شركات التأمين تنتقد قانون التأمينات الجديد خوفاً من الخسائر

أثار قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى أعدته وزارة المالية حالة من الارتباك فى سوق التأمين المصرية، حيث اعترضت شركات التأمين على الحياة عليه، مؤكدة أن تطبيق القانون يهدد هذه الشركات بشدة ويسبب لها خسائر كبيرة، وطالبت الشركات بأن تتم مناقشة هذا القانون وأن يقوم الاتحاد المصرى للتأمين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتهم.
أحمد رمضان، العضو المنتدب لشركة «سوليدرتى للتكافل العائلى»، أكد أن تطبيق هذا القانون يمثل كارثة على شركات التأمين، وسيؤثر تأثيرا سلبيا جدا على كل أعمال شركات التأمين المصرية.
وأضاف أن القانون القديم كان يسمح بتوفير مبلغ من مرتب الفرد للتأمين لدى شركات التأمين الخاصة أو الحكومية، ولكن القانون الجديد ألغى هذا البند، لافتا إلى أن القانون الجديد يجبر الأفراد على التأمينات الاجتماعية وبالتالى لن يلجأ أى منهم إلى شركات التأمين.
وأوضح أنه حتى فى حالة قيام شركات التأمين بزيادة المزايا على الوثائق، فإن ذلك لن يحقق فائدة لأنه طالما تم إجبار الموظفين على التأمينات الاجتماعية فلن يلجأ أى عميل للشركات حتى إن كانت المزايا مضاعفة.
وأوضح أن الاتحاد المصرى للتأمين شكّل لجنة لمناقشة القانون وسيعد مذكرة بأهم السلبيات والاعتراضات عليه لتقديمها إلى وزارة المالية قبل تفعيل القانون.
سهير مدنى، مدير عام تأمينات الحياة بشركة «المهندس للتأمين»، أكدت أن القانون الجديد سوف يسحب شريحة كبيرة جدا من عملاء الشركات الموجودين بالسوق، حيث إن الشركات ستحتفظ بالعملاء الحاليين لديها ولكنها ستواجه صعوبة كبيرة فى اكتساب عملاء جدد، وأضافت أن الأفراد سيفضلون اللجوء إلى التأمينات الاجتماعية على التأمين لدى شركات التأمين الخاصة.