بعد تقدم مصر 3مراكز فى تقرير التنافسية العالمية.. ما هو مستقبل نمو مؤشرات الاقتصاد فى ضوء معايير التقييم؟..إقليم القناة ومشروعات الطاقة ودور البنوك التمويلى يرفع تصنيف مصر خلال السنوات القليلة المقبلة

الخطة الاقتصادية التى تنتهجها مصر على كافة مؤشرات الاقتصاد، من حيث زيادة مخصصات التعليم والصحة فى الميزانية، والتشريعات المحفزة للاستثمار، وتنفيذ مشروعات تنمية إقليم قناة السويس، عدة عوامل وقياسات أساسية لمؤشر التنافسية العالمى الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى فى سويسرا، وهو ما يؤكد أن التصنيف الخاص بالدولة الشرق أوسطية التى تقع وسط محيط ملتهب سياسيًا، فى طريقه للتحسن مرة أخرى خلال السنوات المقبلة.
وكشف المنتدى الاقتصادى العالمى بسويسرا، أمس الأربعاء، عن نتائج تقرير التنافسية العالمية 2015 - 2016 والذى أظهر تقدم مصر من المرتبة 119 العام الماضى إلى المرتبة 116 فى تصنيف هذا العام متقدمة ب3 مراكز.
وتعد المشروعات الخاصة بالطاقة وإنشاء محطات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ومشروعات تنمية إقليم قناة السويس الجديدة، واكتشاف حقل الغاز الجديد من أهم العوامل الاقتصادية الكبرى التى سوف تسهم فى زيادة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى والذى تستهدف الدولة زيادة إلى 5% خلال العام المالى الحالى 2015 – 2016، من نسبتها المتوقعة فى السنة المالية الماضية الذى من الممكن أن يصل إلى 4.2%، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة نمو الناتح المحلى الإجمالى تدريجيًا مع تنفيذ تلك المشروعات خلال السنوات المقبلة، مما يسهم فى دفع الاستثمار المحلى المباشر.
وأدوات تمويل تلك المشروعات تعتمد أساسًا على البنوك المحلية، والتى يصل ودائعها إلى 1.7 تريليون – ألف مليار – جنيه، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعول الدولة كثيرًا إلى وصولها إلى 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة مقبلة، وحزمة التشريعات المحفزة للاستثمار أساس مهم فى جذب والمحافظة على الاستثمارات القادمة المتوقعة، خاصة فى قطاع البترول والغاز والكهرباء، فى ضوء اكتشاف أكبر حقل للغاز فى البحر المتوسط من قبل شركة إينى الإيطالية للطاقة.
ويستند ترتيب تنافسية الدول فى تقرير التنافسية العالمية إلى مؤشر التنافسية العالمى الذى حدده المنتدى الاقتصادى العالمى للمرة الأولى عام 2004 ويتم احتساب درجات المؤشر فى إطار تعريف التنافسية، بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التى تحدد مستوى إنتاجية الدولة، عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، والتى تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسى للدولة، وتضم الدعامات ال 12 للمؤشر: المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلى، والصحة والتعليم الأساسى، والتعليم الجامعى والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار.
وخلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، لجأت البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى توظيف السيولة العالية لديها فى أدوات الدين الحكومية - أذون وسندات الخزانة – كبديل استثمارى آمن لفوائض الأموال فى ظل ارتفاع العائد على تلك الأدوات الذى وصل إلى 16%، وكان هذا البديل الاستثمارى أمام البنوك نتيجة تراجع الطلب على الائتمان من قبل الأفراد والشركات نتيجة الحذر الذى سيطر على المستثمرين والترقب الذى ساد الأسواق نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، ومع الاستقرار الذى تحقق مؤخرًا والتحسن فى مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع تصنيف مصر الائتمانى سوف تتجه البنوك إلى تمويل المشروعات الجادة.
والعمل على خفض العجز فى الموزانة العامة للدولة، وتحفيز النمو وتعزيز موارد مصر الاستثمارية والاهتمام بتطوير منظومة التعليم بشقيه قبل الجامعى والجامعى، عناصر فى إجمالها تساهم فى زيادة الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى والإجراءات التى تتبها الحكومة خاصة مع اتمام المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهر الجارى وشهر نوفمبر القادم.
وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت النتائج متباينة حيث اعتلت قطر ترتيب دول المنطقة باحتلالها المركز ال13، متقدمة بذلك على دولة الإمارات العربية المتحدة التى حلت فى المركز ال16، على الرغم من أن قطر لا تزال أكثر عرضة للخطر من جارتها بسبب استمرار انخفاض أسعار الطاقة، وقلة تنوع مصادر اقتصادها، ويتناقض هذا الأداء القوى بشكل صارخ مع أداء دول شمال أفريقيا الذى تتصدر ترتيبه المغرب بالمركز ال72، وأداء دول بلاد الشام الذى تقوده الأردن باحتلالها المركز ال64، وفى ظل الصراع الجيوسياسى والتهديدات الإرهابية، يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التركيز على تطبيق السياسات الإصلاحية الفعالة لمعالجة بيئة الأعمال، وتقوية القطاع الخاص.
ويعد التقرير بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التى تسهم فى دفع عجلة الإنتاجية والازدهار فى اقتصاد أكثر من 140 دولة حول العالم، وأظهرت نتائج التقرير لهذا العام وجود علاقة ما بين الدول التى تتمتع بقدرة تنافسية عالية، والدول التى صمدت أمام الأزمة الاقتصادية العالمية أو تلك التى تعافت بوتيرة سريعة من آثارها، أما الفشل، لاسيما من جانب الأسواق الصاعدة، فى تحسين القدرة التنافسية منذ موجة الركود الاقتصادى الأخيرة، فإنه يشير إلى إمكانية تعرض الاقتصاد العالمى إلى أزمات مستقبلية قد تكون تداعياتها وعواقبها عميقة وطويلة.
وأشارت نتائج مؤشر التنافسية العالمى إلى وجود صلة وثيقة ما بين القدرة التنافسية والاقتصادية للدول، والتى تؤدى إلى احتضان واستقطاب وتعزيز ودعم المواهب، وهى الميزة التى تمتعت بها الدول التى احتلت المراكز المتقدمة فى هذا التصنيف.
كما كشف المؤشر أنه فى الكثير من الدول الأخرى هناك عدد قليل جداً من الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على تعليم وتدريب عالى الجودة، فضلاً عن أن أسواق العمل فيها ليست مرنة بما فيه الكفاية.
ووفقًا للتقرير فقد احتلت سويسرا المركز الأول على سلم ترتيب مؤشر التنافسية العالمى، وذلك للسنة السابعة على التوالى، حيث إن أداءها القوى فى جميع الفئات الرئيسية ال12 للمؤشر عكس مرونة اقتصادها الكبير تجاه الأزمات وتداعياتها اللاحقة، فى حين لاتزال سنغافورة تحتل المركز الثانى والولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث، أما ألمانيا فقد تحسن موقعها بارتقائها إلى المركز الرابع، بينما قفزت هولندا ثلاث مراتب لتشغل المركز الخامس، وحافظت كلاً من اليابان وهونج كونج على مراكزهما، حيث احتلتا المركزين السادس والسابع على التوالى.
أما على صعيد القارة الأوروبية، فقد حققت كل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا خطوات كبيرة فى سبيل تعزيز قدارتهم التنافسية، فنظرًأ للسياسات الإصلاحية التى اتبعتها كلاً من أسبانيا وايطاليا من أجل تحسين أدائهما فى الأسواق، فقد تمكن كلاهما من الارتقاء مركزين وستة مراكز على التوالى، وعلى نحو مماثل، قامت كل من فرنسا التى حلت فى المركز ال 22، والبرتغال التى حلت فى المركز ال 38 بجملة تحسينات على سوق المنتجات والعمل، وذلك على حساب أدائهما الضعيف فى عدة مجالات أخرى.
ويعد المنتدى الاقتصادى العالمى منظمة دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العالمى عبر تمكين تفاعل قطاعات الأعمال، والسياسة، والقطاع الأكاديمى، والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية واقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية، وتأسس المنتدى كمنظمة غير ربحية فى عام 1971، ويقع مقره الرئيسى فى مدينة جينيف السويسرية، ولا يرتبط المنتدى بأى مصالح سياسية أو يوالى حزب أو قومية محددة.