عز.. من أنت؟ وماذا تريد؟.. أطاحت به ثورة يناير 2011 بعد دوره فى إدارة انتخابات 2010 ومشروع التوريث.. وقضى فى السجن 4 سنوات وعاد فى 2015 بقائمة من المبررات ليخوض انتخابات النواب

من أنت؟ وماذا تريد؟ سؤالان يتبادران لذهن المواطن المصرى، فور سماعه عن ترشح أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل للانتخابات البرلمانية، فيحاول جاهدًا استدعاء كل ما لديه من معلومات وقناعات وحجج تجعله يضع إجابات منطقية لتلك الأسئلة، وذلك اعتمادًا على تاريخ الرجل الذى وصف فى وقت من الأوقات بأنه الرجل الأقوى فى الحزب المنحل ودفاعه المستميت عن نفسه والتبريرات التى يضعها لخوضه ماراثون الانتخابات البرلمانية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التى من المفترض أنها قامت للإطاحة بكل من على شاكلته.
المعلومات والمبررات التى يقدمها تاريخ عز قبل الثورة وبعدها، لن تحتاج جهدًا كبيرًا فى استحضارها، فقبل الثورة كان واضحًا للعامة أنه المتحكم الفعلى فى الحزب الوطنى، وأنه صاحب دور كبير فى إفساد الحياه السياسية، فهذا الرجل الذى بدأ اسمه يظهر فى بداية التسعينيات بصورة قوية فى دائرة رجال الأعمال المحيطين بجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تلازم صعوده ونفوذه وثروته به وزاد تدخله فى الحياة السياسية بشكل لافت للانتباه، خاصة بعدما تم تعيينه أمينًا لتنظيم الحزب وقتها واختير رئيسًا للجنة الميزانية بمجلس الشعب.
عز عُرف أيضًا بأنه مهندس مشروع توريث الحكم من مبارك إلى نجله الأصغر جمال، مما زاد من درجة الاحتقان بينه وبين قطاع كبير من الشعب المصرى رافضى هذا المشروع، ففى عام 2005 قاد عز حملة إعادة انتخاب مبارك لفترة رئاسية خامسة، كما قاد حملة انتخابات مجلس الشعب عام 2010 التى سبقتها تعديلات دستورية قالت المعارضة بشأنها إنها وضعت من قبل أحمد عز لتخدم خطة توريث الحكم لجمال، وكانت هذه الانتخابات التى نجحت فيها بعض أطياف المعارضة بالكاد من الأسباب الرئيسية فى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.ومع تزايد حدة الاحتقان واطلاق الشرارة الأولى للثورة وتصاعد وتيرتها لم يجد الصديق المقرب لجمال والأسرة الحاكمة سوى تقديم الاستقالة من عضوية الحزب فى محاولة لامتصاص الغضب، ولكنها كانت محاولة غير مجدية فى مواجهة ثورة شعبية قامت من أجل الإطاحة بمبارك وكل رموز حكمه، حيث صدر أمر النائب العام بتجميد أرصدة عز ومنعه من السفر، وفى 18 فبراير وبعد أسبوع من تنحى مبارك عن الحكم، تم اعتقاله.
تنوعت قائمة القضايا التى تمت محاكمة عز على خلفيتها بداية من إضراره بالمال العام وتحقيقه لنفسه وبمعاونة بعض المتهمين أيضا أرباحًا بغير وجه حق بلغت نحو 4 مليارات و821 مليون جنيه خلال الفترة من 2001 إلى 2011، وإدانته بالاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة الحكومية بدعم من مسؤولين فى النظام السابق، مما تسبب فى إصدار حكم ضده بالسجن 37 عامًا، إضافة إلى قضايا غسيل الأموال التى قضت المحكمة فيها بسجنه 7 سنوات وتغريمه 12 مليارًا و800 ألف جنيه بخلاف حكم سابق عليه من قبل محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته مع عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهما مبلغ 660 مليون جنيه.
