وزير الرى: الرئيس يعلن توزيع 54 ألف فدان على شباب الخريجين وطرح 18 ألفا للمستثمرين فى احتفالات أكتوبر.. طرح لحوم بلدية ب55 جنيها و37 جنيها للمجمدة.. ويؤكد: ملتزمون بالحوار بعد انسحاب مكتب "سد النهضة"

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى القائم بأعمال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه من المقرر أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشهر المقبل، تخصيص 54 ألف فدان لشباب الخريجين وصغار المنتفعين ضمن مشروع ال1.5 مليون فدان، فى مناطق واحة الفرافرة، وغرب المنيا والمراشدة وتوشكى، بالإضافة إلى طرح 18 ألف فدان للاستثمار فى منطقة توشكى، وتم الانتهاء من حفر الآبار الجوفية اللازمة لها.
وأضاف "مغازى"، فى تصريحات صحفية على هامش ختام دورة تدريبية ل64 مبعوثًا من 35 دولة بوزارة الزراعة، أن الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع يتراوح من سنتين إلى 3 سنوات، لافتًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه فى 17 منطقة مختلفة، ويعتمد بنسبة 80? على المياه الجوفية، والباقى على المياه السطحية من مياه النيل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تحديد مواقع المشروع وحصر تصنيف التربة والمحاصيل ونوعية المياه والمحاصيل ومواقع الآبار الجوفية والجدوى الاقتصادية وخرائط المشروع والتخطيط العمرانى، وألبوم كامل للمشروع، متضمنًا ضوابط استخدام الآبار الجوفية والتركيب المحصول المناسب لكل منطقة.
وأوضح "مغازى"، أنه تم تصنيف الفئات المستهدف توزيع أراضى المشروع إليها وهى شباب الخريجين والمستثمرين العرب والمصريين، والأجانب، على أن يقتصر التصرف فى أراضى سيناء على المصريين.
وأكد الوزير الانتهاء من كراسات شروط المشروع وإرسالها إلى وزارات العدل والعدالة الانتقالية وكافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أنها تحتوى على أنظمة للسداد وشروط حق الانتفاع وآلية التصرف واستغلال الآبار، على أن يتم طرحها للمستثمرين والمنتفعين عقب عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أنه سيتم التصرف فى الأراضى للمصريين والشركات المصرية بنظام التملك، والتصرف فى الاراضى للعرب والأجانب بنظام لاحق الانتفاع.
وأكد الوزير الانتهاء من 640 بئرًا من ضمن 5 آلاف بئر جار حفرها فى مناطق متفرقة بالمشروع، لافتاً إلى أنه جارى دراسة عرض تلقته الحكومة من شركة صينية لإنشاء شبكة آبار وطرق وبنية تحتية وشبكة داخلية فى منطقة غرب المنيا، كما أنه يجرى الآن مراجعة مشروع لإنشاء طلمبات رفع تعمل بالطاقة الشمسية، للحد من الاعتماد على الطاقة التقليدية الأخرى، وضمان استدامة التشغيل.
وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى والقائم بأعمال وزارة الزراعة، أن المكتب الهولندى "دلتارس" المكلف بالاشتراك مع مكتب "بى آر إل" الفرنسى أرسل خطابًا رسميًا للوزارة يعرب عن استعداده للمشاركة فى العرض الفنى المعدل المقرر تنفيذه بين الشركتين لإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبى، ويجرى حاليًا التواصل مع كل الأطراف بالسودان وإثيوبيا لحل أية خلافات قد تطرأ حول عمل المكتبين، رغم إعلانه الاعتذار عن عدم المشاركة فى إجراء الدراسات الفنية للمشروع الإثيوبى.
وأضاف "مغازى"، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش اختتام فعاليات الدورة التدريبية لمبعوثى 35 دولة عربية وأجنبية وأفريقية بوزارة الزراعة اليوم، الخميس، ردًا على ما رددته الحكومة الإثيوبية بشأن الانتهاء من إقامة 47% من السد الخرسانى أنه لا علاقة بين عمل المكتبين الاستشاريين ومشروع سد النهضة من الناحية الإنشائية لأنهما يتعاملان مع المياه فقط من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
وأوضح وزير الرى والقائم بأعمال وزارة الزراعة، أن عمل المكتب هو إجراء الدراسات الفنية حول حجم المياه والتخزين المتوقع، والإضرار الواقعة على مصر والسودان من المشروع، مشيرًا إلى أن التعامل مع المياه وآليات التشغيل وخطط تقليل الضرر فى حال تأكيد الدراسات لهذه الأضرار هى من صميم عمل المكتب الاستشارى وليس من مهامها البحث عن إنشاء السد الخرسانى.
وأضاف "مغازى"، أن لغة الحوار والمفاوضات هى التى تحدد أطر لحل أية خلافات، خاصة أن مصر تتعامل على أساس دراسة جميع السيناريوهات اللازمة لضمان جدية الحوار، وتحقيقه للتعاون المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشدداً على أن المفاوضات هى الحل الوحيد لأية خلافات حول المشروعات المائية لتحقيق التواصل بين الدول الثلاثة.
وجدد "مغازى" تأكيداته بأن مصر ملتزمة باتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة والموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس 2015 بالخرطوم، مشددًا على أهمية التزام الدول الثلاث بإعلان المبادئ باعتباره ضمانة مهمة للتعاون المشترك على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الضرر لجميع الأطراف، موضحا أنه تم تحديد فترة زمنيه لا تزيد عن 15 شهرا من تاريخ توقيع مع المكتبين الدولين الفرنسى والهولندي، تشمل الدراسات والعرض على الحكومات الثلاثة، على ان ينتهى المكتب الاستشارى من الدراسات فى مدة لا تزيد عن 12 شهرا .
وأشار إلى أن هناك خمسة أطراف فى المفاوضات وهى "مصر والسودان وإثيوبيا والمكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى" وكل منهم له رؤيته الخاصة، واولوياته المختلفة كما ان اى مفاوضات تمر بمراحل ولكل مرحلة فنياتها، مضيفا أن أمام مصر العديد من الخيارات لكننا اخترنا طريق المفاوضات والتعاون لإيجاد صيغة مرضية لكل الأطراف.
وفى سياق مختلف، كلف الدكتور حسام المغازى، وزير الرى والقائم بأعمال وزارة الزراعة، رئيس قطاع الإنتاج ومدير عام التسويق، بطرح جميع كميات اللحوم البلدية بأسعار 55 جنيهًا للكيلو البلدى، و37 جنيهًا و42 جنيهًا للحوم المجمدة، حسب القطعية والنوع ب114 منفذ بيع ثابت ومتحركا بمختلف المحافظات استعداداً لعيد الأضحى المبارك.
كما كلف "مغازى"، خلال جولة تفقدية لمنافذ بيع منتجات وزارة الزراعة، اليوم الخميس، بزيادة أوقات العمل بالمنافذ تلبية لاحتياجات الجمهور وطرح جميع الكميات من لحوم بلدية ومستوردة وسلع غذائية واضحية لرفع العبء عن المواطن البسيط.