المؤسسة المصرية:

قانون الانتخابات أغفل المجتمع المدنى فى رقابة الإنفاق

أنهى فريق عمل من المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان مع انتهاء مرحلة الدعاية للانتخابات الرئاسية 2014، تقييمه وتحليله للجوانب المتعلقة بالإنفاق المالي على الانتخابات، في أول نشاط من نوعه في مصر يتخصص في هذا الجانب، وتضمنت هذه العملية الجوانب القانونية والإجرائية لضبط ومراقبة الإنفاق المالي.
وأشارت المؤسسة المصرية إلى أن ما ورد في قانون الانتخابات الرئاسية، يمثل خطوة أولى مهمة لضمانات الشفافية في الإنفاق المالي بالعملية الانتخابية والرقابة عليها، كما أن تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة خاصة بالرقابة على الإنفاق المالى ومنحها صلاحيات اتخاذ إجراءات وتدابير يمثل تطوراً مهماً في ضمانات الانتخابات الحرة والعادلة.
وأوضحت المؤسسة أنه بمطالعة نصوص القانون التى تحكم عملية الإنفاق والدعاية فى الانتخابات الرئاسية المصرية وكذلك القرار الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية والخاص بضوابط تمويل الحملات الانتخابية يتبين أنهما لا يحققان بشكل كبير النزاهة المنشودة لضبط عملية التلاعب فى الإنفاق الانتخابى وتحقيق الرقابة الحقيقية عليها الانتخابية.
وشددت على إغفال دور المجتمع المدنى فى الرقابة على الإنفاق الانتخابى، موضحة أن القانون والقرارات التى صدرت عن لجنة الانتخابات الرئاسية أغفلت أى دور لمنظمات المجتمع المدنى فى معاونتها علي ضبط قواعد الإنفاق الانتخابى أو الاستعانة بخبرات هذه المنظمات فى هذا الشأن واكتفت فقط فى القرار رقم 5 لسنة 2014 فى إعطاء هذه المنظمات التصاريح اللازمة للرصد والمتابعة والمشاهدة فقط.
وأضافت أن القانون أغفل النص على عدم خضوع الحساب البنكي للسرية المصرفية وعلى عدم خضوع كافة حسابات المرشح من السرية المصرفية لمدة سابقة على الترشح، كما لم ينص على وضع حد أقصى لتبرع أفراد العائلة الواحدة بل وكذلك وضع حد أقصى لتبرع أفراد الشخص المعنوي الواحد للتبرع فى الحملة الانتخابية للمرشح.
وتابعت أن القانون لم يشجع التبرعات الصغيرة لتمويل حملة المرشح وذلك بالنص على إعفاء هذه التبرعات من الضرائب، كما منع المساهمات النقدية المقدمة من الدولة للمرشحين.
ونوهت إلى أن القانون لم يعط أى صلاحيات للجنة الانتخابات الرئاسية فى التفتيش على حساب المرشح بل اكتفى بالإخطارات المقدمة لها سواء من المرشح أو من البنك، كذلك استدعاء أى أشخاص تم التعامل معهم فى الحملة الانتخابية للمرشح وسماع أقوالهم فيما ثبت من إيداعهم أو تلقيهم لنفقات من الحساب المخصص للإنفاق على الحملة الانتخابية.
ولفتت إلى أن القانون أغفل أى دور للرقابة الشعبية على الإنفاق على الانتخابات الرئاسية بأن اكتفى بتقديم كشوف الحسابات للجنة المشرفة على الانتخابات دون إلزام لها بنشر هذه التقارير على الجمهور حتى يستطيع الناخبين الحكم على هذا الإنفاق مما يفقد هذه الكشوف الشفافية المطلوبة.
وأضافت أن القانون أورد ما يعتبره نفقات دعائية للمرشح فى ألفاظ فضفاضة دون تحديد دقيق لأنواع هذه النفقات ونوعيتها، كما أن القانون وكذلك اللجنة المشرفة على الانتخابات لم تحدد قائمة استرشادية بأسعار هذه النفقات حتى يسهل مراجعة تقارير الحسابات المقدمة من المرشح ومطابقتها لهذه الأسعار الاسترشادية، وذلك لأن عدم وجود مثل هذا التحديد يفتح باب التلاعب فى الإنفاق.
وأكدت أن العقوبات الواردة فى القانون لا تمثل ردعا حقيقيا للتلاعب فى الإنفاق فى العملية الانتخابية، كما لم تتضمن النص على استبعاد اسم المرشح من قائمة المرشحين وكذلك منعه من ممارسة حقوقه السياسية لفترة بعد ثبوت المخالفة عليه.