كيف نفرض نظاما جديدا للجودة والرقابة لمواجهة الإهمال الإدارى؟.. أحيانا لا يتعظ المسئولون الآخرون ويواصلون الإهمال ورأينا مثلا إقالة رئيس حى وسط ومازال هناك كسالى ومهملون

نقلا عن اليومى..
الآن تؤكد الكثير من الوقائع والقرارات أنه لا تهاون مع الفساد والإهمال، وهناك إصرار من الدولة على أن تتغير طرق الإدارة القديمة. وفى نفس الوقت فإن نظم الصيانة للمشروعات الكبرى مهمة، وتتطلب إمكانيات مادية وبشرية كبيرة، لأن الصيانة تمثل أهمية كبرى فى الحفاظ على كفاءة الأداء، وأيضا حفظا للثروة والقيمة التى يحتويها. لقد رأينا رؤساء أحياء تتم إقالتهم فور كشف المخالفات والإهمال.
وهى قرارات يتأثر بها بعض المسؤولين ليتحركوا ويعملوا، ويظل الباقون بلا تأثر من القرارات.
ومطلوب بالفعل وضع قواعد للرقابة والجودة تتكون من مسؤولين محايدين يراجعون كل جانب من جوانب العمل المحلى أو الإدارى، ليعطوا المسؤول درجة، وبناء على التقييم يتقرر بقاء المسؤول أو الإطاحة به.
ولو تم استبعاد كل المسؤولين الفاشلين والمهملين والفاسدين، سوف تتغير الأمور للأفضل، وقد يتعظ المسؤول الفاشل أو المهمل.
لكن أحيانا لا يتعظ المسؤولون الآخرون ويواصلون الإهمال ورأينا مثلا إقالة رئيس حى وسط، ثم المطرية، لكن بقى الكسالى والمهملون. فى أحياء ومدن أخرى. لا توجد عظة أو درس يتعلمه المهملون.
وهناك أحياء مختلفة فى القاهرة ومراكز تعانى الإهمال وتحتاج إلى دماء جديدة. كل وتساؤلنا من قبل: هل يجب أن يتابع رئيس الوزراء بنفسه ويزور كل الأحياء والمراكز ليسير العمل بشكل طبيعى؟ وهل يفترض أن يتوجه كل مريض أو محتاج للرئيس أو رئيس الوزراء حتى يحصل على حقه؟ هذا يدفعنا لتكرار ما طالبنا به قبل ذلك من ضرورة تغيير طريقة اختيار المسؤولين، وهو ما يظهر فى قوانين الوظيفة المدنية، حيث يتم التقييم بناء على الأداء والإبداع والابتكار، وباقى عناصر التقييم، لكن الشرط أن يتم هذا من لجان محايدة وليس من الرؤساء للمرؤوسين. ونفس الأمر هناك حاجة ماسة لتغيير طريقة التفكير والاختيار فى المحليات والمجالس المحلية، بحيث يكون لها سلطات فعلية لفرض القرارات ومراقبة الأداء واتخاذ إجراءات سريعة تحل بها المشكلات من دون انتظار للتدخل من المركز. والأمر بحاجة لتشريعات جديدة تعيد تنظيم علاقة المجالس بالمواطنين والحكومة.
بالإضافة إلى إعادة النظر فى دور أجهزة الرقابة، بحيث تتجاوز الرقابة المالية إلى الرقابة على الأداء الإدارى، وهناك تجارب لدول نجحت فى تغيير طرق الإدارة المحلية. وفرضت أنواعا من أجهزة متابعة الجودة للمؤسسات والأجهزة التنفيذية، والرقابة على الخدمة المقدمة للجمهور والمواطنين، وهذه الهيئات لمراقبة الجودة تلعب دورا مهما فى تطوير الأداء. وكل هذه الخطوات يمكن أن تشكل ثورة إدارية مهمة وهى خطوات تتجه الدولة بالفعل لدراستها فى الدول التى حققت نجاحا إداريا حتى يمكننا إعادة بناء نظم الجودة والرقابة فى الإدارة.
موضوعات متعلقة..
- ابن الدولة يكتب: قراءة أخرى فى ملف قناة السويس الجديدة.. السيسى تسلم الحكم فى وطن ممزق ومشتت نفسيا وسياسيا وليس به كتلة سياسية واحدة مجتمعة
- ابن الدولة يكتب: القضاء على فيروس الكبد أمن قومى.. إقامة نظام عادل ومحترم للعلاج خطوة لا تقل أهمية عن المشروعات الكبرى التى تحققت خلال عام
- ابن الدولة يكتب: مصر والسعودية وأمريكا.. واستراتيجيات الأمن القومى.. تسليم الطائرات أو الزوارق هو أمر رمزى لشكل العلاقات
- ابن الدولة يكتب: الثقة والإرادة أهم دروس قناة السويس الجديدة.. القضية كانت تجربة واختبارا للإرادة والثقة بين المواطن والرئيس الذى يستحق أن توجه له التحية لأنه التزم بوعوده