لماذا تم تغيير المهندس خالد نجم وزير الاتصالات؟

رغم أهمية المبادرة التى أطلقها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق المهندس خالد نجم، خلال فترة عمله وزيراً للاتصالات لتطوير خدمات الإنترنت وتخفيض الأسعار بنسبة 50%، إلا أن آليات التنفيذ قد تكون سببا رئيسيا فى عدم التجديد له بحكومة المهندس شريف إسماعيل، على الرغم من إطلاق تسعيرة جديدة للإنترنت عارضتها بعض مجموعات على شبكات التواصل.
ورغم ما شهدته الأشهر القليلة التى تولى بها مهام عمله، إلا أن الوزير "نجم" يعتبر أنه أدى ما عليه تجاه وطنه وأنه مستعد لخدمة بلده تحت أى ظرف، كما أكد أن ما قدمه بشأن مبادرة نشر الإنترنت فائق السرعة ستظهر نتائجه قريبا بمؤشرات مصر فى هذا الشأن.
ووقع المهندس خالد نجم، وهو نجل محافظ البنك المركزى الأسبق على نجم، العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من الوزارات، كما أعلن عن 52 مشروعا لتطوير كفاءة القطاع الحكومى، وقام بعمل العديد من الجولات بالمحافظات منها الإسكندرية وبورسعيد.
وتفجرت أزمة كبيرة عند إقالة المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات إضافة لمذكرة الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات، والتى تطالب الوزير بعدم التدخل فى شئون الشركة ورفضهم لتخفيض قيمة أسعار خدمات التراسل لشركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول، فضلاً عن مطالبتهم بالحصول على رخصة محمول للشركة الوطنية.
وخلال هذه الأزمة تم الإطاحة بالمهندس سيد الغرباوى نائب رئيس الشركة والأعضاء المنتدبين لشركة "تى آى داتا"، وتعيين قائمين بالأعمال كما تم الاستعانة بقيادات قديمة لإدارة الشركة.
كما تم رفض التجديد للمهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتعيين قائما بالأعمال بدلا منه.
وبدأت الأزمة حين التقى وزير الاتصالات المهندس خالد نجم مجموعة شبابية ممثلة لصفحة على موقع "فيسبوك" تدعى "ثورة الإنترنت" ووعدهم بتحسن الخدمة وتقديم تخفيضات تصل إلى 50% ما رفع سقف توقعاتهم حتى قبل دراسة هذا الأمر، ورغم اهمية المبادرة الخاصة لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة "البرودباند"، لرفع مؤشرات مصر العالمية وتطوير خدمات حكومية وتوفير خدمات الاتصالات للمواطن البسيط كحق إنسانى، إلا أن آليات التطبيق كانت معقدة للغاية.
بالنسبة لشركات المحمول المالكة لأغلب شركات الإنترنت الأرضى فإنها رهنت أى تخفيض تقدمه لعملائها بما تقدمه الشركة المصرية للاتصالات من تخفيضات فى أسعار البنية التحتية، وهو ما رفضته الشركة الوطنية بشدة، وحذر المسئولون بالشركة من خسائر قد تصل إلى 700 مليون جنيه سنويا واعتبروا هذا الأمر آنذاك، بأنه يعد بمثابة إهدار للمال العام على حد قولهم، لكن وزير الاتصالات أكد أن تخفيض الأسعار سيزيد من ايرادات المصرية للاتصالات بنسبة 25% حيث ستعمل شركات المحمول المالكة لأغلب شركات الإنترنت الأرضى على مضاعفة حجم خدمات التراسل التى تحصل عليها من