ذاكرة مصر التاريخية فى خطر

تصوير عماد عبد الهادى - الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، الجمعية الجغرافية، جمعية الاقتصاد والتشريع، مجمع اللغة العربية، المجمع العلمى، كلها أماكن تاريخية تحوى ذاكرة الوطن، أو بمعنى أدق يدفن بها تاريخ الوطن مصر صاحبة أعظم حضارة عرفها التاريخ وانبهر بها العالم، لكن للأسف الشديد لم ينتبه أحد لمثل هذه الجمعيات، إلا بعد إحراق المجمع العلمى فى أحداث مجلس الوزراء، ونشوب الحريق فى أجزاء من الجمعية الجغرافية التى تبعد عن المجمع العلمى عدة أمتار.
هذه الجمعيات العلمية لم يكن يعرفها السواد الأعظم من المصريين، ولم يلق الإعلام عليها الضوء، وكأنه مخطط لإخفاء القيمة الحقيقية لمثل هذه الأماكن العلمية وكأن النظام القديم أراد أن يجعل هذه الجمعيات مقبرة للعلماء لا منارة للعلم والحضارة والتنوير لأبناء الأمة.
إحراق المجمع العلمى فجر معلومة غائبة عن الجميع وهى أن هذه الجمعيات تتبع وزارة الشئون الاجتماعية لا وزارة الثقافة، أليس غريبا أن تكون مثل هذه الهيئات العلمية التى تضم في عضويتها صفوة علماء مصر تابعة لمثل هذه الوزارة مثل دور الأيتام وجمعية دفن الموتى وغيرها من جمعيات ذات طابع اجتماعي؟ لماذا لا تتبع هذه الجمعيات وزارة الثقافة أو حتى وزارة البحث العلمى؟
والسؤال الذى يفرض نفسه: لماذا تجاهل النظام القديم هذه الهيئات العلمية؟ بعد حريق المجمع العلمى ما مصير هذه الجمعيات؟ «الأهرام العربى» تجولت فى هذه الجمعيات واقتربت من مشاكلها. البداية كانت مع جمعية الدراسات التاريخية المصرية الواقعة فى مدينة نصر بالقرب من مدرسة المنهل، وهناك انتابتنى حالة من الحزن والدهشة والريبة، حزنت لأننى وجدت هذه الجمعية العريقة المبنية على طراز إسلامى، محاطة «بسويقة» بها الخضار والطيور والأغنام، وكل ما لذ وطاب وكل ما يغرى العيون والبطون ويبعدها عن النظر لمثل هذه الجمعية التاريخية العريقة التى يتوافد عليها الدارسون من مشارق الأرض ومغاربها.
وهنا تساءلت: أليس غريبا أن هذا الصرح العلمى يحاط بسوق الخضار من أمامه والأغنام من خلفه؟وأين طاقم الحراسة الذى يحمى الجمعية؟ أين المسئولون؟ أين محافظ القاهرة؟ توقعت أن تكون الجمعية من الداخل مثل السوق؟ أمين عام الجمعية التاريخية الطاهر حسين يقول: نحن نعانى من سلوكيات الباعة الجائلين الذين استولوا على المنطقة، إذ يتم ذبح الطيور والدواجن وعمليات تنظيف الأسماك بالشارع، وتنتج عنها مشكلات بيئية كبيرة تهدد المنطقة، هذا بخلاف الضجيج وحدوث مشاجرات كبرى تستخدم فيها الأسلحة البيضاء والنارية، ما يحدث ذعرا فى المنطقة ويؤثر على الباحثين المترددين على الجمعية التى تحافظ على تاريخ مصر بجانب أن الإشعال النارى لإعداد الطعام بالسويقة قد ينذر بكارثة تؤثر على مكتبة الجمعية التى تمارس أنشطة متعددة من ندوات ومؤتمرات ومحاضرات عامة، يحضرها باحثون وعلماء أجانب وعرب.
