راجعوا ثم تأملوا الانتخابات

راجعوا هاتين الواقعتين واستنتجوا منهما ما ترونه فى انتخابات مجلس النواب المقبلة:
الواقعة الأولى: تأتى من حزب التجمع الذى أبدى غضبه الشديد من قائمة «فى حب مصر»، واتهمها ب«عدم المسؤولية»، ووصل الغضب به حد قوله: «القائمة تتخذ موقفا غير محترم فى التعامل»، لأنها استبعدت «هلال الدندراوى» نائب رئيس الحزب، من الترشح على قوائمها فى اللحظات الأخيرة من غلق باب الترشح.
لاحظوا معى نوعية الاتهامات التى كالها الحزب للقائمة، حسبما جاءت فى بيانه، ثم لاحظوا رد الفعل نحوها، فطبقًا للبيان أعلن الحزب «تمسكه بالتصويت للقائمة رغم الاستبعاد».
الواقعة الثانية: تتعلق ببلاغ إلى النائب العام تقدم به الدكتور جمال الزينى، النائب البرلمانى السابق عن الحزب الوطنى فى دمياط والقيادى الحالى بائتلاف «الجبهة المصرية»، يتهم فيه قيادات بالجبهة بسرقة ملفات مرشحى قائمتها ب«شرق الدلتا» قبل تقديمها للجنة تلقى أوراق الترشيح، ويتهم الزينى مسؤولين فى الجبهة ببيعها لصالح قائمة «فى حب مصر» لتنجح بالتزكية بعد انسحاب «صحوة مصر» و«حزب النور»، وطالب الزينى فى تصريحات له ل«المصرى اليوم» فى عددها الصادر أمس بالتحقيق مع اللواء جمال عبد القادر، ومؤسس تيار الاستقلال أحمد الفضالى، وأعضاء الجبهة المصرية بتهمة التبديد والإهمال وسرقة الملفات.
تحتاج الواقعتان إلى قراءة ما وراءهما، فنحن أمام ممارسات تذكرنا بالانتخابات التى كانت تتم فى ظل نظام مبارك، ربما لا يكون ماثلا وبوضوح أمامنا تدخلات مباشرة من أجهزة فى الدولة، وربما لا تقف أطراف من الدولة وراء قائمة «فى حب مصر» عكس ما هو شائع، غير أن طبيعة الاتهامات التى ذكرها «الزينى» لو صحت فستكون شاهدا حقيقيا وكبيرا على أن هناك أطرافا تصر على أن تمارس الانتخابات كما كانت تدار فى ظل نظام مبارك، التى اتسمت بالبلطجة والتدخلات العنيفة لإنجاح مرشحين محددين يريدهم النظام على مقاسه من مؤيدين ومعارضين ، كما أن ما ذكره حزب التجمع يدل على أننا أمام مشهد حزبى بالغ السوء، فأمام ضعف الأحزاب، أصبح طموح حزب مثل التجمع بكل ماضيه هو «نائب فى قائمة»، وحين يتم ركل هذا الأمل بتواضعه يصمم الحزب على التصويت لمن ركلوه، والقصة هنا ليس لها علاقة بالمبدئية والأخلاق.
من يستهين بدلالات الوقائع السابقة عليه أن ينزل إلى الناس ويسألهم عن رأيهم فى الانتخابات المقبلة، والإجابة بلا تزويق ستعبر عن إحباط كبير.