قال الدكتور محمد البهى، عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات ،أن هناك 3 شركات من قطاع الاعمال الدوائى حققت خسارة وصلت 158 مليون جنيها العام الماضى نتيجة تقلص هامش الربح ،مع استمرار رفض وزارة الصحة تحريك اسعار الدواء مع مضاعفة تكلفة الخامات الدوائية المستوردة وإرتفاع مستلزمات التغليف مع أزمة الدولار . وأشار "البهى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن استمرار انخفاض هامش الربح لشركات قطاع الدواء سيؤدى الى وقف انتاج الادوية زهيدة الثمن والتى تصرف للمريض بدون وصفة طبية من الطبيب المعالج وتسمى "الادوية المثيلة"، والتى ينخفض تكلفتها 20% عن نظيرتها المستوردة. وأضاف أن توقف إنتاج هذه الادوية سيلحق بخسارة على المريض البسيط والذى يضطر إلى شراء الادوية المستوردة باهظة الثمن، لذلك فان قرار تحريك اسعار الدواء يصب فى مصلحة المريض بالمقام الأول.