وهنا يخشى حسين أن تحترق الجمعية كما احترق المجمع العلمى، واصفا ذلك بالمهزلة الكبرى، ومن ضمن المهازل أيضا تسمية الشارع الذى تقع به الجمعية بشارع «سويقة المنهل» والذى كان يحمل اسم الدكتور رؤوف عباس رئيس مجلس إدارة الجمعية الأسبق. وأكد حسين أنه تقدم إلى القضاء عام 2007 بشكوى فحواها أن الجمعية متضررة من وجود سوق المنهل مما يهدد الشكل الجمالى لها، فضلا عن الآثارالصحية الضارة لوجود مثل هذا السوق. وقال: نحن نعانى منذ أكثر من تسع سنوات وجهودنا باءت بالفشل، بحجة أن قرار إنشاء السوق لا يلغيه إلا قرار محافظ، وكان وقتها عبد العظيم وزير هو محافظ القاهرة ومن وقتها إلى الآن لم يتغير الوضع لكنه يزداد سوءا.
من جانبه يناشد د. عادل غنيم - رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية - المسئولين لضم الجمعية التاريخية إلى هيئة علمية كوزارة البحث العلمى أو وزارة الثقافة بدلاً من تبعيتها إلى وزارة الشئون الاجتماعية، مؤكدا أن النظام السابق لم يهتم بالجمعيات العلمية، ولم يقدم لها الدعم الكافى، حتى إن الجمعية كانت مهددة بالطرد من المبنى السابق القريب من ميدان التحرير، وذلك بسبب عجز الجمعية عن الاستمرار فى دفع الإيجار السنوى الذى كان يرتفع باستمرار طبقا لقانون الإيجارات الجديد، وقد لجأت الجمعية إلى كثير من المسئولين وبعض رجال الأعمال أمثال الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود وسعد فخرى عبد النور، والمهندس عفيف غنيم والمستشارمحمد حسنى عبد اللطيف ولويس بشارة ومحمد فريد خميس، ولجأنا إلى حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمى الذى شيد لنا هذا المبنى الفخم والذى تكلف ملايين الجنيهات، وقدم لنا كل الدعم المالى الذى يمكن الجمعية من القيام بأنشطتها.
وأوضح د. غنيم أن الجمعية لجأت إلى النيابة الإدارية التى قامت بالتحقيق فى الموضوع وانتهت إلى ضرورة نقل السوق من موقعه الحالى إلى موقع آخر تم تخصصيه فى مدينة نصر، ولايزال هذا القرار لا يجد طريقه إلى التنفيذ. يواصل د. غنيم: ما زاد الأمر خطورة الظروف التى مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير2011 من خلل أمنى جعلنا نكتب رسالة نناشد فيها المشير محمد حسين طنطاوى والسيد محمد إبراهيم وزير الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السوق وتعيين وحدة أمنية كافية لحماية الجمعية ومكتبتها التى تزخر بالكثير من الكنوز والوثائق التاريخية والحضارية، وحتى الآن لم يعبأ أحد بشكوانا.
واعترف د. غنيم بأنه لم يتخذ أى إجراءات لنقل تبعية الجمعية من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة البحث العلمى أو حتى وزارة الثقافة، موضحا أن ذلك يحتاج إلى تعديل فى القوانين وهى تحتاج إلى قرار رسمى من رئيس الدولة «فنحن منذ سنين نجازف لنقل السوق فما بالك بنقل التبعية إلى وزارة أخرى؟».
وأشار د. غنيم إلى أن مبنى الجمعية يبتعد كثيرا عن وسط القاهرة وأطرافها مما يترتب عليه قلة الحضور للمحاضرات والندوات، كما أن الجمعية لا توجد بها أجهزة إنذار نظرا لأنها مكلفة للغاية. وأضاف «عندما احترق المجمع العلمى قمنا بإنشاء وحدة توثيق لكل كتب التراث والمخطوطات النادرة وأنشأنا موقعا على النت والفيس بوك، وأيضا أنشأنا وحدة توثيق لثورة 25 يناير حتى يتمكن الباحثون من الاستفادة منها مستقبلا».
