أخرى، على أن يتم التعامل مع الشركات التى تملك بطاقة ضريبية.
ولفتت الى عمل دليل ارشادى بالنفقات الانتخابية والأسعار الخاصة بها لتطبيقه على كافة المرشحين، وإعداد نموذج موحد حول أوجه الإنفاق الانتخابى يسلمها للمرشحين لتعبئتها وإعادتها اليها كي يتم مراجعتها بواسطة اللجنة .
وشددت على ضرورة إعداد قائمة تفصيلية بقيمة أسعار مجمل النفقات الانتخابية، وتشكيل لجان فنية لمراقبة الإنفاق المالي تضم بجانب الخبراء الماليين والمحاسبين أعضاء من منظمات المجتمع المدنى.