قويطة والفقى يطالبان "الشعب" بمناقشة تعديل قانون العقوبات

لردع ارتكاب الجرائم ضد المصريين فى الخارج..

انتقد النائب محمد خليل قويطة، اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لتجاهلها مناقشة مشروع القانون، الذى تقدم به لتعديل قانون العقوبات ليمتد لمعاقبة الأجانب الذين يرتكبون جرائم ضد المصريين فى الخارج، وتساءل قويطة: لا أعلم لماذا تتجاهل اللجنة مناقشته رغم إحالته إليها بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى فى ديسمبر 2009؟ وأوضح أن النائب العام طلب من وزير العدل ضرورة الإسراع فى تعديل قانون العقوبات بعد كثرة الجرائم التى ارتكبت ضد المصريين فى الأونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية اليوم برئاسة مصطفى الفقى رئيس اللجنة لمناقشة قضية مقتل المهندس أشرف محمد ثابت فى اليونان، وقال الفقى اللجنة تبدى انزعاجها الشديد من كثرة تكرار الحوادث تجاه المصريين فى الخارج.
وطالب الفقى اللجنة التشريعية بسرعة مناقشة تعديل قانون العقوبات، مشيراً إلى أن الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس سبق وطلب هذا بعد مقتل مروة الشربينى، كما طالب وزارة الخارجية بإصدار كتاب أبيض عن كل حادث وملابساته ليتمكن المصريون من الإطلاع عليه نظراً لانتشار الذعر بينهم بعد كثرة الحوادث.
من جانبه، قال السفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، أن السفارة المصرية اليونان على اتصال دائم يومياً بالشرطة الجنائية االيونانية وأن السفارة وجهت أكثر من رسالة للشرطة اليونانية لاستعجال مناقشة الموضوع، وأضاف أنه تم الاتفاق مع أحد المعاقين المصريين باليونان لتولى المسائل المتعلقة بالمستحقات المالية للضحية.