مغازى:السيسى يعلن أخبارا سارة فى عيد الفلاح منها مراجعة تصرفات الأراضى

وزير الرى: صرف 1250 جنيهاً لقنطار القطن فور تسليم المحصول للمتعاقدين
قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، القائم بأعمال وزارة الزراعة، إنه سيتم إقامة احتفالية رسمية خلال الشهر الحالى بمناسبة عيد الفلاح، سيعلن خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى عن عدد من الأخبار السارة للفلاحين، موضحاً أن حضوره ومشاركته للفلاحين مع بداية موسم «جنى القطن»، جاءت للاطمئنان على الإنتاجية الفدانية من المحصول الموسم الحالى.
وتفقّد وزير الزراعة خلال جولته بمحافظة الفيوم، أمس، بدء موسم جنى المحصول بالفيوم، باعتبارها أولى المحافظات فى الجنى، وتليها محافظات الصعيد، ثم الدلتا، وشهد الوزير أعمال الجنى فى عدد من القرى التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم.
وأضاف «مغازى» فى تصريحات للصحفيين، خلال تفقّده مركز تجميع القطن بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، أن المساحات المنزرعة من القطن بلغت 240 ألف فدان، مشيراً إلى أن الإنتاجية المتوقعة تصل إلى 7 قناطير للفدان، وهو ما يستلزم تفعيل دور المراكز البحثية التابعة للوزارة لزيادة متوسط الإنتاجية، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وحل مشكلات تسويق المحصول. وتابع أنه سيتم استلام محصول القطن للموسم الجديد من المساحات المتعاقد عليها بمختلف المحافظات بسعر 1250 جنيهاً للقنطار، وهى من أقطان الإكثار التى يتم الاستفادة منها فى إنتاج تقاوى القطن المعتمدة ذات الإنتاجية العالية.
وأوضح أن مصر تحتاج مشروعاً قومياً لإحياء المحصول، يحقق المصلحة المشتركة للدولة والفلاح، ويستفيد من الميزة النسبية للقطن المصرى فى الأسواق الدولية ويلبى الاحتياجات المحلية من المحصول.
واشتكى بعض مزارعى القطن من تأخر صرف مستحقاتهم مقابل توريد القطن، فيما قرر «مغازى»، الصرف الفورى لقيمة المحصول للفلاحين المتعاقدين مع وزارة الزراعة عن طريق الجمعيات التعاونية.
وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة، قال «مغازى» إن الرئيس السيسى على علم بكل التفاصيل والجوانب الفنية المتعلقة بالمفاوضات الدائرة حول سد النهضة الإثيوبى، وأمام مصر العديد من الخيارات، لكننا اخترنا طريق المفاوضات، وهو ما أكده الرئيس أيضاً.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع فى القاهرة قريباً بخصوص ملف سد النهضة، بحضور ممثلين عن الأطراف الخمسة «مصر والسودان وإثيوبيا والمكتبين الاستشاريين (الفرنسى والهولندى)»، للتوصل إلى حل الخلافات حول العرض الفنى المعدل للدراسات الفنية للمشروع.
وأوضح «مغازى»، أن وزارة الموارد المائية والرى ليست فقط المسئولة عن ملف سد النهضة، وأن هناك جهات وطنية عديدة مشاركة فى هذا الملف المهم، مشيراً إلى أن هناك خمسة أطراف فى المفاوضات وهى «مصر والسودان وإثيوبيا والمكتبان الاستشاريان الفرنسى والهولندى»، وكل منهم له رؤيته الخاصة، وأولوياته المختلفة، كما أن أى مفاوضات تمر بمراحل، ولكل مرحلة فنياتها. وأشار إلى أن قضية سد النهضة قضية معقّدة ومتعددة الأطراف وتتعلق بأهم شىء فى الحياة وهو «الماء»، لافتاً إلى أن هناك بعض الأمور الخارجة عن إرادتنا بسبب المكاتب الاستشارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع قريباً بين الدول الثلاث ودعوة المكتبين الاستشاريين لحضور هذا الاجتماع فى القاهرة، لافتاً إلى أهمية وجود جميع الأطراف فى هذا الاجتماع للتعرّف على نقاط الاختلاف وتقريب وجهات النظر. وكشف «مغازى» عن أنه أصدر قراراً لتشكيل لجنة فنية مهمتها مراجعة تصرفات جميع الأراضى، لضمان أنها تمت بصورة قانونية، لحماية المال العام، وحفظ حقوق المواطنين، على أن تتم المراجعة لجميع التصرفات التى تمت خلال الفترة الماضية، رغم أنه من الظلم أن نقول إن الوزارة تحمل هذا الفساد فى مجال التصرف فى الأراضى لحسابات معينة، مؤكداً أنها وزارة عريقة، ومن الظلم أن يتم توجيه اتهامات جماعية إليها، لأن الفساد حالات فردية. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أن تشكيل اللجنة يستهدف الكشف عن وجود مخالفات، أو تأكيد أنها تمت بطريقة قانونية، وأن مراجعة التصرفات لا تقتصر على وزير معين، لكنها تستهدف المراجعة لجميع التصرفات منذ ثورة 25 يناير، حتى الآن، وإمكانية مد هذه المراجعة إلى حقبة التسعينات من القرن الماضى، وبداية الألفية الجديدة حتى ثورة 25 يناير.