قال سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية، إن هناك نحو 600 مليون جنيه لدى وزارة الزراعة من صناديق الوزارة خارج الرقابة ولم يطالب بها أحد إلا التفتيش المالى. وأضاف خطاب: "وردت لنا شكاوى تفيد وجود مخالفات بوزارة الزراعة وأرسلنا لجانا للتأكد من صحة البلاغات، وتأكدنا من صحة البلاغات المقدمة لكن الوزارة وضعت العراقيل لاستمرار اللجان فى التفتيش". وأكد خطاب، فى حديثه لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن هناك 23 قيادة فاسدة بوزارة الزراعة لديه كشف بأسمائهم ووظائفهم، متحديا أن يخرج أحد من بينهم غير فاسد. وأشار خطاب إلى منظومة الفساد بوزارة الزراعة والتى تتمثل فى صندوق مواجهة الأمراض الوبائية، الذى أنشئ بقرار من وزير الزراعة رغم مخالفته لقانون إنشاء الصناديق الخاصة، الذى كان حصيلة الفائض منه سنويا 482 مليون جنيه. وأضاف: "حينها طالبنا وزارة الزراعة بإرسال هذا المبلغ للدولة، خاصة أن البلد تحتاج هذه السيولة ولا يوجد استغلال للمبلغ بالوزارة". وتابع: "صندوق لجنة المحاصيل الزراعية رصيده 58 مليون جنيه والمصروفات السنوية تصل 3 ملايين، طالبناهم بإرسال 50 مليون للدولة وكذلك لجنة بيع الحقول الإرشادية والتى طالبناها بإرسال 100 مليون للدولة بعد مراجعة الملفات الخاصة بالصندوق".