كل هذا وأكثر كان كفيلاً بأن يظن غالبية المصريين أن علاقة عز بالسياسة قد انقطعت، خاصة أن البعض اعتبره فى عام 2010 العدو الأول للمستهلك المصرى، إلى جانب إفساده للحياة السياسية واتهموه باستحواذه على أكثر من 60% من حصة السوق من الحديد وبالتسبب فى رفع سعره بنسبة 70 %، واستغلال نفوذه وتكوين ثروة تزيد على 50 مليار جنيه مصرى دون وجه حق، ولكن هذا لم يحدث، وفور إخلاء سبيل أحمد عز على خلفية قضية غسيل الأموال، عاد ليتصدر المشهد من جديد بشكل استفز مشاعر عدد كبير من المصريين، وطالب بحقه فى ممارسة دوره السياسى والترشح للانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية، وأمام هذا لم يجد معارضوه سوى التقدم ببلاغات للنائب العام لحرمانه من هذه الخطوة بسبب ضلوعه فى إفساد الحياه السياسية، خاصة بعدما ثبت دوره فى تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2010 ناهيك عن نشاطه السياسى عبر الحزب الوطنى الذى قضت المحكمة قبل ذلك بحله، ولكن وعلى الرغم من هذه البلاغات والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا باستبعاده من الانتخابات البرلمانية فإن عز لم يُحجم رغبته فى خوض الانتخابات وقام بالطعن عليه ليتقدم بأوراق ترشحه ويخوض الماراثون متمسكا بمجموعة من التبريرات يراها كافيه ليعود بها من جديد.
عز الذى بدا مصرًّّا على العودة للمشهد السياسى متحديا ما عبرت عنه ثورة يناير من رفض شعبى عارم له، عاد للظهور فى وسائل الإعلام من جديد وحاول أن يقدم اعتذاره عله يشفع له عند الشعب ويطوى صفحته الشائبة مع معارضيه معترفًا بأنه قاد الأغلبية بالحزب لتعديل الدستور عام 2010 لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية، وأن هذا كان خطأ تاريخيا، وأنه كان واحدًا من الأشخاص الذين استهدفتهم الثورة للإطاحه به، وأنه مستعد للاعتذار حتى آخر نفس فى حياته، وأنه لا يريد خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لكى يحاول إعادة استنساخ الماضى، أو للحصول على الحصانة كما ادعى البعض، لأنه سيتنازل عنها فى اليوم الأول لدخوله مجلس الشعب، خاصة أنها لم تحمه من المساءلة القانونية من قبل، على حد قوله.
عز حاول أيضا أن يسوق للعديد من المبررات لمواقفه والزعم بأنه لم يكن هناك أى تمهيد لتوريث الحكم، وأنه كان يعلم يقينا أن الرئيس الأسبق لن يرضى بذلك وجاءت تبريراته ودوافعه للمشاركة فى الحياة السياسية من جديد بحجة أنه يريد بذلك هدفا إصلاحيا، خاصة أن الترشح للانتخابات حقه كمواطن مصرى لا يعتقد أن هذا يحرج النظام الحاكم فى شىء، وأنه اختار العمل من داخل النظام الحاكم للسعى لتطوير المجتمع بشكل بسيط ومتدرج، حتى وإن كان البعض يرى أن الإصلاح هو التغيير الفورى فى كل شىء بالثورة أو المعارضة.
أمام تلك الاعترافات والتبريرات اختلف السياسيون ورجال القانون حول خطوة عز فى الترشح، فمنهم من رأى ضرورة إقصائه من المشهد السياسى هو وكل من ثبت تورطه فى إفساد الحياة السياسية فى مصر، وهؤلاء يحذرون أيضًا من أن عودة عز وغيره من رموز الحزب الوطنى أمر يصل بالعبثية إلى قمتها، ويعود بالبرلمان لفساد ما قبل 25 يناير، وفى المقابل هناك من رأى أن عز له حق الترشح، خاصة أن حكم الإدارية العليا جاء فقط لعدم استيفاء أوراق ترشحه، وأنه حكم خاص بالانتخابات الماضية التى كانت مقررة فى مارس الماضى وتأجلت لوجود طعون عليها، أما فى حالة توافر الأوراق وانطباق كل شروط الترشح سيكون من حق عز خوض الانتخابات منضمًّا لإحدى القوائم الانتخابية خاصة لعدم صدور أحكام نهائية ضده واجبة النفاذ وقيامه بعمل حساب بريدى فى البريد المصرى بعد منعه من فتح حسابات بنكية وتقديمه ضمن الأوراق.
تتباين الآراء أو تتفق حول حق عز فى خوض الانتخابات من عدمه، لكن صورة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل ومهندس آخر انتخابات برلمانية قبل ثورة يناير تظل هى الباقية فى الذاكرة الشعبية.
- «السفينة» ودلالات الغرق..سبع إشارات يمنحها إصرار رجل «الوطنى المنحل» على الترشح
تحليل يكتبه:وجدى الكومى
فى مصر قطاع عريض من المصريين لا يرون أى غضاضة فى ترشح رجل الأعمال أحمد عز لمجلس الشعب، كذلك فى مصر نفسها.. البلد نفسه الذى نتحدث عنه، قطاع عريض من المصريين يرون أن ترشح أحمد عز للانتخابات همهم الأكبر، ومأساة وطنية حقيقية، وفى مصر أيضا قطاع عريض من المصريين لا يهمه الأمر، ولم يسمعوا عنه.
