أعلن المستشار الإقليمى ومنسق الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى الأردن جوناثان كامبل أن البرنامج بحاجة إلى مبلغ 38 مليون دولار ليغطى احتياجات اللاجئين السوريين حتى نهاية العام الحالى. وكان برنامج الغذاء العالمى قد أعلن الجمعة الماضية عن وقف مساعداته لنحو 229 ألف لاجئ سورى فى الأردن ممن يقيمون خارج المخيمات فيما أكد استمرارها لعدد 211 ألفا. وأفاد كامبل – فى تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية نشرته اليوم الأربعاء – بأن حصة كل لاجئ ممن يقطنون المخيمات تبلغ 20 دينارا للشخص الواحد شهريا فيما يبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين يسكنون فى جميع المخيمات الرسمية فى الأردن زهاء 100 ألف فقط..أما الفئة الأشد ضعفا والتى يبلغ تعدادها 211 ألف لاجئ فيتقاضى كل شخص منها 10 دنانير شهريا فيما يطمح البرنامج لرفعها إلى 20 دينارا. وأشار إلى أن البرنامج يصنف اللاجئين السوريين فى المملكة ضمن ثلاث فئات هم (المقيمون فى المخيمات، والفئة الضعيفة والأشد ضعفا اللتان تقيمان فى المجتمعات المحلية). . موضحا أن الفئة التى تم إيقاف المساعدات عنها هى الضعيفة وليست الأشد ضعفا. وأكد المستشار الإقليمى ومنسق الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى الأردن أن أولوية البرنامج هى للمخيمات والفئة الثالثة الأشد ضعفا وأن الأموال المتوفرة لدى البرنامج ستكفى حتى نهاية نوفمبر المقبل لهاتين الفئتين. وأقر كامبل بوجود تغير فى رؤية الغرب للأزمة السورية بعد انتشار صورة الطفل السورى المتوفى على شاطئ تركى والتى وصفها بأنها "هزت العالم". . مشيرا إلى أنها أدت لضغوط على الدول الأوروبية بشأن الاستجابة للأزمة الإنسانية السورية. وأعرب عن تمنياته بأن يؤدى هذا الضغط إلى تقديم مساعدات مالية أكثر لبرنامج الغذاء الذى كان أوقف مساعداته عن 229 ألف لاجئ سورى فى الأردن مطلع الشهر الحالى نظرا لنقص التمويل وأيضا إلى تقديم مزيد من المساعدات النقدية لجميع المنظمات العاملة مع اللاجئين السوريين..معتبرا أنه من المنطقى ألا يضطر اللاجئون للفرار إلى أوروبا عبر البحر أن كانوا يتلقون احتياجاتهم فى البلدان التى يتواجدون فيها. ووفقا للمفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يبلغ إجمالى عدد اللاجئين السوريين الموجودين فى الأردن والمسجلين لديها منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 وحتى الآن يزيد على 630 ألف لاجيء سورى، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بنحو مليون و400 ألف (من بينهم 750 ألف سورى موجودون قبل الأحداث ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون). ويعتبر الأردن من أكثر البلدان المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك وذلك لطول حدودهما المشتركة التى تصل إلى 378 كم والتى تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.