جدل حول استحواذ "أوراسكوم"على"فوادفون"

مراقبون يشككون فى قانونية الاستحواذ...

أكد مصدر مطلع أن شركة "فودافون" العالمية ليست لديها رغبة فى بيع فرعها بمصر، على الرغم من تقدم أكثر من شركة للاستحواذ على حصتها والبالغة 55% أبرزهم "المصرية للاتصالات" و"أوراسكوم تليكوم".
فيما شكك مراقبون فى تقدير قيمة الصفقة ب3 مليارات استرلينى إذ أن إحدى المكاتب الاستشارية فى بريطانيا كانت قد قدرت الصفقة بهذا السعر ولم يحدد من قبل الشركة فودافون العالمية.
وتدور حالة من الجدل الشديد حول قانونية استحواذ "أوراسكوم" على حصة "فودافون" العالمية بمصر إذ أنها تمتلك 28% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات وحصة مباشرة فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول تصل الى 20% ، فبينما أكد المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم لليوم السابع أنه سيتخلى عن شركة موبينيل فى حال الاستحواذ على "فودافون"، لاسيما أن قانون الاتصالات يمنع الجمع بين شركتين للاتصالات فى سوق واحد، إلا أن مصادر بقطاع الاتصالات أكدت لوكالة أنباء رويترز أن الحكومة المصرية لن تسمح ل"أوراسكوم تليكوم" بشراء حصة فى فودافون مصر، إذ ستعطى هذه الصفقة الميزة ل"أوراسكوم" فى تملكها لحصص حاكمة فى شركتين متنافستين.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات أعلنت فى وقت سابق من الشهر عن وجود خيارات لديها لدخول سوق المحمول المصرى، من بينها رفع حصتها فى فودافون مصر، والتى تبلغ 45% او المنافسه على رخصة رابعه للمحمول إذا تم طرحها.