المستقلون فى برلمان 2015.. الكتلة الأخطر فى صناعة القرار السياسى تحت القبة.. قفزوا من سفينة الأحزاب بعد فشلها فى التواصل مع المواطنين.. وقانون مجلس النواب يمنعهم من تغيير صفتهم داخل المجلس

يبدو أن أزمة تواصل الأحزاب مع الشارع المصرى وعدم معرفة معظم الناخبين لهذه الأحزاب ومن هم مرشحوها، ترسخ لحقيقة أن هذه الأحزاب "لن تقوم لها قائمة"، ودون أن تدرى تدفع المستقلين بقوة للفوز بلقب "الأغلبية" أو الكتلة البرلمانية الأقوى داخل البرلمان القادم.
المؤشرات الأولية للمرشحين تؤكد أن المستقلين سيشكلون كفة الأكثرية أو الأغلبية داخل البرلمان، وعدد النواب المستقلين سيفوق عدد نواب الأحزاب المرشحين على المقاعد الفردية، خاصة أن عدد المقاعد الفردية فى البرلمان يمثل 448 مقعدًا مقسمة على المرشحين المستقلين ومرشحى الأحزاب.
خارطة المنافسة بين المرشحين يتصدرها المستقلون، فمن بين 5420 مرشحًا تم قبول أوراقهم، تصدر حزب الوفد ب275 مرشحًا، وجاء بعده حزب المصريين الأحرار ب230 مرشحًا، ثم حزب النور ب200 مرشح، ثم مستقبل وطن ب190 مرشحًا، هذه الأرقام تؤكد ضعف الأحزاب إذ لم يتمكن أى حزب من المنافسة على كل مقاعد البرلمان، ونتيجة لذلك فمن المتوقع ألا تحصل الأحزاب مجتمعة على نصف عدد مقاعد البرلمان، فى مقابل غالبية ساحقة سيفوز بها المستقلون.
السمة الغالبة على المشهد الانتخابى الآن تؤكد أن هؤلاء المستقلين قفزوا من سفينة الأحزاب بعد الفشل فى التواصل مع المواطنين وإيجاد مسار واضح لتنفيذ الوعود الانتخابية التى تتشدق بها هذه الأحزاب خاصة أن معظم المستقلين ينتمون لعائلات وقبائل وكثير منهم ينتمى للحزب الوطنى يرون أنفسهم أقوى من أى حزب أو تنظيم يجمعهم.
فالمستقلون فئات منهم من يعتمد على تاريخ والده السياسى وأبرزهم معتز كمال الشاذلى نجل كمال الشاذلى وأمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل الذى يسعى إلى استعادة الدائرة لصالح عائلته والحفاظ على كرسى والدة تحت القبة، بالإضافة إلى مستقلين يعتمدون على مشاركتهم فى العمل السياسى أثناء ثورتى 25 يناير و30 يونيو أبرزهم المخرج خالد يوسف مرشح عن دائرة كفر شكر بالقليوبية، وآخرون يرون فى التاريخ العسكرى لأقاربهم وسيلة للدخول للبرلمان على رأسهم هشام أكرم، حفيد الفريق سعد الدين الشاذلى، الذى يعتمد على سمعة جده التاريخية والعسكرية المرشح عن دائرة مصر الجديدة.
قوة كتلة المستقلين فى برلمان 2015 ستختلف وستغير المشهد داخل البرلمان بصفة عامة، فبرلمان 2005 و2010 و2011 كانت الأحزاب تسعى إلى ضم المستقلين إليها داخل البرلمان مع تغيير صفتهم الحزبية لتشكيل كتلة صوتية قوية تقود بها داخل البرلمان، أما البرلمان القادم فالمادة 6 من قانون مجلس النواب الجديد اشترطت على النائب استمرار العضوية بمجلس النواب وأن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبالتالى فالأحزاب لن تستطيع ضم المستقلين إليها داخل البرلمان.
ولكن يصبح التنسيق بين الأحزاب وكتلة المستقلين داخل البرلمان أمرا حتميا وضرورى لدعم أجندة تشريعية واحدة تحت قبة البرلمان يتوافق عليها الجميع دون خلاف.