أزمة الصين وهروب "الأموال الساخنة" يقودان انهيار البورصة ويفقدانها 56.2 مليار جنيه فى 6 جلسات فقط.. محللون: السوق المصرى ضحية حروب الأسعار لكن تراجع أسعار الأسهم سيجذب استثمارات جديدة

أزمات جديدة تضاف إلى أزمات السوق المصرى، جعلته يواصل النزيف، لأسباب معظمها من خارج البلاد، جاء على رأسها حرب الأسعار التى اشتعلت بين الصين وأمريكا، التى بدأت منذ فترة، خصوصا ما يتعلق بسعر صرف اليوان الصينى، ثم انهيار أسعار النفط مرة أخرى، وهو ما أدى لتراجع تصنيف المملكة العربية السعودية إلى سلبى بدلا من مستقر.
وقال أحمد فؤاد، المحلل الفنى، إن التراجع الحاد لمؤشرات البورصة خلال الأيام الماضية، له أسباب داخلية فى السوق المصرى وأسباب خارجية، موضحا أن الأسباب الداخلية تدور حول الإجراءات الأخيرة بالتحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، ومع أن هذه الإجراءات احترازية حتى ينتهى التحقيق فى مصادر ومصارف هذه الأموال وما إذا كانت تستخدم فى تمويل عمليات إرهابية أم لا، إلا أن وجود عدد من رؤسات الشركات المقيدة من بينها كان له تأثير سيئ على المستثمرين فى السوق.
وأضاف فؤاد، أن هناك سببا محليا آخر وهو الضعف الكبير فى السيولة بالسوق وضعف أحجام التداول، ووجود حالة من عدم الثقة بعد تعرض بعض الأسهم الكبيرة التى كان يعول عليها المستثمرون لتراجع حاد بمجرد طرحها فى السوق على عكس المتوقع منها مثلما حدث مع سهم «إعمار مصر».
وأشار فؤاد إلى أن هناك أسبابا خارجية أيضا لها تأثير سلبى على السوق، وعلى رأسها أزمة اليوان فى الصين، واحتمال حدوث حالة ركود عالمى بسبب تراجع النمو فى الاقتصاد الصينى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، بالإضافة إلى ما تبع ذلك من تراجع حاد فى الأسواق الخليجية، والسوق الأمريكى والأوروبى، وهو ما يفسر النزيف الحاد فى السوق المصرى حاليا، الذى يستحوذ المستثمرون العرب والأجانب على نسبة منه تقترب من %30.
وقال محمد صالح، المحلل المالى، إن السبب المباشر الرئيسى لتراجع البورصة المصرية، هو ضغط مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب المستمر منذ أكثر من 6 جلسات متتالية والتراجع الحاد فى أسعار النفط. وأضاف صالح، أن ما يدعم هذا التحليل هو هبوط مؤشر سوق الأسهم السعودى صباح تعاملات الأحد الماضى أكثر من %5 ليسجل أدنى مستوى فى ثمانية أشهر مع استمرار هبوط النفط وبعد تعديل مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية من مستقرة مع تأكيد التصنيف الائتمانى عند AA.
وقالت فيتش، إنه من المتوقع حدوث تدهور كبير فى المركز المالى للمملكة، وإن تراجع أسعار النفط وزيادة الإنفاق بعد صعود الملك سلمان إلى العرش سيزيدان عجز الميزانية إلى %14.4 من الناتج المحلى الإجمالى فى 2015.
وتوقعت المؤسسة أن يؤدى تمويل العجز إلى تآكل الاحتياطيات الكبيرة للمملكة التى تعد الداعم الرئيسى لتصنيفها الائتمانى.
كما نزل الخام الأمريكى يوم الجمعة عن 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الأزمة المالية لعام 2009 ليغلق منخفضا %2 وسط مؤشرات على تخمة المعروض بالولايات المتحدة وبيانات ضعيفة للإنتاج الصناعى الصينى ليسجل النفط أطول موجة خسائر أسبوعية فى نحو ثلاثة عقود.
ورغم هذه الخسائر الضخمة التى تعرض لها رأس المال السوقى للشركات المقيدة بالبورصة التى تجاوزت ال56.2 مليار جنيه خلال 6 جلسات فقط، توقع صلاح حيدر، المحلل الفنى، أن تشهد البورصة تصحيحا إيجابيا كبيرا، تعود على أثره لمستوياتها الطبيعية مرة أخرى، بمجرد أن تنتهى تداعيات الأزمة الصينية وأسعار النفط.
وأوضح حيدر، أن أسعار أسهم جميع الشركات المقيدة وصلت إلى مستويات سعرية متدنية جدا، وأصبحت جاذبة للشراء، إلا أن العودة للارتفاع تتوقف على دخول سيولة جديدة للسوق، وعودة الأموال الساخنة التى خرجت من السوق المصرى، لإنقاذ استثمارات أصحابها فى أسواقهم الرئيسية، التى تتعرض لخسائر ضخمة خلال الفترة الأخيرة.