1 - الورق ورقنا
المشهد الأول الذى يدل عليه ترشح رجل الأعمال أحمد عز للانتخابات البرلمانية المقبلة، ليس فيما تتداوله أقلام فى أعمدة الرأى هنا وهناك عن جرأة المرشح، المعروف تاريخه مع الحزب الوطنى المنحل.. الأبرز فى هذا المشهد أن مصر بعد خمس سنوات، وبعد حراك ثورى كبير على الأرض، لم تتطور أدواتها، لم تزل مصر تسير على عكاز، تتبع نفس الطرق الانتخابية القديمة، فيترشح لها نفس رموز الانتخابات القدامى، لم تتطور مصر، نجح أبناؤها فى شق مشروع جديد فى وقت قياسى، لكنها فى الوادى لم تزل تعرج، بنفس الخطوات العرجاء تأمل أن تبنى برلمانًا، فيتسابق رجال الحزب الوطنى إلى الطوابير.
2 - معضلة «الأحكام النهائية»
حسب قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر فى أغسطس الماضى، لا يمكن حرمان أى مواطن مصرى من الترشح إلا فى الحالات المنصوص عليها فى البنود 1 و2 و5 و6 و7 و 8، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وتشمل الحالات المشار إليها فى البنود كل من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل، أو من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جناية، ومن صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة للحرية، أو نصب أو خيانة أمانة، أو رشوة، أو تزوير، أو اختلاس المال العام، أو العدوان عليه والغدر.
إذن فهذه هى أبرز الجرائم التى تمنع مرتكبها من الترشح بعد صدور حكم نهائى ضده، لكن هل صدر ضد أحمد عز أى منها؟
3 - محامى عز ومحامى مصر
يوم الثلاثاء الماضى استبعدت محكمة القضاء الإدارى أحمد عز من الانتخابات البرلمانية، قالت فى حيثيات حكمها إنه فقد شرطين من شروط الترشح، هما عدم تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به، وعدم وجود حساب باسمه خلال فترة طلبه الترشح، فيما قال محاميه وهو يقدم له أوراق الترشح، إن الحكم يتعلق بالترشح فى فبراير الماضى، وليس الترشح الحالى، وحينما حصل محاميه محمد حمودة على رمز السفينة ليكون الرمز الانتخابى لرجل الأعمال أحمد عز فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال للزملاء من الصحفيين إنه قدم إفادة من أحد مكاتب البريد بمدينة السادات بأنه تم فتح حساب خاص بمرشحه، مؤكدًا أن حساب البريد لا يجوز التحفظ عليه، وذلك للخروج من قرار النائب العام، وتخطى عقبة التحفظ على أمواله بالبنوك لاستكمال مشواره الانتخابى فى 2015.
4 - أخرقتها لتغرق أهلها؟
فى بعض الأوقات لا يمكن أبدًا تحديد من هو قبطان السفينة، حينما يتنازع «ريسان» تغرق المركب، وحينما يحاول أحدهما أن يخرق السفينة، ليغرقها ومن فيها، يتذكر الثانى أنه كان من الواجب ألا يكتفى بالصمت، وكان من الواجب أن يتدخل، خاصة أن من يرتكب فعلة «خرق السفينة» ليس «الخضر» بالتأكيد.
فى المشهد السياسى الحالى، يبدو أن بعض الجالسين فى المقاعد الأمامية يرضون- أو هكذا يبدون- عن مشهد ترشح قوى سياسية سابقة، فى الانتخابات المقبلة، هذه القوى السياسية السابقة، هى بالتأكيد لا تترشح من أجل تقديم نفسها لخدمة النظام الحالى، بل لتعويض ما فاتها من خسائر.. تجدر هنا الإشارة إلى أن رجل الأعمال أحمد عز سدد ما يقرب من 100 مليون جنيه العام الماضى فى قضية غسل الأموال، و50 مليونًا فى قضية الكسب غير المشروع، هل لم يزل بعد هذه الخسائر التى تكبدها رجل الأعمال باستطاعته أن ينفق المزيد فى الدعاية الانتخابية؟، أليس الأولى أن يعوض ما فاته بالعمل والمثابرة فى بناء قلعته الصناعية؟، ألا يحوى هذا الإصرار على العودة إلى البرلمان رغبة فى تصدر مشهد سياسى آخر.. الوصول إلى قيادة سفينة ما؟
5 - قصة التوريث.. أكثر من تطبيق
فى محاولة مستميتة من مبارك لتوريث الحكم لولده، وضع تعديلًا عجيبًا على الدستور المصرى إبان فترة حكمه، تسمح لولده فقط بالترشح، فى المشهد السياسى الحالى جرت تنظيمات وإعدادات تسببت فى خلافات، أسفرت فى النهاية عن انفراط عقد الصف المدنى، وانسحابات لقوائم سياسية من المشهد السياسى، بعدما أدركت استحالة المشاركة فى هذا المشهد الانتخابى، هذا المشهد يشبه إلى حد كبير ما جرى قبل الثورة، من محاولة «تقييف» المعطف الانتخابى على جسد مرشح واحد.
