قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الثلاث دعاوى قضائية المقامين من ربيع جميعة، والتى طالب فيها بإدراج شرط الكشف الطبى ضمن شروط الترشح لانتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أى أمراض ذهنية أو جسمانية وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية، لجلسة 18 أكتوبر الجارى. وحملت الدعاوى الثلاث أرقام 1127 و1295 و1126 ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته. وذكرت الدعاوى أن الجداول الانتخابية لنقابة المحامين لم يتم تنقيتها من فترة بعيدة وأنه بها عدد كبير من الوفيات تساعد على تزوير العملية الانتخابية بالمحافظات، فضلا على أن الكشف الطبى يساعد على إنتاج مجلس نقابة متزن وعقلانى ومنضبط.