وعن تاريخ الجمعية المصرية التاريخية يحكى د. عبد المنعم الجميعى أستاذ التاريخ أن الجمعية تأسست عام 1945عندما أرسلت البعثات المصرية لدراسة التاريخ فى أوروبا وكان من ضمن المبعوثين محمد شفيق غربال حيث وجد أن الأوربيين عندهم جمعية تاريخية ومصر ليس بها مثل هذه الجمعية، و تأسست الجمعية بمرسوم ملكى واتخذت عند تأسيسها مقرا مؤقتا بمكتب المرحوم محمد شفيق غربال بوزارة المعارف، ثم خصصت لها غرفتان بجمعية الاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع ومع اتساع نشاط الجمعية وزيادة عدد أعضائها انتقل مقرها إلى مكان خصص لها بمبانى الجمعية الزراعية الملكية بأرض الجزيرة فى أول مارس 1950.
ويواصل د. الجميعى أن من أهداف الجمعية كتابة التاريخ المصرى بطريقة علمية وجمع الوثائق التاريخية وطبع الكتب وإقامة الندوات والمحاضرات العلمية، وتشكل للجمعية مجلس إدارة من كبار المؤرخين ورجال الدولة وكانت موضع اهتمام الملك، ونتيجة لذلك قامت الجمعية بإصدار كتابات كثيرة عن محمد على مؤسس الدولة الحديثة بصفته جد الملك فاروق، وسارت على هذا المنوال، وكان لها أكثر من مقر.
ويشير د. الجميعى: عندما قامت ثورة يوليو تغير اسم الجمعية إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وأعيد تنظيمها وباشرت دورها فى خدمة التاريخ المصرى وخدمة تاريخ الأمة العربية، حيث كانت مصر فى ذلك الوقت تدعو إلى استقلال الشعوب العربية و إلى تضامن الشعوب العربية والإفريقية. ويقول د. مجدى عبد الحافظ أستاذ الفلسفة المعاصرة بجامعة عين شمس ورئيس وحدة التوثيق بالجمعية إن الهدف من إنشاء هذه الوحدة هو التوثيق لثورة 25 يناير بشكل علمى منهجى، حيث نقوم بجمع كل ما تناول الثورة من الجرائد والمجلات العربية والعالمية وكل الشعارات والأغانى والبرامج التليفزيونية والمنشورات وشهادات المشاركين فى الثورة وركزنا على كل ما يتعلق بالثورة من تغيرات فكرية وتأملية وشعرية ورسومات كاريكاتورية.
أما بالنسبة للجمعية الجغرافية فهى لا تختلف كثيرا عن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، من حيث مكانتها العريقة وتبعيتها لوزارة الشئون الاجتماعية، فمنذ أن وطأت قدماى مكان الجمعية الجغرافية داخل مقر مجلس الشورى انتابنى الذهول، وتساءلت كيف توجد الجمعية الجغرافية بداخل مجلس الشورى وتكون تابعة لتلك الوزارة؟ تلك الجمعية التى تشم فيها عبق التاريخ، وتشعر كأنك فى «متحف علمى»لكن سرعان ما جاءت إجابة د. صفى الدين أبو العز تؤكد أن الهدف من إنشاء الجمعية الجغرافية هو الإشراف على الكشوف الجغرافية فى القارة الإفريقية، فمصر عرفت القارة الإفريقية قبل الأوروبيين لأنها دخلت فى أعماق القارة عن طريق اليابسة، فكان لها السبق فى ذلك، أما الأوروبيون فجاءوا عن طريق البحر واستولوا على السواحل ولم يتعمقوا فى الداخل.
يضيف د. أبو العز: تعاونت الجمعية الجغرافية المصرية مع الجمعية الجغرافية البريطانية فى الكشف عن منابع النيل والتعرف إلى جغرافيا القارة الإفريقية وتاريخها، وأسهمت الجمعية فى نشر الثقافة الجغرافية، فلدينا مكتبة عامة تضم جميع الكتب التى تهتم بالدور الاستكشافى لقارة إفريقيا فى إطار دول حوض نهر النيل.
