الدكتور خالد عزب فى بيان: الأمن الوطنى طلب استبعادى من عضوية "الدراسات التاريخية"

قال الدكتور خالد عزب فى بيان حصل اليوم السابع على نسخة منه إن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية طلب استبعاده من عضوية جمعية الدراسات التاريخية، وأضاف فى البيان أن هذا الطلب يعد مثيرا للدهشة لأن غير قانوني، وفيما يلى نص البيان
يمثل ما حدث معى بعد انتخابى لعضوية مجلس أدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية من طلب الأمن الوطنى عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى استبعادى من عضوية مجلس إدارة الجمعية على الرغم من كونى عضوا منتخبا وعلى الرغم من عدم قانونية الطلب، تساؤلات مثيرا للدهشة، إذ ما هو الخطر الذى لشكله على الأمن الوطنى لمصر كعضو فى مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات الاتاريخية ؟.
فى حقيقة الأمر القضية هنا ليست قضية شخصية بقدر ما هى قضية وطنية تتطلب حتمية مراجعة تبعية الجمعيات العلمية لوزارة التضامن الاجتماعى، الامر الذى بدا مع الحقبة الناصرية، التى اتجهت الى تأميم الحياة العامة فى مصر، وظل الأمر قائما إلى الآن ، واثبت فشله عاما بعد عام، فشلا ذريعا، اذ جمد هذا الجمعيات وأعاقها عن التفاعل مع مثيلاتها على المستوى الدولى والاقليمى، بل وأعاقب برامج البحث العلمى بها، وأعاقب بناء موارد لها، فالجمعيات العلمية العلمية تساوى لدى الدولة جمعيات دفن الموتى ورعاية الأرامل والمطلقات والجمعيات الأخرى فى حين ان طبيعة العمل والأهداف مختلفة والعمل مختلفة، فى وقت كانت اسرة محمد على تضع هذه الجمعيات تحت المسؤولية المباشرة لها، حتى رأس الأمير أحمد فؤاد الملك فؤاد لاحقا، الجمعية الجغرافية، وقدم السلطان حسين كامل دعما للجمعية الزراعية وكذلك الأمير عمر طوسون والأمير يوسف كمال، حتى غدت فى عصرهم قطرة من قاطرات البحث العلمى فى مصر ورعاية الباحثين من الشباب والكبار، وكانت ساحة لتبادل الخبرات ونقلها .
إذا ارادت مصر نقلة نوعية لابد من استصدار قانون خاص ينقل تبعية الجمعيات العلمية من وزارة التضمن الاجتماعى الى وزارتى الثقافة فى مجال الدراسات الأنسانية والبحث العلمى فى مجال الدراسات التطبيقية ،على ان يكون القانون الجديد كأفلا بمرونة اكبر لهذه الجمعيات فى حركتها ،سواءفى الدعم المالى او فى تلقى المنح والهبات او التبرعات او المشاركة فى مشروعات بحثية دولية او أقنى شراكات دولية وغير ذلك، حتى تستفيد مصر من نقل تكنولوجيا المعلومات والجديد فى كافة مجالات المعرفة، أن الكارثة التى كانت تحدث فى مصر كانت هى تهديد الاتحاد الدولى للرياضيات بطرد الجمعية المصرية للرياضيات من عضوية الاتحاد لولا تدخل مسؤول رفيع المستوى فى اخر لحظة .
بل انه لولا الشيخ الدكتور سلطان القاسمى لكانت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بلا مقر بعد ان صدر قرار ازالة بمقرها الاول فى وسط القاهرة ،وحتى موظفى وزارة التضامن الاجتماعى لديهم روح عدائية تجاه الجمعيات العلمية ، والا لماذا يمنعون الدعم المقدم من إدارة الجمعيات فى هيئة قصور الثقافة للجمعية التاريخية .
بل أن الأمر وصل إلى درجة الاعتداء من قبل بعض الاشخاص على وقف الجمعية الجغرافية بتواطؤ من بعض موظفى وزارة التضامن وهيئة الأوقاف الا ان الجمعية استردت الوقف بعد معركة طويلة فى ساحات القضاء الذى أنصفها من هذا العدوان .
إن حراك هذه الجمعيات امر حيوى لمستقبل مصر ،فهل يدرك الأمن الوطنى ذلك، وهل يدرك الفرق بين الجمعيات الاجتماعية التى تستغل من قبل قوى الارهاب والتطرف ،والجمعيات العلمية التى دورها بحثى علمى.
لا شك أن الدولة فى حاجة إلى إدارة نقاش تشرح من خلاله ويشرح من خلاله العلماء ما هى الجمعيات العلمية وما هى أهميتها بالنسبة لمصر حتى لا نفاجاء فى يوم بكارثة تسئًالى سمعة مصر دوليا سوى اوهام ينسجها او تتخيلها بعض. اجهزة الدولة فلا سلطان على العلم الا العلم ولا علاقة بإنعام الأمن بالعلم والا اصبحنا فى مصر كحال العلم والعلماء فى الصين فى عهد ماو تسى فى الصين وعلى وزراء الثقافة والبحث العلمى والتعليم العالى قيادة مشروع قانون لتحرير الجمعيات العلمية من قبضة الجمود والتخلف.
موضوعات متعلقة..
- ورشة حول "تعليم فن الموزاييك" فى بيت السنارى غداً