كتاب "مأزق الاقتصاد المصرى" يقدم 4 حلول لمعالجة قضية الدعم المصرى..هيكلة القطاع الزراعى وإعادة توزيع منظومة الخبز أبرز الحلول والكاتب يؤكد الفساد يهدد اقتصاد مصر

ما من شك فى أن قضية الدعم فى الاقتصاد المصرى، لا يمكن معالجتها والوصول فيها إلى حلول ناجحة، دون النظر إلى طبيعة الاختلالات الهيكلية التى يعانى منها هذا الاقتصاد، وخصوصاً قطاعات الاقتصاد السلعى، ومن هنا فإن التحليل الصحيح للمشكلة ينبغى أن يرصد طبيعة هذه الاختلالات الهيكلية وسبل معالجتها، والبدائل المتاحة أمام صانع السياسة الاقتصادية فى البلاد، هذا ما يراه كتاب "مأزق الاقتصاد المصرى.. وكيفية الخروج منه"، للخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق، الصادر عن دار الثقافة الجديدة، كما يقدم الكتاب أربع خطوات لتصحيح ومعالجة منظومة الدعم المصرى.
أولاً إعادة هيكلة قطاع البترول والطاقة
يرى الكتاب أن قطاع البترول يعانى من حالة فساد هائلة، أثرت سلبيا على قدراته فى تحقيق فوائض مالية سنوية معتبرة للخزينة العامة للدولة، وتتمثل جوانب الفساد فى هذا الفطاع فى عدة نقاط منها "نمط العقود مع الشركاء الأجانب، ونمط إدارة استثمارات قطاع البترول الحكومى وتأسيس عدد كبير من الشركات المصرية والمشتركة فى الداخل والخارج، وإجراء تغييرات جوهرية وتطهيرية لقيادات هذا القطاع، مراجعة سياسات التشغيل فى القطاع من حيث سياسات الإنتاج والتنقيب والبحث والاستكشاف، ومراجعة النظام المالى والإدارى السائد داخل القطاع، ومراجعة نمط الاستثمار".
ثانيا إعادة هيكلة منظومة إنتاج وتوزيع الخبر المصرى
يقول الكاتب أن منظومة إنتاج وتوزيع الخبر تعانى من مشكلات متعددة منذ سنوات بعيدة أوصلت الأمور فى كثير من الأحيان إلى طوابير محزنة، ومشاجرات وصلت إلى حد الاقتتال، فيجب تولى المخابز الخاصة البالغ عددها حوالى 25 ألف مخبز من جميع الأنواع إنتاج ما يعادل 250 مليون رغيف يومياً، والبدء فورا فى إقامة 250 مخبزا آليا حكوميا ضخم على مدى خمس سنوات، وإعادة النظر فى وضع المطاحن العامة والخاصة"، كما يجب النظر لشبكة التوزيع حيث إنه ثغرة هائلة ينفذ منها الفاسدين والمفسدين فى هذه الصناعة الحيوية الضخمة، حيث يجب السيطرة على التجارة فى السوق السوداء والتعاقد مع مجموعة من الشباب للتوزيع.
ثالثا إعادة النظر فى التركيب المحصولى والدورة الزراعية
يقول الكاتب لن يتحقق ضبط وسيطرة، ووفرة فى مجال إنتاج الرغيف، دون تغيير جوهرى فى التركيب المحصولى، وإعادة هيكلة القطاع الزراعى بحيث ننتج على الأقل 75 % من احتياجاتنا من القمح، ومن القطن، والذرة، ويؤكد الكاتب أنه يجب متابعة عدة سياسات منها "تغيير الدورة الزراعية والتركيب المحصولى بتخصيص مساحات أكبر لأهم المحاصيل الاستراتيجية، وإعادة النظر فى نظم التمويل الزراعى ودور بنك الائتمان الزراعى، وتفكيك الاحتكارات الراهنة فى مجال مستلزمات الزراعة بدءاً من التقاوى والبذور مرورا بالأسمدة والمبيدات انتهاء بنظم التسويق والتسعير لهذه المحاصيل، ووقف منح القطاع الخاص الحق فى استرداد المحاصيل الاستراتيجية والمواد الغذائية الرئيسية وقصرها فقط على هيئة السلع التموينية، والتوسع فى المشروعات البحثية الزراعية الرائدة فى مجال استنباط سلالات نوعية جديدة من القمح والأرز، وأخيرا إعادة النظر فى نظم تملك أو انتفاع الشركات العربية أو الأجنبية الكبرى لمساحات زراعية هائلة فى توشكى وواحة باريس".
رابعا إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة
يرى الكاتب أنه جرى تلاعب بالموازنة العامة للدولة منذ عام 2005/2006، طبقا لمحاولات التكيف الإحصائى والمحاسبى مع نظم إحصاءات صندوق النقد الدولى، وترتب عليها خداع الرأى العام المصرى فى ثلاث قضايا وهى "طريقة حساب الدعم للمشتقات البترولية والطاقة عموما، وطريقة حساب صادراتنا وواردتنا، وحساب الاستثمار الأجنبى المباشر"، وترتب على ذلك تصدعات تمويلية واقتصادية فى بعض أهم القطاعات والهيئات الاقتصادية المصرية، مما اثر سلبا على هياكلها التمويلية، وذلك يجب إعادة التوازن المالى فى الموازنة العامة للدولة وبالتبعية الهيئات الاقتصادية.
موضوعات متعلقة..
- كاتبة لبنانية: "فرانكفورت للكتاب" أثبت "تناقض الألمان" فى تعاملهم مع العرب