حزمة قوانين تنتظر البرلمان المقبل.. قانونيون:عليه إصدار قانون العدالة الانتقالية والاجتماعية والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام ومكافحة الفساد.. والإصلاح التشريعى: غير معنى بمراجعة قوانين الفترة الماضية

أكد قانونيون، أن البرلمان المقبل سيكون معنيًا بإصدار عدد من القوانين بشكل سريع كما نص دستور 2014، أبرزها قانونى العدالة الاجتماعية والانتقالية، وبناء وترميم الكنائس، والقوانين المتعلقة بالهيئات الاجتماعية، وكذلك الهيئات الخاصة، وكذلك قانون المساواة ومكافحة التمييز.
مراجعة 484 قانونًا
وقال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن البرلمان المقبل عليه مراجعة 484 قانونًا حتى الآن، ومراجعة القوانين من حيث حالة الضرورة التى استدعت إصدارها، وكذلك مدى اتفاقها مع الدستور المصرى الذى استفتى عليه الشعب.
وأضاف السيد، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن أبرز القوانين التى يجب على البرلمان المقبل سرعة مراجعتها، وكذلك إصدارها هو قانون العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية، بجانب قانون ترميم وبناء والكنائس، إلى جانب قانون ندب القضاة.
وأشار الخبير القانونى، إلى ضرورة أن يكون هناك نواب على درجة عالية من الخبرة لأن عدد القوانين التى سيتطلبن مراجعتها كثيرة وتحتاج إلى كوادر حقيقية قادرة على إعداد قوانين تتناسب مع الدستور.
إصدار القوانين فى أولى جلسات البرلمان
وفى السياق نفسه، قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن البرلمان المقبل عليه مناقشة عدد كبير من القوانين التى حددها الدستور، وعليه سرعة إصدار هذه القوانين فى أولى جلسات البرلمان.
وأوضح الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن أبرز هذه القوانين هى قانون دور العبادة، وقانون العدالة الانتقالية، والقوانين المتعلقة بالهيئات الاجتماعية، وكذلك الهيئات الخاصة، وكذلك قانون المساواة ومكافحة التمييز.
وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إلى أن من بين القوانين التى يجب إصدارها أيضًا قانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، والقوانين الخاصة بالأجهزة الرقابية.
غير معنى بمراجعة قوانين الفترة الماضية
وفى السياق نفسه، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن البرلمان المقبل لن يكون معنيًا بمراجعة القوانين التى صدرت من رئاسة الجمهورية خلال الفترة الماضية، سواء التى صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيس، أو الرئيس السابق المستشار عدلى منصور.
وأضاف فوزى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المادة 156 من الدستور والتى تتضمن مراجعة البرلمان للقوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية لا تنطبق على البرلمان المقبل، لأن المرحلة التى تمر بها مصر لا تتطلب تأخر فى مراجعة القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية.
وأوضح رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن المادة 156 لا تتناسب مع الحالة المصرية التى نمر بها الآن، والتى تتطلب سرعة فى إصدار القوانين، كما أن هناك ما يزيد على 400 قانون سيأخذ وقتًا كبيرًا من البرلمان كى ينتهى من مراجعته.
وأشار فوزى، إلى أن القوانين التى ينبغى على البرلمان سرعة إصدارها هى: "العدالة الانتقالية وبناء الكنائس ودور العبادة"، كما أن عليه سرعة مراجعة هيكله التنظيمى.