"الأوقاف" تستبق الانتخابات ب"تحييد" المنابر سياسيا.. منح 15 داعية إجازة لترشحهم بالمرحلة الأولى.. وعزل المتشددين ومراقبة الدوائر والتوعية بالمخالفات.. والوزارة تحذر عامليها من دعم أى مرشح أو حزب

استعادت وزارة الأوقاف، مشهد الحرب على التيارات المتشددة وأصحاب الأجندات السياسية من مستغلى المنابر مرة أخرى بعد فترة هدوء نسبية فى هذا الجانب تزامنا مع عودة حالة السيولة السياسية بفضل الانتخابات التشريعية التى تشهدها البلاد حاليا، وما بين التحذير والعقاب اتخذت الأوقاف العديد من الإجراءات والقرارات وبررت موقفها فى تصريحات مسئوليها.
من جانبه أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تتبنى فكر الأزهر الوسطى وتقوم بدورها الوطنى الداعم للدولة دون انحياز أو تميز أو تعصب لطرف ما أو فكر ما لا تقبله الدولة.
وأضاف عبد الرازق، ل"اليوم السابع"، أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لتجنيب المساجد والمنابر العمل الحزبى و الفكر المتطرف، حيث عقدت اجتماعا منذ أيام مع 15 إماما من أئمتها مرشحين بالمرحلة الأولى تم التنبيه فيه على ضرورة ابتعادهم عن العمل الدعوى خلال المرحلة الانتخابية وعدم استغلال المهنة فى الدعم السياسى أو توظيف العلاقات والمنابر لمصالح حزبية على حساب الدين والوطن، مع منعهم عن ارتياد المنابر لانتهاء جولاتهم السياسية فى الانتخابات.
وأشار عبد الرازق، إلى أن الوزارة ستحرك كبار المفتشين العاملين بالتفتيش العام وقطاع مكتب الوزير والقطاع الدينى نحو محافظات الوجه القبلى، اليوم الخميس، لعقد اجتماعات مع أئمة وقيادات الدعوة بمحافظات المرحلة الأولى للتنبيه عليهم بتجنب السياسة وتدارس التعامل مع المخالفات والمواقف المفاجئة.
ولفت عبد الرازق، إلى أن نفس التنبيهات سوف تشمل كل المراحل الانتخابية الثانية والثالثة، مؤكدا أن الوزارة سوف تواجه بحزم أى مخالفات أو خروقات انتخابية تستخدم المساجد بمعاقبة الموظف حال استغلاله عمله أو تحرير محضر لغير الموظف.
وقال عبد الرازق، :"بنفس الشدة نواجه الفكر المتشدد حتى لا ينال من منابرنا التى قيضت لنشر فكر الأزهر الوسطى الذى لن نتخطاه أبدا، مضيفا أن الوزارة تراقب المنابر عن قبر وبشكل مستمر من خلال أجهزتها الداخلية للتفتيش العام وعام الدعوة الفنى وتفتيش المتابعة المركزى بالوزارة وتفتيش المتابعة المحلى وتفتيش المناطق لرصد أى مخالفة فكرية فى الخطب أو الدروس أو أى شذوذ عن منهج الأزهر فى الدعوة وهو ما يقابل بالوقف عن العمل و الإحالة للتحقيق والمعاقبة حسب نص القانون إما الجزاء وفى الغالب عدم الصلاحية والنقل إلى تصنيف آخر أو قد نضطر للفصل فى حالة تبنى فكر جماعات محذورة".
وطالبت وزارة الأوقاف، أئمتها وخطباءها بالحديث عن التعايش السلمى والمشاركة الإيجابية بمنح صوته لمن يستحقه فى الانتخابات المقبلة، وذلك فى خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان:"العام الهجرى الجديد والمشاركة الإيجابية".
وحثت الوزارة، فى نص خطبتها الاسترشادية، الدعاة بالحديث عن الوفاء للوطن، والتعايش السلمى من الدعائم الأساسية لبناء الدولة، قيمة الإيجابية فى حياة المسلم، والحديث عن آثار المشاركة الإيجابية فى بناء المجتمع.
وقالت الوزارة، فى خطبتها: "إن حب الإنسان لوطنه لا ينبغى أن يكون قاصرا على المشاعر والعواطف فحسب بل لابد وأن يترجم إلى سلوك نافع للفرد والمجتمع، ويحافظ على الوطن ووحدته"، مؤكدة أن شعور الفرد بالمسئولية والمشاركة الإيجابية تقتضى أن يشارك الإنسان فى بناء وطنه وأن يدلى بصوته لمن يرى فيه الكفاءة لخدمة الوطن وألا يتقاعس عن ذلك تحت أى ذريعة من الذرائع مؤكدين على حرمة شراء الأصوات أو بيعها أو المساومة عليها.
