قررت الدائرة 31 تعويضات جنوبالقاهرة، تأجيل الدعوى التى تطالب فيها شركة الرواس بتعويض 900 مليون جنيه من شركه ميتسوبيشى الأم اليابانية عن الأضرار التى تكبدتها الشركة من قرار إنهاء التعاقد إلى جلسة 15 يونيو الجارى للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات. قدم دفاع الرواس بجلسة اليوم 1747 حافظة مستندات تحتوى على جميع التعاملات التى أقامها الرواس كوكيل لشركة متسوبيشى اليابانية منذ عام 1983 حتى 30 مايو الماضى وشملت عدد السيارات المباعه وقطع الغيار وذلك لتحديد حجم التعاملات والأرباح التى حققها الوكيل للشركة الأم فى اليابان. وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الشركة اليابانية خالفت نصوص العقد المبرم مع شركة الرواس، وأنهت العقد المبرم بينهما بشكل منفرد دون الرجوع إلى الوكيل الوحيد للشركة منذ عام 1983 إلى 2010، فى جمهورية مصر العربية لسيارات "ميتسوبيشى" فى تسويق منتجات الشركة من سيارات وقطع غيار، وذلك بالمخالفة لنصوص العقد، كما أن فسخ العقد إنهاء التعاقد معه وإلغاء الوكالة يعد أمراً تعسفياً ولاسيما أنه جاء دون مبرر أو أى أخطاء من جانبه، وسيكبده خسائر كبيرة وتشريد أكثر من 6500 ألف عامل ومهندس وإدارى. وأوضح فرج الرواس، أنه الوكيل الوحيد لشركة ميتسوبيشى منذ أكثر من 28 عاماً، وأنه قام باستثمار ملايين الجنيهات فى إنشاء مراكز خدمة ومعارض له فى معظم أنحاء الجمهورية، كما أنفقت الشركة عشرات الملايين على إعلانات ودعاية على سيارات "ميتسوبيشى" فى جميع وسائل الإعلام المحلية، وبلغ توزيع العلامة نحو 800 ألف سيارة، وهذا أكثر بكثير مما تهدف إليه الشركة اليابانية، وكشف فى دعواه أنه تم إخطار الشركة الأم بكل هذه الإجراءات وأنه متمسك بإقامة هذه الدعوى المقامة من جانبه، وذلك تنفيذاً لقرار وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد والذى صدر لحماية الوكيل المصرى من تعسف الشركات الأجنبية وإلحاق أضرار بالعملاء المصريين.
