«مغازي»: دراسات سد النهضة تتعامل مع حجم المياه وليس مع «الهيكل الخرساني»

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن المكتب الهولندي «دلتارس» المكلف بالاشتراك مع مكتب «بي ار ال» الفرنسي، أرسل خطابًا رسميًا للوزارة، يعرب عن استعداده للمشاركة في العرض الفني المعدل، المقرر تنفيذه بسن الشركتين لإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبي، ويجري حاليا التواصل مع كل الأطراف بالسودان وإثيوبيا لحل أى خلافات قد تطرأ حول عمل المكتب، رغم إعلانه الاعتذار عن عدم المشاركة في إجراء الدراسات الفنية للمشروع الإثيوبي.
وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، الخميس، على هامش اختتام فعاليات الدورة التدريبية لمبعوثي 35 دولة عربية وأجنبية وأفريقية بوزارة الزراعة، ردًا على ما رددته الحكومة الإثيوبية، بشأن الانتهاء من إقامة 47% من السد الخرساني، إنه لا علاقة بين عمل المكتبين الاستشاريين، ومشروع سد النهضة من الناحية الإنشائية، لأنهما يتعاملان مع المياه من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
وأوضح وزير الري أن عمل المكتب هو إجراء الدراسات الفنية حول حجم المياه والتخزين المتوقع، والأضرار الواقعة على مصر والسودان من المشروع، مشيرًا إلى أن التعامل مع المياه وآليات التشغيل وخطط تقليل الضرر في حالة تأكيد الدراسات لهذه الأضرار، هي من صميم عمل المكتب الاستشاري، وليس من مهامها البحث عن إنشاء السد الخرساني.
وأشار «مغازي» إلى أن لغة الحوار والمفاوضات هي التي تحدد أطر لحل أى خلافات، خاصة أن مصر تتعامل على أساس دراسة جميع السيناريوهات اللازمة لضمان جدية الحوار وتحقيقه للتعاون المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشددًا على أن المفاوضات هو الحل الوحيد لأى خلافات حول المشروعات المائية لتحقيق التواصل بين الدول ال 3.
وجدد «مغازي» تأكيداته بأن مصر ملتزمة باتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، والموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس 2015 بالخرطوم، مشددًا على أهمية التزام الدول ال3 بإعلان المبادئ، باعتباره ضمانة هامة للتعاون المشترك على أساس من المنفعة المتبادلة، وعدم الضرر لجميع الأطراف، موضحًا أنه تم تحديد فترة زمنية لا تزيد على 15 شهرًا من تاريخ التوقيع مع المكتبين الدولين «الفرنسي والهولندي»، والتي تشمل الدراسات والعرض على الحكومات الثلاث، على أن ينتهي المكتب الاستشاري من الدراسات في مدة لا تزيد على 12 شهرا.
وأشار إلى أن هناك 5 أطراف في المفاوضات وهي «مصر، والسودان، وإثيوبيا، والمكتبان الاستشاريان الفرنسى والهولندي»، وكل منها له رؤيته الخاصة، وأولوياته المختلفة، كما أن أي مفاوضات تمر بمراحل، ولكل مرحلة فنياتها، مضيفًا أن أمام مصر العديد من الخيارات، لكننا اخترنا طريق المفاوضات والتعاون لإيجاد صيغة مرضية لكل الأطراف.