"الوطنى" يستشكل على إدراج مرشح الإخوان فى انتخابات الشورى

فى الإسكندرية..

تقدم يسرى شعبان، أحد محامى الحزب الوطنى، بتقديم استشكال على الحكم القضائى الذى حصل عليه الدكتور حسين إبراهيم محمود، مرشح الإخوان بالدائرة الأولى بانتخابات الشورى بالإسكندرية، من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد ربه خُليف بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم إدراج اسم مرشح الإخوان ضمن كشوف المرشحين وما يترتب على ذلك من آثار.
من جانبه أكد هشام الدخلاوى، عضو اللجنة القانونية لمرشح الإخوان، أن الحكم اختص بإدراج اسم د.حسين إبراهيم ضمن المرشحين فى تلك الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 1 يونيه المقبل وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان.
وأضاف، أن الحكم واجب النفاذ ويحوز حجية الشىء المحكوم فيه وهو من الأحكام القطعية التى أنهت النزاع الذى أثير حول وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوى وأنهت الخصومة القائمة بشأنه، ويجب على الإدارة – الدولة – الانصياع للحكم والمبادرة إلى تنفيذه وإعمال مقتضاه بإدراج اسم د.حسين إبراهيم ضمن كشوف المرشحين وأن تكف فوراً عن المضى فى قرارها السابق الذى أوقفته المحكمة بعدم إدراج اسمه.
من جانبه قال حسين محمد إبراهيم – مسئول المكتب الإدارى للإخوان المسلمين بالإسكندرية - يجب على المستشار انتصار نسيم - رئيس اللجنة العليا للانتخابات - تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإدراج اسم د.حسين إبراهيم محمود - مرشح الإخوان بالإسكندرية - فى قائمة المرشحين بانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، لأن هذه الأحكام واجبة النفاذ.
ويجب على رئيس اللجنة ألا يلتفت إلى الاستشكال المقدم، لأنه تم تقديمه أمام محكمة غير مختصة، وهذه مراوغة وسيناريو قديم ومفضوح يلجأ إليه النظام فى حالة إفلاسه ليثبت عجزه وعدم مقدرته على المواجهة.
وأضاف نأمل بأن لا نضطر إلى اللجوء مرة أخرى إلى القضاء مدعين على رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته موظفاً عاماً امتنع عن تنفيذ أحكام القضاء، وهو يعلم أن عقوبة ذلك العزل أو الحبس.
وشدد "حسين" أن الإخوان سيلجئون إلى جميع الجهات ومنظمات حقوق الإنسان وجميع وسائل الإعلام الداخلية والخارجية والدولية، وأكد أن جميع الخيارات متاحة وبدون أى سقف، لافتاً إلى أن الجميع يعلم أن لغة حقوق الإنسان أصبحت لغة عالمية بموجب توقيع مصر على اتفاقيات فى حقوق الإنسان.