صحفيو "التحرير" يفوضون مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ الإجراءات القانونية

عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة يحيى قلاش، اجتماعا اليوم الاثنين، مع محررى جريدة "التحرير" لدراسة الأزمة التى أثارها قرار إدارة الجريدة ومالكها، بوقف إصدار النسخة الورقية، وأعقبه اتخاذ الإدارة عدة إجراءات إدارية تصعيدية فى مواجهة الصحفيين العاملين فى الجريدة، تنم عن توجه واضح لتسريح الزملاء وإهدار حقوقهم.
واتفق الحاضرون على تفويض النقابة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية والمهنية المتعلقة بحقوقهم، وهو اختصاص النقابة الأصيل وفقاً لقانونها، والتفاوض نيابة عنهم مع إدارة جريدة "التحرير" فى جميع الأمور ذات الصلة بإدارة الأزمة التى خلفها قرار الإدارة بإيقاف الإصدار الورقى.
وأكد مجلس النقابة ومحررو "التحرير" فى بيانٍ لهم، استمرار إصدار الجريدة، كمنبر مستقل معبر عن خط وطنى أصيل، مع دعم النقابة لكل الإجراءات القانونية التى يتخذها الزملاء للحفاظ على استمرار جريدتهم، وصون حقوقهم المادية والمعنوية، وما يرونه من خطوات تصعيدية فى ضوء تطورات الأزمة.
وشدد الحاضرون على ضرورة بقاء جميع الزملاء العاملين فى الجريدة، مع احتفاظهم بحقوقهم المالية والمهنية كافة، وضرورة تقنين أوضاع غير المعينين منهم وضمان حقوقهم التأمينية القانونية، مع رفض"لجان الاختبار" التى وضعتها الإدارة كشرط لاستمرار زملاء يعملون فى الجريدة منذ سنوات عدة وأثبتوا جدارتهم المهنية، وبينهم عدد كبير أعضاء بنقابة الصحفيين.
ودعا مجلس النقابة والمجتمعون إدارة جريدة "التحرير" لوقف جميع الإجراءات الإدارية الأحادية التى تحول دون ممارسة الزملاء لعملهم من داخل مقر الجريدة،كما دعا المجتمعون إدارة الجريدة لسرعة تحديد المسئول القانونى الذى سيتفاوض مع النقابة فى معالجة الأزمة والتداعيات الناجمة عنها، لبدء عملية التفاوض بشكل عاجل.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء فى مجلس النقابة وممثلين عن صحفيى جريدة "التحرير"، لإدارة كل ما يتعلق بالأزمة والإجراءات المتخذة بشأنها، كما تقرر عقد اجتماعات دورية فى مقر النقابة لجميع الصحفيين فى جريدة "التحرير" لإطلاعهم على تطورات المشكلة، ونتائج التفاوض مع إدارة الجريدة.