6 - الثقوب فى القارب.. أم فى حائط البرلمان؟
ينص الدستور المصرى فى نسخته الأحدث 2013 على أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، هذه الكلمات من كتاب الدستور نفسه.. هل يؤمن رجل الأعمال أحمد عز، القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، بثورة 25 يناير؟ الإجابة بكلمة «نعم» لا تعنى بالضرورة أنه يؤمن بها، هل يؤمن مهندسو نظام مبارك وجمال بالنظام المصرى الجديد؟، هل ترشحهم للانتخابات هذه المرة يعنى أن هناك المزيد من الثقوب التى يجب صنعها، حتى تغرق هذه الثورة تمامًا، ولا تتم استعادتها ولا يتحقق أى من أهدافها؟
7 - تكرار المقدمات.. سيؤدى لتكرار نفس النتائج
هل يتوقع أى شخص أن يحدث اختلاف؟.. نفس المقدمات السابقة التى أدت للنتائج السابقة، ستؤدى حتمًا لنفس النتائج هذه المرة.
- انقسام فى الشارع «المنوفى» بعد ترشح «عز»..«عبدالمنعم»: خدماته متعددة.. و«سامى»: سيكتسح الانتخابات.. و«الشناوى»: صدمة وعودة لعصر الفلول.. و«السيد»: أفسد الحياة السياسية
المنوفية - محمد فتحى
فور إذاعة خبر تقدم رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، لعضوية مجلس النواب المقبل، وإعلان محاميه محمد حمودة عن تقديمه أوراق ترشح موكله للانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات، فردى مستقل، أمام اللجنة العامة للانتخابات بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، وقبول اللجنة الطلب، ومنحه رمز السفينة لحين فحص الأوراق عقب غلق باب الترشح، فور الإعلان عن كل ذلك انقسم الشارع المنوفى فى دائرة السادات حول ترشح «عز» ما بين مؤيد ومعارض.
«اليوم السابع» انتقلت إلى دائرة السادات، وذلك لاستطلاع آراء الأهالى، وردود أفعالهم حول خبر الترشح، حيث أكد محمد عبدالمنعم، موظف بجامعة السادات، أنه فور علمه بخبر إعلان ترشح رجل الأعمال أحمد عز انتابته حالة من الفرحة، مشيرًا إلى أن «عز» قدم العديد من الخدمات العامة للأهالى، منها توفير وسائل مواصلات للطلاب الجامعين بجامعتى السادات وشبين الكوم، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة، ومن بينها تجهيز المقبلين على الزواج من غير القادرين .
وبدوره يشير وليد سامى، عامل بأحد المصانع، إلى أنه استقبل خبر ترشح أحمد عز بفرح شديد، وأعلن استعداده تأييده فى حالة قبول اللجنة الأوراق، ونزول اسمه ضمن قائمة المرشحين عن الدائرة، متوقعًا أن يكتسح الانتخابات البرلمانية عن الدائرة، نظرًا لحب الأهالى البسطاء له، وتقديمه الخدمات لهم، من بينها توفير الأسمدة للفلاحين غير القادرين، وهو ما يتفق معه حمد الشايب، موظف، مضيفًا: نحن فى حاجة إلى النائب أحمد عز مرة أخرى فى دائرة السادات، وذلك لإعادة الخدمات مرة أخرى، خاصة أن المدينة تعانى من نقص كبير فى الخدمات، وذلك فى البنية التحتية فى الصرف الصحى ومياه الشرب .
فى المقابل فإن محمد الشناوى، طالب جامعى، يرى أن خبر ترشح أحمد عز يعد بمثابة الصدمة لجميع أهالى الدائرة، متهمًا «عز» بأنه من أفسد الحياة السياسية فى مصر.
كذلك يعتبر أحمد السيد، طالب جامعى، أن ترشح أحمد عز يعد بمثابة عودة لزمن الرئيس الأسبق حسنى مبارك مرة أخرى، وعودة لفلول الحزب الوطنى المنحل إلى العمل السياسى، وهم الذين أفسدوه لسنوات طويلة.