بدل الشموخ وصرف 10 آلاف لكل قاضٍ بعيد الأضحى آخر أكاذيب الإخوان ضد القضاة.. العدل والأعلى للقضاء:غير صحيحة.. والزند: لست منوطًا بالماليات.. والنادى واللجنة القانونية يتقدمان ببلاغات ضد المواقع المروجة

واصلت جماعة الإخوان ادعاءاتها الكاذبة وترويج الأخبار المغلوطة عبر المواقع والصحف التابعة لها والتى تمولها، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن منح القضاة وأعضاء النيابة العامة امتيازات مالية فى شكل بدلات ومكافآت بمسميات مختلفة على غير الحقيقة الأمر الذى أثار حالة من الجدل فى ظل الظروف والأزمات التى تمر بها البلاد، خاصة أن بعض المواقع الإخبارية نقلت هذه الأخبار الكاذبة دون أن تتحقق منها.
وأثارت هذه الأخبار غضبًا كبيرًا فى الأوساط القضائية، ما دفع نادى القضاة إلى حصر أسماء هذه المواقع وبعض الإعلاميين والصحفيين المنتمين للإخوان، وإعداد بلاغات لتقديمها للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة ضد هذه المواقع والصحف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
بدل الشموخ.. أكذوبة الإخوان
ونشرت بعض صفحات الإخوان على "فيس بوك" وبعض المواقع التابعة للجماعة خبرًا منذ أسابيع قليلة عن صرف مجلس القضاء الأعلى ما يسمى ب"بدل شموخ" للقضاة وأعضاء النيابة قيمته 5000 جنيه، وهو ما نفاه مجلس القضاء تمامًا، مؤكدًا عدم صحته.
وأثار ذلك استغراب القضاة واندهاشهم حتى وصل الأمر للسخرية من اسم البدل، مؤكدين أنه عار تمامًا من الصحة ولا أساس له، متهمين الإخوان ووسائل إعلامها بالترويج لهذه الأخبار الكاذبة لإثارة حفيظة الشعب المصرى ضد قضاته، والوقيعة بين الشعب والقضاة، بينما ربط البعض الآخر منهم الأمر بالانتخابات البرلمانية المرتقبة، مؤكدين أن الإخوان تريد تعطيل الانتخابات بأى شكل من خلال زعزعة ثقة الناس فى القضاة الذين سيتولون الإشراف على العليا الانتخابية.
وبعد أكذوبة "بدل الشموخ" بدأت هذه المواقع فى ترويج خبر صرف وزارة العدل مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل قاضٍ بمناسبة عيد الأضحى والعام الدراسى الجديد، وهو ما نفته وزارة العدل تمامًا، إذ أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به إدارة كل الشئون المالية للقضاة وليس وزير العدل.
رد وزارة العدل على الشائعات
وأصدرت الوزارة بيانًا نفت فيه ما أثير عن قيام وزير العدل المستشار أحمد الزند بصرف عشرة آلاف جنيه لكل قاض بمناسبة حلول عيد الأضحى، قائلة: "رددت بعض المواقع الإلكترونية التى أدمنت الكذب وسخف القول أخبارًا مؤداها أن المستشار وزير العدل قام بصرف عشرة آلاف جنيه لكل قاضٍ، وإعلاء لقيمة الصدق التى لا يعرفها هؤلاء فإننا نوضح لشعب مصر الحقائق، أولاً: إن هذا الذى نطقوا به زورًا وبهتانًا هو قول مغلوط صدر عن عمد بسوء نية فلم يحدث البتة أن المستشار وزير العدل صرف جنيهًا واحدا لأى قاضٍ من قضاة مصر، ومن لديه دليل على غير ذلك عليه أن يقدمه إلى أى جهة يشاء ونحن على علم يقين إن أحدًا منهم لن يجرؤ أن يقدم شيئًا لأن الأمر من أساسه مختلق، وثانيًا: لمن يخلط الكذب بالجهل فإن المستشار وزير العدل ومنذ أن صار للقضاء المصرى موازنة مستقلة منذ عام 2008 فإن القائم على أمر الشئون المالية الخاصة بقضاة مصر هو مجلس القضاء الأعلى المستقل فى قراراته وشئونه بذاته عن أى سلطة أو جهة، وثالثًا: وعلى فرض مسايرتهم فى زعمهم فكيف يتسنى لوزير العدل أن يكافئ قضاة مصر بمبلغ يقارب 150 مليون جنيه مع أن ميزانية ديوان عام وزارة العدل المحدودة لا تتعدى بضعة ملايين لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، ورابعًا: إن من ينشد الحقيقة ويسعى وراءها يستطيع بكل سهولة أن يراجع الجهة المسئولة عن الميزانية الخاصة بالوزارة وهى وزارة المالية ليعرف كم أخذت وكم أنفق".
