السجن 10 سنوات للطبيب المتهم ببيع أطفال السفاح

وغرامة 100 ألف جنيه..

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسن رضوان بالسجن المشدد 10 سنوات على الطبيب كميل سعيد حليم، المتهم ببيع أطفال السفاح وغرامة 100 ألف جنيه، والسجن المشدد 5 سنوات لريحانه يوسف "الداية" وغرامة 50 ألف جنيه، بالإضافة السجن المشدد سنتين لكل من "فوزى جبرائيل" الوسيط، و"فادية" الممرضة بعيادة الطبيب، والحبس 6 شهور لكل من "زهجر عجيرى" و"جميلة فرنسيس" اللذين حضرا للعيادة لشراء الأطفال، والحكم ببراءة محمد سامى ومنى سعيد "والد ووالدة الطفلة" وولاء محمد"الكوافير"..
أحداث الواقعة تعود بتلقى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، معلومات من مصادرها السرية مفادها قيام طبيب ببيع أطفال السفاح، وبعد التحريات ومداهمة العيادة تبين وجود طفلين داخل العيادة، وتم نقلهما إلى مستشفى أم المصريين، وأمر رئيس المباحث بضبط وإحضار الطبيب والممرضة والداية التى تقوم بتوليد الفتيات اللاتى يحملن سفاحا، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الأول اتخذ من عيادته وكرا وسوقا لبيع الأطفال متخليا عن واجباته واتخذ من مزاولة نشاطه مع المتهمة الثانية "الداية" على تزويده بالأطفال حديثى الولادة لبيعها مقابل مبالغ مالية، واتفق مع المتهمة الثالثة بالإشراف على الأطفال واتفق مع فوزى جبرائيل وسيطا لبيعهم، حيث أحضر المتهم "زهجر عجيرى" وجميلة فرنسيس "لشراء إحدى الطفلين لكنهم لم يتفقوا مع الطبيب على مبلغ البيع.
وأوضحت النيابة أن المتهمين الثامن والتاسع أنجبا طفلة غير شرعية واتفق مع المتهمة السابعة ابنة خالهما على أن تقوم ببيع الطفلة، وأكدت النيابة أن المعاينة المبدئية لعيادة كميل أسفرت عن وجود الطفلين دخل إحدى الغرف وسط القاذورات وفى ظلام دامس وأثناء مرافعة النيابة قاطع دفاع المتهمة الثالثة موجهاً كلمة للمحكمة بأن النيابة العامة تصادر حق الدفاع بالرد فأشارت المحكمة للدفاع بأن النيابة لم تصادر حق أحد.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين لما اقترفوه من اعتداءات، كما طالب دفاع المتهم الأول ببراءة موكله نظرا لأن المحكمة تنظر قضية مستحيلة قانونا لعدم وجود الأدلة ولبطلان إجراءات الضبط، مؤكدا أن مأمور الضبط اتخذ كافة سلطات النيابة العامة، وأضاف أن اعتراف المتهم على متهم آخر لا يعد دليلا، مشيرا إلى أن التحقيقات تبين أن المتهم الرابع والخامس جاءا لأخذ الطفلة وليس لشرائها.
كما أشار دفاع المتهمة الثانية "الداية ريحانة يوسف" إلى أن القضية التى تنظرها المحكمة من وحى الخيال وقائمة على طريقة قارئة الفنجان التى أخبرت الرائد علاء فتحى ومعاون علاء بشير بوجود جريمة، وقال دفاع باقى المتهمين تناقض أقوال المباحث فى التحريات وأمام المحكمة وهذا يؤكد براءة المتهمين.
وأشارت المتهمة الثامنة "منى" والدة الطفلة أنها لا علاقة لها بعملية البيع وطالبت باسترداد نجلتها التى لم ترها منذ 7 شهور، وأشارت المتهمة ولاء أنها دخلت القضية شاهدة وخرجت منها متهمة.
طالب أحد المحامين فى نهاية الجلسة مد الأجل لعدم حضور المحامى الأصلى، فرفضت المحكمة وأكدت بأنها ستقوم بإحضار محامى منتدب للدفاع عنه، وأثناء ذلك حضر المحامى.