لجان الأحزاب تراجع القوانين الصادرة فى عهد عدلى منصور والسيسى قبل انعقاد البرلمان لتجاوز أزمة المادة 156.. وتؤكد: يجب تحمل مسئولية مناقشة القوانين.. والتجمع: علينا الموافقة عليها وتعديلها لاحقًا

أكدت مجموعة من القوى السياسية ضرورة اللجوء للحلول العملية لتجاوز فخ المادة 156 من الدستور، والتى تهدد القوانين الصادرة فى عهد الرئيس عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسى، بزوال الأثر بقوة القانون، حال عدم مراجعتها والموافقة عليها من البرلمان المقبل خلال ال15 يومًا الأولى من انعقاده، وذلك وفق نص المادة، وأبرز تلك الحلول يتمثل فى الموافقة على جميع القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية دون مراجعة، وتعديلها فى وقت لاحق بعد انقضاء ال15 يومًا الأولى من انعقاد المجلس، فيما كان هناك رؤية أخرى تفرض على الأحزاب ضرورة مراجعة القوانين خلال الفترة الحالية وقبل انعقاد البرلمان.
الوفد: لجنة الخمسين وضعتنا فى مأزق المادة 156 وندفع الثمن الآن
وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن نص المادة 156 من الدستور التى تلزم مجلس النواب بعرض والموافقة على جميع القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غير دور انعقاد المجلس خلال 15 يومًا فقط من انعقاد المجلس الجديد، ولو لم يتم ذلك زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، تعد غلطة كبيرة وقعت فيها لجنة الخمسين، وندفع ثمنها الآن".
وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، ل"اليوم السابع"، أن الوضع الحالى يعد أزمة حقيقية وكبيرة وضعتنا فيه لجنة الخمسين، وذلك بسبب طول فترة غياب البرلمان، مؤكدًا أن الحل العملى يكمُن فى اضطرار النواب على الموافقة على كل القوانين الصادر من رئيس الجمهورية دون مراجعة لضيق الوقت، ثم إعادة النظر فى تلك القوانين لاحقًا، لأن الوقوع فى عدم الدستورية وإلغاء قوة القوانين بأثر رجعى سيكون لها أثر سيئ جدًا على الوضع العام، مشيرًا إلى ضرورة عمل النواب والأحزاب فى تلك الفترة على تهيئة الرأى العام لهذا المشهد الذى سيوافقون فيه على كل القوانين، والذى سيكون صادمًا للمواطنين، وأن يوضحوا لهم أن المصلحة الوطنية هى التى تقتضى ذلك.
وأشار إلى أنه لو كان عضوًا فى البرلمان المقبل، فإن أول شىء سيقوم به هو الاعتذار لجموع الشعب المصرى على هذا الوضع قبل الموافقة على القوانين بالكامل، مؤكدًا ضرورة قيام الأحزاب بدورها أيضًا بالبدء فى مراجعة كل القوانين بدءً من هذه اللحظة، بالإضافة إلى دور الدولة بإرسال مشروع القوانين إلى الأحزاب والمجتمع المدنى لدراستها ومراجعتها.
التجمع: يجب الموافقة على كل القوانين فى بداية انعقاد البرلمان ومراجعتها لاحقًا
ومن جانبه، قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن مجلس النواب القادم فور انعقاده سيعمل خلال الأسبوع الأول على إعداد اللائحة الجديدة للمجلس، وفى الأسبوع التالى سيبدأ عمله فى مناقشة وعرض والموافقة على القوانين الصادرة فى غير دور انعقاده من السلطة التشريعية المتمثلة فى رئيس الجمهورية آنذاك.
وأضاف الأمين العام لحزب التجمع، ل"اليوم السابع"، إن الحل لتجاوز أزمة عدم الدستورية وفقًا لنص المادة 156 من الدستور، أن يتم اعتماد جميع القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية خلال المرحلة الماضية على وضعها الحالى، ثم مناقشتها بعد ذلك بعد إنتهاء ال 15 يوما الأولى، وإلغاء ما يجب إلغاؤه من القوانين وتعديل ما وجب تعديله.
المصريين الأحرار: على الأحزاب الانتهاء من مراجعة القوانين قبل انعقاد البرلمان
وأكد الدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية وعضو المكتب السياسى بحزب الدستور، أن ما نمر به هو نمط مرحلة انتقالية، ويجب أن يكون جزء من اهتمامات الأحزاب فى المرحلة الحالية الانتهاء من دراسة القوانين قبل انعقاد البرلمان، مؤكدًا أن اللجان النوعية فى حزب المصريين الأحرار، تعمل بشكل مكثف على دراسة كافة القوانين، حتى يتمكن نواب الحزب من عرض تحفظاتهم وموافقاتهم على القوانين فور انعقاد المجلس القادم.
وقال أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، ل"اليوم السابع"، يجب أن نكف عن الكلام الذى لا يفيد وأن نعمل قليلاً لننتهى من مناقشة القوانين فى أقرب وقت، وبعد الانتهاء من الموافقة عليها أو تعديلها خلال ال 15 يوما الأولى، يمكن مراجعة هذه القوانين مرة أخرى وتعديلها أو إلغائها إن لزم الأمر فى دور الانعقاد الثانى للمجلس، فكل النصوص قابلة للتعديل وإعادة الصياغة، ولكن ذلك يجب أن يكون وفق رؤية قانونية وتشريعية.
وأشار إلى أننا فى تلك المرحلة يجب أن نعمل وفق ما يفيد المصلحة الوطنية والديمقراطية، بالإضافة إلى القيام بما يمكن إجراؤه دون تعطيل عمل الدولة بأى شكل من الأشكال، مضيفاً أنه لا يمكن أن نطالب القوى الوطنية بالموافقة أو الرفض بالكامل لكل القوانين.