انتهت اللجنة المركزية التي تضم عدداً من ممثلي الأقسام بجريدة الصباح المتوقفة عن الإصدار منذ أكثر من 45 يوماً من اجتماعها الدوري مساء اليوم. ناقشت اللجنة تأخر إصدار جريدة الصباح بعد وعد مالك الجريدة الدكتور احمد بهجت بعودة الإصدار يوم 20 من الشهر الجاري الموافق الاثنين للسيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وتقنين أوضاع محرري الجريدة بعد تأجيل صدور العدد الى يوم 27 من نفس الشهر للانتهاء من تجهيز المقر الجديد، وبحث تعيين رئيس تحرير بعد استقالة وائل لطفى رئيس تحرير الصباح نتيجة الخلاف الذي دار بينه وبين رئيس مجلس ادارة الصباح المهندس اسامه عز الدين حول تعيين المحررين انتهى برفض الإدارة واستقالة لطفي ووقف الاصدار دون اى ضمانات للمحررين، فضلاً عن حجب الإدارة راتب شهر ابريل. كما قررت اللجنه اعطاء فرصة أخيرة للادارة لإعلان موقفها تجاه المحررين والجريدة بشكل معلن وشفاف، وتوضيح نية الإدارة فى اعادة الاصدار من عدمة، بالاضافة الى موقفها تجاه أكثر من 70 محرر عمل فيها لمدة عام كامل وكان مالك الجريدة قد وعد نقيب الصحفيين بتعيينهم رغم عدم تنفيذ وعوده حتى الآن. واتفقت اللجنة على اعطاء مهلة أخيرة حتى آخر الأسبوع لإدارة الجريدة حتى يتبين نيتها من فتح المقر الذي ترفض الإدارة تجهيزه حتى الآن وإعادة المحررين للعمل او اغلاق الجريدة كما اعلن رئيس مجلس الادارة. كما قررت اللجنة تنظيم اعتصام مفتوح بمدبنة دريم لاند بالسادس من اكتوبر امام مكتب الدكتور احمد بهجت مالك الجريدة لحين حل الأزمة فضلاً عن استكمال الإجراءات القانونية والتي قرر المحررون تعليقها بطلب من نقيب الصحفيين الذي تعهد بحل الأزمه واستلم كشوف المحررين الذين مر على عملهم عام بناءً على طلب مالك الجريده لتقنين اوضاعهم فور عودة الاصدار وعددهم 54 محرر. وطالبت اللجنة محررى الصباح بتقديم بشكوى الى المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصحفيين حول تطورات الأزمة تطالبها القيام بدروها تجاه الزملاء على ان يكون مجلس نقابة الصحفيين طرفا فى حل الأزمة وفض الاعتصام المفتوح الذى سيستمر لفتره غير محدودة واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه تجاه الاعتصام وابلاغ قسم الشرطه بالاعتصام والاضراب عن الطعام امام مكتب مالك الجريدة، وتمثلت مطالب المحررين المعلنة فى الاعتصام المفتوح على النحو التالي "عودة الاصدار وجميع المحررين الى مقر الجريدة الجديد، تعيين جميع الزملاء الذين مر على عملهم عام داخل الجريدة وفقا لوعد مالك الجريدة، صرف رواتب المحررين عن شهر ابريل الذين لم يتقاضوه، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب المحررين سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية المتفق عليها بعد ذلك ولن يكون هناك اعتبار لأي شخص كان فى حل الأزمة سوى محرريها ومجلس نقابة الصحفيين.