انقسام و دعوى ضد قرار "الصحفيين" بإحالة 6 أعضاء للتأديب

عبد الرحيم يؤكد بطلان قرار النقابة و فهمى يؤكد قانونيته

أعلن جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين بطلان قرار إحالته وخمسة آخرين لمجلس تأديب داخل نقابة الصحفيين، وأكد إصراره على صحة سلوكه فى منع مؤتمر "مصريون ضد التمييز" يوم 11 أبريل الماضى. وقرر عبد الرحيم والباقون رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف قرار مجلس النقابة.
وفى المقابل أعلن جمال فهمى عضو مجلس النقابة صحة إجراءات إحالة الصحفيين الستة لمجلس تأديب، وفى الوقت نفسه حقهم فى رفع دعوى .
اليوم السابع سألت جمال عبد الرحيم
ما هى الأسانيد التى تقوم عليها دعواهم ؟
أجاب أن القرار الذى أصدرته النقابة "باطل" لأنه لم يتضمن أسماء الصحفيين الست "جمال عبد الرحيم وصالح رجب و ماجد على و فتحى المنذر وطارق درويش وضاحى عثمان" الذين خاطبتهم لجنة التحقيق للحضور يومى الاثنين والثلاثاء القادمين للتحقيق معهم بالرغم أن هناك العشرات من الصحفيين الذين شاركوا فى هذه الأحداث؛ كما أن قانون النقابة ينص على"يحيل نقيب الصحفيين الصحفى الذى تنسب إليه مخالفه تأديبية إلى لجنة التحقيق بعد العرض على مجلس النقابة"
و يرى جمال عبد الرحيم أن نقيب الصحفيين هو الذى اختار تلك الأسماء ويتساءل "لا أعرف على أى أساس اختار هذه الأسماء؟".
وعلى الجانب الآخر يؤكد جمال فهمى عضو مجلس النقابة أن رفع الدعوى ضد قرار النقابة حق قانونى ولا يمكن التعليق عليه. مشيراً إلى أن دفاع النقابة سيوضح النقاط القانونية فى القرار الصادر بإحالة الصحفيين للتحقيق؛ وهنا يجب أن نفرق بين آلية التأديب( و التى تشمل التحقيق مع عدد غير محدد من الصحفيين الذين توجه إليهم التهم )، والتأديب ذاته الذى يتم فيها التحقيق مع أسماء محددة بناء على التحقيق الذى تجريه لجنة التحقيق.
ويضيف جمال عبد الرحيم أن هناك سبباً آخر لرفع هذه الدعوى يستند إلى أن إحالة عضو مجلس النقابة للتحقيق يخالف القوانين، ويقول إننى عضو منتخب والجهة التى يحق لها التحقيق معى هى الجمعية العمومية فقط .
بينما يؤكد جمال فهمى على أن النقابة لا تعطى حصانة لأى عضو فى المخالفات، وآلية التأديب المنصوص عليها فى القانون تسرى على كل أعضاء النقابة سواء أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية.
ويرى جمال عبد الرحيم أنه "لا توجد مخالفات يوم انعقاد المؤتمر من الأساس حتى يتم إحالتنا للتحقيق، وهذا قرار تعسفى وفيه ظلم بيّن، لأن إغلاق أبواب النقابة جاء بعد محاولات اقتحام المبنى بالقوة كما أن النقيب هو الذى ألغى المؤتمر" بينما يرى جمال فهمى أن القرار ليس فيه تعسف على الإطلاق لأن ما حدث يوم 11 أبريل شىء مؤسف و مأساوى"
قاطعت جمال عبد الرحيم بسؤال "أنت ترى أنه يجب إحالة النقيب للتحقيق أيضاً؟" فأجاب, طبعاً لأنه تعدى علينا بألفاظ خطيرة. فهل لأنه نقيب الصحفيين يعنى ألا يحال للتحقيق؟ بينما أنا عضو مجلس . ثم أن النقيب قرر أن يكون شاهداً فقط , ولو كان أحيل مكرم للتحقيق ما كنت تقدمت بالدعوى. ويضيف عبد الرحيم " للأسف الشديد المجلس اضطرنى لرفع قضية ضده برغم أننى عضو فيه، وسوف نمثل أمام اللجنة احتراماً لأعضاء لجنة التحقيق بغض النظر عن نتيجة الدعوى التى رفعناها. أراد أن يختتم بها حديثه لكننا فى انتظار قضيته الثانية بعد شهر واحد؛ حيث قام بطلب إذن خصومه ضد 12 من الكتاب والصحفيين ممن وجهوا إليهم اتهاماً بالبلطجة والسب والقذف منهم "محمد السيد سعيد, محمود سعد, محمد على إبراهيم, سمير فريد, سامر سليمان ووائل لطفى"وذلك تمهيداً لرفع قضايا أمام المحكمة .
" ألا ترى أن تلك الخطوة تزيد حالة الاحتقان بينك وبين النقابة" سألته فأجاب "هم الذين بدأوا ومينفعش أقعد أتفرج " .