السيسى فى نيويورك «2»

حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى لقاءاته بنيويورك عن الفرص الاستثمارية الجديدة فى مصر، وتحديداً فى محور تنمية قناة السويس، تركز مع الجانب الأوروبى، حيث عرض السيسى خلال لقاءاته مع رئيس فرنسا فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الهولندى «مارك روتى» ورئيس الوزراء الإيطالى «ماتيو رينزى»، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، للفرص الاستثمارية الواعدة فى منطقة القناة، وأكد لهم أن مشروع القناة الجديدة يُعد جزءاَ من مشروع التنمية بمنطقة القناة الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافى المتميز وسواحلها الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر، حيث سيتم إنشاء وتطوير ستة موانئ فى إطار المشروع، فضلاً عما سيتضمنه من مدن صناعية فى منطقتى شرق بورسعيد والعين السخنة.
ولم ينسَ السيسى أن يشير إلى أن الاستثمار فى هذا المشروع يوفر قاعدة إنتاجية ضخمة، ويعد بمثابة نافذة على الأسواق العربية والأفريقية، مع التأكيد على أن مصر بصدد إنشاء العديد من المدن الجديدة، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ومدينة الجلالة، مشيراً إلى رغبة مصر فى إمداد هذه المدن بالطاقة المتجددة، وطلب من كل دولة الاستفادة من خبراتها فى المجالات التى تبدع فيها، ففرنسا المتميزة بإمداد المدن بالطاقة المتجددة رحبت على لسان رئيسها بأن تقبل شركاتها على مزيد من العمل والاستثمار فى مصر، كما أن رئيس الوزراء الهندى أكد للسيسى أنه سيشجع الشركات الهندية العامة والخاصة على القيام بزيارة مصر، وبحث فرص العمل والاستثمار فيها، ولاسيما الفرص التى يوفرها مشروع التنمية بمنطقة القناة.
ولعل أهم لقاء الذى عقده الرئيس فى نيويورك الذى عقده مع رئيس البنك الدولى «جيم يونج كيم» الذى استمع لتأكيد السيسى، بأن مصر تسابق الزمن، وتحرص على تنفيذ كل مشروعاتها فى أقل مدى زمنى ممكن، مستعرضاً عدداً من المشروعات الوطنية التى تنفذها مصر، وفى مقدمتها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذى يُعد أحد المشروعات التى يُمكن للبنك المساهمة فيها بفاعلية، خاصة أنه سيسهم فى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن إنشاء مجتمعات تنموية عمرانية متكاملة تسهم فى تحقيق التنمية الزراعية والصناعية، وتستوعب النمو الطبيعى للسكان بما يخفف التكدس والاِزدحام فى الوادى الضيق.
كما كان لقاء السيسى مع عدد من مديرى صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية، ومع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، ومجلس الأعمال المصرى - الأمريكى فى غاية الأهمية، حيث كانت فرصة ليستمعوا من الرئيس للتحركات التى تقوم بها الحكومة على عدة محاور لتحقيق التنمية الشاملة، فضلاً عن الإجراءات والتشريعات التى تتخذها وتُصْدرها مصر من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفى مقدمتها مكافحة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية، فضلاً عن إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتبنى توجه الاقتصاد الحر الذى تلتزم فيه الدولة بالعمل مع القطاع الخاص.