وتابع البيان: "خامسًا: إن الهدف من هذه الحملة الحقيرة يدركه كل المصريين الشرفاء وأنها تأتى فى إطار العمالة وتأليب المواطنين الشرفاء على قضاء مصر الشامخ الذى سيظل خنجرًا مسمومًا فى ظهورهم وهيهات هيهات أن ينجحوا فى ذلك فما زال القضاء المصرى يسكن جوانح المصريين وينعم بثقتهم باعتباره حصن الدفاع الأول".
وأضاف البيان "أما عن المتربصين والمستهزئين بسدنة العدل المدعين على سبيل الاستظراف الذى هم أبعد الناس عنه أن الوزير قد أمر بصرف خمسة آلاف جنيه لكل قاض بدل شموخ، فإنه قول ممجوج ينم على نفوس مريضة ترى نفسها فى الحياة لا دور لها إلا الهدم، وإنا لنقول لهم ولأمثالهم نعم سيظل قضاة مصر رمز الشموخ والعزة والعدل والكرامة أما هؤلاء فستطويهم زوايا النسيان مهما تطاولوا، وإذا كان قضاة مصر بحكم طبيعتهم أكثر الناس صبرا على المكارة فإن صبرهم لن يطول فلم يعد فى قوس الصبر منزع – وغدًا ساحة العدالة ستضم الجميع ليعرف كل حجمه وينال كل متطاول بذىء جزاء تطاوله وبذاءاته".
نادى القضاة: حملة ممنهجة
يأتى ذلك فيما قال المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى قضاة مصر، ل"اليوم السابع" إن هناك حملة ممنهجة تهدف إلى هز ثقة الشعب المصرى فى القضاء والقضاة والوقيعة بيننا وبين الشعب واستعداءه علينا، وهذه هجمة غير مبررة، ويتعمد بعض وسائل الاعلام نشر أخبارًا كاذبة ومغلوطة عن القضاء والزعم على غير الحقيقة باستئثار القضاة ببعض الامتيازات المالية دون باقى الفئات فضلاً عن تناولها أمورًا وأخبارًا تعتبر من صميم الشأن القضائى الداخلى التى لا يصح الخوض فى الحديث عنها.
وأهاب "فتحى" بوسائل الإعلام تحرى الموضوعية والدقة فى تناول مثل هذه الأمور، مؤكدًا أنه النادى سيرسل نسخة البيان الذى أصدره لاستنكار هذه الوقائع إلى نقابة الصحفيين ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، قائلاً: "ونهيب بالنيابة العامة الانتهاء من تحقيق البلاغات المقدمة من النادى ضد بعض الصحف والإعلاميين لتجاوزهم فى حق القضاء".
بلاغات ضد مواقع الإخوان
فيما قررت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، المنبثقة عن النادى، تقديم بلاغات إلى النيابة العامة ضد عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين المنتمين للجماعة الإرهابية، والهاربين حاليًا خارج البلاد، ويبثون عبر قنواتهم ووسائلهم الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بهم، معلومات وأخبارا كاذبة ومغرضة تمس رموزا قضائية، وكذلك السلطة القضائية بأكملها، من خلال زعمهم بوجود بدل مالى جديد للقضاة يسمى "بدل الشموخ" وصرف بدلات أخرى على غير الحقيقة أو الواقع.
وأشارت إلى أنه يأتى فى مقدمة الإعلاميين المنتمين للتنظيم الإخوانى الإرهابى الذين يروجون لتلك الشائعات، والذين تقرر مقاضاتهم، كل من الهاربين أحمد عطوان، ومحمد ناصر، ومعتز مطر وآخرين.