تغريم شركة لتوزيع الغاز 5 آلاف جنيه للمماطلة بالتمديد

فى إطار تكثيف جهوده لمكافحة الممارسات الضارة بقطاع الخدمات وضرورة التطبيق والالتزام الكامل بقانون حماية المستهلك فى هذا المجال، حصل جهاز حماية المستهلك على حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن مبلغ خمسة آلاف جنيه.
وكان جهاز حماية المستهلك قد قام بتحقيقات بسبب إخلال الشركة وعدم التزامها بالاتفاق مع أحد المستهلكين بتوصيل الغاز الطبيعى إلى شقق العقار الخاص به بمعدل توصيلتين لكل شقة إحداهما للبوتاجاز والأخرى للسخان، فى حين لم تلتزم الشركة إلا بتوصيل الغاز الطبيعى الخاص بالبوتاجاز، دون السخانات فى تلك الشقق.
حيث أكد المستهلك فى الشكوى التى تقدم بها إلى جهاز حماية المستهلك مماطلة الشركة المشكو فى حقها فى تنفيذ باقى الاتفاق معه.
وأكد السيد سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك،على أهمية هذا الحكم فى تعزيز حقوق ومصالح المستهلك فى قطاع الخدمات، بعد نجاح الجهاز فى تطبيق القانون فى قطاع السلع، حيث تم حل 90% من إجمالى الشكاوى الواردة فى هذا المجال خلال السنوات الماضية، مما ساهم فى تفعيل القانون وترسيخ القواعد والمعايير الخاصة بحقوق ومصالح المستهلك، مشيرا إلى تكثيف جهود الجهاز خلال الفترة المقبلة لترسيخ هذه القواعد فى مجال الخدمات.
وقال سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز قام عقب ورود الشكوى مخاطبة الشركة المشكو فى حقها ، والتى أفادت أنه لم يتم توصيل الغاز الطبيعى للسخانات لوجود سخانات تعمل بالكهرباء فى هذه الشقق، وانها طلبت من الشاكى بتركيب سخانات تعمل بالغاز الطبيعى، وفى المقابل أكد المستهلك صاحب الشكوى أنه قام بعمل المطلوب إلا أن الشركة ظلت تماطل.
وقال الألفى إن هذا الأمر يقع تحت طائلة المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 بضرورة التزام كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجد النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، كما تنص المادة على أن يتم إحالة أى خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قراراً ملزماً بشأنه.
وفى هذا الإطار أصدر الجهاز قرارا بإلزام الشركة المشكو فى حقها بتوصيل الغاز إلى الوحدات السكنية محل الشكوى خلال أسبوع، وبسبب عدم التزام الشركة، فقد تم إحالة الشكوى إلى النيابة التى أحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية، حيث أصدرت حكمها برئاسة المستشار أحمد إمام فهمى وعضوية المستشارين شرين فاروق، وإيهاب إبراهيم بتغريم محمد عادل عبد الحميد رئيس الشركة المشكو فى حقها غرامة خمسة آلاف جنيه.
وأشاد رئيس جهاز حماية المستهلك فى تعقيبه اليوم على هذا الحكم بالتعاون الإيجابى ببعض شركات الخدمات، مثل شركة المياه والصرف الصحى، وكذلك الكهرباء، فى الاستجابة هذه شكاوى المستهلكين التى يتلقاها الجهاز.