وجددت وزارة الأوقاف تحذيرها لأئمتها وعلمائها وجميع المنتسبين إليها، من مخاطر الانتماء إلى أى جماعة محظورة أو استخدام المنابر لأى دعاية انتخابية.
وشددت الوزارة، على أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من يثبت انتماؤه لأى جماعة محظورة أو تبنيه أفكارا متطرفة بفرض عقوبات قد تصل إلى الفصل من العمل.
وحذرت وزارة الأوقاف، العاملين بها من دعم أى مرشح أو حزب أو تيار سياسى فى العملية الانتخابية، أو السماح باستخدام المساجد فى أى لون من ألوان الدعاية الانتخابية، مؤكدة فى الوقت نفسه أهمية المشاركة الإيجابية لجميع المواطنين فى الإدلاء بأصواتهم، واختيار من تتحقق فيه الكفاءة لخدمة الوطن.
وحذرت وزارة الأوقاف، جميع المنتسبين إليها من مخاطر الانتماء إلى أى جماعة محظورة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من يثبت انتماؤه لأى جماعة محظورة أو تبنيه أفكارا متطرفة بعقوبات قد تصل إلى الفصل من العمل.
وقررت وقف أربعة أئمة عن الخطابة وأداء الدروس الدينية بالمساجد و إحالتهم إلى أعمال إدارية لحين انتهاء التحقيقات فى المعلومات الواردة للقطاع الدينى بتبنيهم أفكارا متطرفة وانتمائهم لجماعات محظورة.
وأعلن الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أسماء الأئمة الأربعة وهم "الشيخ أيمن عبد المنعم عتريس عبد الفتاح إمام وخطيب بإدارة أوقاف دسوق محافظة كفر الشيخ، والشيخ محمد السيد نويجع منصور إمام وخطيب بإدارة فاقوس محافظة الشرقية، والشيخ سعيد على محمد على إمام وخطيب بإدارة أوقاف طامية محافظة الفيوم، والشيخ الصباحى محمود السيد شحاتة إمام وخطيب بإدارة أوقاف نبروة محافظة الدقهلية".
وأشار عبد الرازق إلى أنه بالإضافة إلى إحالة هؤلاء الأئمة إلى أعمال إدارية لحين انتهاء التحقيقات فى المعلومات الواردة للقطاع الدينى بتبنيهم أفكارا متطرفة وانتمائهم لجماعات محظورة، سيتم اتخاذ ما يقتضيه القانون وطبيعة عمل الإمام.
وأوضح أن إدارة التفتيش بالوزارة تتابع باستمرار العمل بالمساجد للتأكد من التزام الأئمة والخطباء بتعليمات الوزارة من حيث أداء الدروس الدينية وموضوع وزمن خطبة الجمعة ووقف جمع الأموال إلا بتصريح.
فيما أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن جميع الشرائع تتفق على حرمة الدماء والأموال والأعراض، وأن ما تفعله داعش وأخواتها هو انسلاخ من الدين والإنسانية، وأن جماعات الإرهاب تتخذ التكفير مطية لاستباحة الدماء والأموال والأعراض.
وأضاف الوزير، أن التطرف إلى أقصى اليمين بالتشدد أو التطرف إلى أقصى اليسار بالتسيب كلاهما خطر على أمننا القومى، فديننا قائم على الوسطية، وحضارتنا وثقافتنا قائمتان على الوسطية، بلا إفراط أو تفريط، أو جنوح نحو الغلو أو التقصير.
وشدد الوزير، على ضرورة الضرب بيد من حديد على أيدى هذه الجماعات ومن يدعمها أو يتستر عليها، مشيرًا إلى أن الأمة الآن على محك صعب تجابه الجماعات المتطرفة والتشيع السياسى والإلحاد الموجة، وأن الإخوان هم الأب الروحى لكل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وأن وظيفة المسجد عند الجماعات والتنظيمات الإرهابية تحولت من دار للعبادة إلى استقطاب وتجنيد المغيبين باسم الدين.
وأكد وزير الأوقاف، أنه عندما تكون هناك لحمة بين الشعب والجيش والقيادة السياسية لا يمكن لأى قوة إرهابية اختراقها، لأن الإرهاب لا يمكن أن يعمل إلا فى جو الفرقة والتفسخ، وفى وجود حواضن تأويه، محذرا من المتاجرة بالدين أو استخدامه فى أغراض سياسية أو حزبية أو تحقيق مكاسب شخصية أو سلطوية.