الأجندة التشريعية للأحزاب بالبرلمان.. الوفد يناقش التظاهر والإرهاب والخدمة المدنية.. والمصريين الأحرار يعد القوانين المكملة للدستور.. والتحالف الشعبى يجهز المحليات.. والتجمع يؤجل رؤيته عقب الانتخابات

تستعد الأحزاب السياسية لمجلس النواب القادم - ليس فقط بإعداد مرشحيها وقوائمها الانتخابية التى ستخوض بها المنافسة فى المعركة الانتخابية - ولكن أيضاً بإعداد أجندة تشريعية لتتبارى بها أسفل قبة البرلمان فى تشريع القوانين التى تدير شئون الدولة وتمس المواطنين بشكل مباشر، وتركز الأحزاب على القوانين التى سيتم التصديق عليها خلال ال15 يوما الأولى من انعقاد المجلس المقبل، وذلك بإعداد بدائل وتعديلات لبعض القوانين التى يرفضونها.
الوفد يشكل لجنة نوعية للإدارة المحلية لإعداد قانون المجالس المحلية
وفى هذا السياق، تعمل اللجان النوعية بحزب الوفد على دراسة كل القوانين التى صدرت فى فترة عدم انعقاد البرلمان، لإدخال التعديلات التى يرى ضرورة إضافتها على تلك القوانين، ومن ثم عرضها على مجلس النواب المقبل فور انعقاده، وعلى رأس تلك القوانين كل ما يمس حياة المواطن بشكل مباشر ومنها قانون التظاهر، وقانون الإرهاب، وقانون الخدمة المدنية.
وقال المهندس أحمد السجينى، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، وزير التنمية المحلية بحكومة ظل الوفد، إن اللجان النوعية بالحزب تعمل على دراسة كل القوانين التى صدرت فى فترة عدم انعقاد البرلمان، لطرح التعديلات عليها من قبل كل لجنة مختصة فى شأن ما، مشيراً إلى أن طرح التعديلات على القوانين سيكون أمرا لاحقا للموافقة أو الرفض لتلك القوانين التى يجب التصديق عليها خلال ال15 يوما الأولى من انعقاد البرلمان المقبل، وذلك حتى لا تحدث حالة عدم استقرار تشريعى وإدارى.
وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ل"اليوم السابع"، أن الحزب شكل لجنة نوعية خاصة تحت مسمى "اللجنة النوعية للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية"، التى انتخب لها هيئة مكتب تمثلت فى اختيار المهندس أحمد السجينى رئيساً للجنة، ومنال حافظ نائب لرئيس اللجنة، وتامر خميس مقرر اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت 4 محاور أساسية لعملها.
وأشار إلى أن المحور الأول يتمثل فى الإعداد التشريعى والمختص بدراسة قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية الحالى، ومسودة مشروع القانون الجديد المقترحة من قبل الحكومة، التى من المفترض عرضها على مجلس النواب القادم، ويقوم هذا المحور بعرض رؤية كاملة لهذا الأمر، والمحور الثانى هو محور التدريب والتثقيف والمعنى بتنظيم ورش عمل تجوب المحافظات لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية.
أما المحور الثالث وهو محور القضايا والخدمات الجماهيرية والمعنى بكل ما يتصل بقضايا واهتمامات المواطنين بالشأن المحلى على سبيل المثال قضايا النظافة والقمامة والبناء العشوائى والبناء على الأراضى الزراعية، فيما يتمثل المحور الرابع فى التنظيم والمعنى بالتواصل مع اللجان العامة بالمحافظات لانتقاء وتدريب الشباب المؤهل بخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة.
المصريين الأحرار يُعد القوانين المكملة للدستور لعرضها فور انعقاد البرلمان
ومن جانبه، قال الدكتور محمود العلايلى، رئيس اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن جميع اللجان النوعية بالحزب تعمل خلال الفترة الحالية على دراسة كل القوانين التى صدرت فى فترة عدم انعقاد البرلمان بدءًا من إقرار الدستور وحتى اللحظة الراهنة، والتى من المقرر دستورياً طرحها على البرلمان خلال ال15 يوما الأولى من انعقاد المجلس المقبل.
وأوضح رئيس اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، ل"اليوم السابع"، أن اللجان النوعية بالحزب تعمل أيضاً على إعداد مشاريع قوانين أخرى خاصة القوانين المكملة للدستور مثل قانون العدالة الانتقالية، وقانون التنمية المحلية وغيرها من القوانين.
حزب التجمع يؤجل إعداد رؤية لتعديل القوانين لحين انتهاء الانتخابات
فيما قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب مشغول الآن باستعداداته لخوض المنافسة فى الانتخابات البرلمانية، ويؤجل عمله على إعداد مقترحاته لتعديل القوانين أو طرح رؤيته فى أى مشاريع قوانين، حتى تنتهى الانتخابات وتنعقد جلسات مجلس النواب القادم، مؤكداً أن أى عمل فى هذا الإطار الآن سيعد إهداراً للوقت.
وأضاف الأمين العام لحزب التجمع، ل"اليوم السابع"، أن الحزب يركز جهوده وجهود مرشحيه للاستعداد بقوة للانتخابات، وعقب انتهاء الانتخابات سيعمل على إعداد مقترحاته ورؤيته لتعديل وتشريع القوانين، مشيراً إلى أنه فى حال عدم تمثيل الحزب بأى مقاعد داخل البرلمان المقبل، سيعمل أيضاً فى نفس الإطار ولكن بطرح رؤيته على الرأى العام من خلال وسائل الإعلام.
التحالف الشعبى يجهز مشاريع مباشرة الحقوق السياسية والتظاهر والمحليات
بدوره، قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن اللجنة القانونية تعمل على إعداد عدد كبير من التشريعات، والتى بدأت أعمالها على القوانين التى صدرت فى فترة عدم انعقاد البرلمان، بحيث يقدم الحزب مشروع قانون بديل حال رفضه لأحد تلك القوانين وتمت الموافقة على رفض قانون ما.
وأشار نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ل"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة القانونية للحزب تعمل حالياً على قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وحق التظاهر، والمحليات، والتعاونيات، والعمل الأهلى والمجتمع المدنى، مضيفاً إن الحزب سيتبنى أيضاً مشاريع القوانين التى ستصدر عن هيئات مختلفة من الدولة مثل مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى تعده نقابة الصحفيين.