ما بعد قضية وزير الزراعة.. عدد كبير من وزراء المجموعة الخدمية يقدمون نموذجا سيئا للدولة المصرية سواء بسبب البطء أو الارتباك أو سوء التصريحات

نقلا عن اليومى..
ما بعد قضية وزير الزراعة صلاح هلال، وما بعد حالة الارتباك الوزارى بسبب ما هو منتشر من أخبار حول قضية فساد وزارة الزراعة، وبعد تعدد الشكاوى من تصريحات وزارء المجموعة الخدمية وبطء تحركاتهم للتعامل مع الأزمات أصبح واجبا أن ننظر للأمور بشكل مختلف..
لم يعد مناسبا أن تكون سرعة الرئيس السيسى فى الأداء متجاوزة سرعة أداء المصالح والوزارات الحكومية، لن يؤدى هذا بنا إلى الإنجاز المرجو والمطلوب، وسنظل طوال الوقت بين نموذجين، النموذج الذى تقدمه الرئاسة وفيه وعد وتنفيذ طبقا لخطة زمنية واضحة، وفيه خطط ومنهج عملى وعلمى واضح وصريح كما كان الحال فى مشروع قناة السويس الجديدة أو فى تعامل الرئاسة مع ملفات الزيارات الخارجية دون ارتباك أو تردد أو ثغرات، بينما النموذج الحكومى لن يقدم لنا أفضل من الارتباك والاضطراب والمشاكل التى يتم إنتاجها يوميا بسبب تصريح غير مدروس، أو تعامل غير متكامل مع قضايا حيوية مثل قضية مريم وزير التعليم، وقضية وزير التعليم العالى والتنسيق.
فى النموذج الأول يفكر الرئيس ويتحرك وفق خطة ورؤية ويتابع بنفسه، وفى النماذج الحكومية يتحرك بعض الوزراء باضطراب أو لا يتحركون أصلا ولا يمتلكون خططا أو رؤية، بالإضافة إلى أنهم لا يجيدون التنسيق بين بعضهم البعض. نحتاج إلى حكومة على قدر ومقدار الرئيس، حتى لا تظل هذه الفجوة موجودة.
عدد كبير من وزراء المجموعة الخدمية يقدمون نموذجا سيئا للدولة المصرية، سواء بسبب البطء أو الارتباك أو سوء التصريحات غير المدروسة وبعض الوزارات الحيوية فى المجموعة الاقتصادية تحتاج إلى غربلة وتغيير فى أسرع وقت، ليس فقط بسبب البطء، ولكن لأن وزراء المجموعة الاقتصادية فشلوا فى تسويق إنجازات الرئيس الاقتصادية كما ينبغى.
مصر كلها كانت على علم بأن الرئيس يضع وزراء محلب تحت ميكرسكوب الاختبار، يتابعهم ويراقب تقارير أدائهم وما يصدر عنهم من الجهات الرقابية، إلا الوزراء أنفسهم ووزير الزراعة المتهم فى قضية الرشوة على رأس هؤلاء، ولذا يبدو أن موعد التغيير الوزارى قد حان، لأن الشعب قبل الرئيس لن يرضى بأن يشوه بعض أهل الروتين والبطء مسيرة الإنجازات الحالية.
وبعيدا عن الفساد يبقى الإهمال، وهنا وجب السؤال: ماذا يحدث لو تم استبعاد كل المسؤولين الفاشلين والمهملين وطبعا الفاسدين؟ من المؤكد أن الأمور سوف تكون أفضل كثيرا، لكن يبقى هناك أمور تحتاج إلى تفكير وهى: لماذا لا يتعظ المسؤول الفاشل أو المهمل ويتكرر الفشل والإهمال؟ وهل الأمر يحتاج إلى عقوبات ومحاكمة ومحاسبة للفاشل والمهمل واعتبار الإهمال نوعا من الفساد؟ الحقيقة أن زيارات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لعدد من المؤسسات والأحياء كشفت عن حالة من الإهمال والفشل تتجاوز كل عقل، المثير أكثر أن إقالة المسؤول الفاشل يفترض أن تكون درسا لباقى المسؤولين أن يتحركوا ويعملوا، لكن ما نراه أن أحدا من هؤلاء لا يتحرك، لا توجد عظة أو درس يتعلمه المهملون.
موضوعات متعلقة..
- ابن الدولة يكتب: رسائل السيسى فى مواجهة حرب المعلومات.. دروس العراق وليبيا وسوريا.. أين الكوادر الحكومية والحزبية التى تتقدم لتقوم بالعمل الإدارى والسياسى وتواجه الحرب؟
- ابن الدولة يكتب: التغيير وارد بناء على تقارير الأداء وحجم الإنجاز.. لا نمتلك رفاهية العبث أو التأخر والتعثر.. والمسئول المهمل والفاسد يعطل المسيرة
- ابن الدولة يكتب: هل سمع وزير الصحة عن كوارث الإهمال الطبى؟.. الملف لم يحظ بالرعاية المناسبة من وزارة الصحة وأحوال المستشفيات نفسها لم تحظ بالاهتمام الكافى كما كنا نتوقع
- ابن الدولة يكتب: لماذا تتفرغ الأحزاب للخلافات فى وقت الانتخابات؟.. بيانات الاستقالة داخل الأحزاب تؤكد أن الصراعات داخلية ولا علاقة لأى تدخلات رسمية بها