أليس غريبا بعد الدور العلمى الذى تقوم به الجمعية الجغرافية أن تكون تابعة لوزارة تهتم بدفن الموتى؟ هنا أجاب د. أبو العز: تلك هى الطامة الكبرى والأكبر منها أنه عند حريق مجلس الشورى عام 2009 عندما جاء الرئيس السابق لزيارة المجلس نظر إلى الجمعية نظرة تعالٍ وقال متهكما لصفوت الشريف: «إيه الجمعية دى ضموها أحسن للمجلس» وكان صفوت الشريف يريد بالفعل ضمها للمجلس.
بالمناسبة ما حقيقة الحملة التى قام بها خالد عزب والتى تحمل عنوان «أنقذوا الجمعية الجغرافية» من سطو وزارة النقل؟ نفى د. أبو العز ما تردد عن رغبة وزارة النقل فى الاستيلاء على أجزاء من الجمعية لصالحها، وأكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ولابد أن نضع فى الاعتبار أننا نعيش حالة من عدم الاستقرار فنحن مازلنا تائهين . ويحكى د. أبو العز أن الجمعية صدرت بمرسوم من الخديو إسماعيل فى 19مايو 1875 وأشار فيه إلى إقرار نظامها الأساسى وإلى الإعانة الحكومية السنوية 400 جنيه، وكان المرسوم باللغة الفرنسية، والهدف من إنشاء الجمعية تحقيق هدفين أساسيين هما، دراسة علم الجغرافيا بجميع فروعه والكشف عن البلدان الإفريقية.
ويناشد د. أبو العز الجهات المسئولة بالإسراع لإنقاذ هذه الجمعيات العلمية بنقل تبعيتها إلى رئيس الدولة فهى بمثابة وجه مصر الحضارى والإنسانى. وقال د. أبو العز: «حفظنا كل كتبنا على الكمبيوتر أما بالنسبة للتأمين فنحن لا نملك إلا التأمين من الداخل وهو حماية كتبنا ومقتنياتنا من العبث، أما تأمين الجمعية من الخارج فعلى الدولة حمايتها من خطر الماء والحريق». ولا تختلف جمعية الاقتصاد والتشريع كثيرا فمنذ قيام ثورة 25 يناير والجمعية بدون رئيس مجلس إدارة، وذلك لأن فتحى سرور كان رئيسها السابق.
جمعية الاقتصاد والتشريع تقع فى منطقة الإسعاف بالقاهرة بالقرب من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ومصلحة الكيمياء، عندما اقتربت منها شعرت أننى أمام مبنى مهجور، اللافتة غير واضحة مكتوباً عليها باللون الأسود «جمعية الاقتصاد والإحصاء والتشريع» دون أن تكون هناك طواقم حراسة، وبالداخل وجدت مجموعة من الموظفين جالسين إلى المكاتب، حاولت أن أستفسر عن طبيعة الحال فتوجهت إلى مكتب المدير التنفيذى المسئول سلمى شوقى، وكان سؤالى لها ما المشاكل التى تواجهكم كجمعية علمية؟
كانت الإجابة صادمة بالنسبة لى فقالت لا يوجد أى مشاكل تواجهنا، بل المشكلة الوحيدة هى أن الدعم الذى تقدمه لنا وزارة الشئون الاجتماعية قليل ولا يفى باحتياجاتنا فنحن نريد أن نجهز المبنى و ليس فى استطاعتنا القيام بذلك الآن، أما عدا ذلك فلا توجد أى مشكلة، وأضافت بعد حريق المجمع العلمى طلبنا من شركة لا يحضرنى اسمها الآن أن تقوم بتصوير الكتب وحفظها على الكمبيوتر، واعترفت صراحة أن الجمعية لم تساند المجمع وتقدم له مجموعة من الكتب كما فعلت الجمعية الجغرافية.
وعن الاحتياطات التى اتخذتها الجمعية قالت شوقى اتفقنا مع شركة للتأمين لاستبدال طفايات الحريق التى لدينا. شعرت أن شوقى متحفظة جدا ولا ترغب فى البوح بأى شىء رغم عملها لمدة أربع سنوات مع د. فتحى سرور، وشعرت أن هناك أسرارا كثيرة وخبايا، خصوصا أن الشكل العام للجمعية يستدعى التساؤلات.