"بورصة النيل" تبدأ عملها 3 يونيو بدون حدود سعرية

قررت إدارة البورصة بعد سلسلة من الجلسات التجريبية الناجحة لبورصة النيل - والتى تم خلالها تجربة ما يزيد على 2300 عملية فى آخر جلسة تجريبية شارك فيها كافة السماسرة والمسجلين - فتح سوق التداول الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة ابتداء من الخميس الموافق 3 يونيو، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات المقيدة ببورصة النيل لإتمام عملية طرح نسبة 10% من أسهمها طبقاً لقواعد القيد التى تنص عليها بورصة النيل.
وطلبت البورصة من الشركات المقيدة ببورصة النيل موافاتها بتقرير إفصاح لكى يمكن بدء التداول على أسهمها وفقاً لما تنص عليه القواعد والقوانين المنظمة لسوق المال، حيث يتضمن تقرير الإفصاح البيانات الأساسية للشركة ومجالات نشاطاتها واستثماراتها الحالية وأعضاء مجلس الإدارة وحصصهم، بالإضافة إلى الموقف المالى للشركة، وستقوم البورصة بنشر تقارير الإفصاح هذه تباعاً من خلال شاشات التداول حتى يتمكن جميع المستثمرين من معرفة أوضاعها المالية.
وسيتيح بدء التداول فى بورصة النيل الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمرة الأولى على مستوى المنطقة من تنويع محافظهم الاستثمارية لتتضمن أسهم متوسطة وصغيرة الحجم.
وأشار الدكتور ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة البورصة إلى أنه تقرر أن تعقد جلسة التداول يومياً من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وستجرى وفقاً لنظام المزايدة المشابه لنظام الجلسة الاستكشافية المطبق بالسوق الرئيسى.
وسيتم إغلاق جلسة إدخال العروض والطلبات فى أى وقت خلال آخر عشر دقائق من انتهاء مدة الجلسة، على أن يتم تنفيذ العمليات على السعر الذى يضمن تحقيق أكبر كمية تداول، فإذا تساوى أكثر من سعر من حيث الكمية القابلة للتنفيذ، يتم الانتقال لمعيار آخر للمفاضلة بين السعرين، حيث يتم اختيار السعر الذى يضمن وجود أقل كمية غير منفذة، فإذا تساوى فى ذلك سعران يتم اختيار سعر متوسط بينهما.
وبعد الإغلاق يتم تنفيذ الأوامر التى تتوافق مع هذا السعر (من الأوامر التى تم إدخالها خلال الجلسة فقط)، وقد تم اختيار تلك الآلية للتداول وذلك نظراً لصغر حجم هذه الشركات، حيث إن نظام المزايدة يوفر آلية أفضل لتداول وتسعير تلك الشركات.
فى حين أكد الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة إلى أن التداول فى بورصة النيل سيتم خلال اليوم الأول فقط منه بدون أى حدود سعرية، على أن يتم تطبيق حدود سعرية 20% فى الجلسات التالية، وأضاف عمران أنه يمكن لأى مستثمر إيداع طلبات الشراء والبيع من خلال شركة الوساطة الحالية بدون أى اختلاف عن السوق الرئيسى.
يذكر أن الشركات المقيدة فى بورصة النيل هى شركات مقيدة وتخضع لنفس قواعد الإفصاح والرقابة المفروضة على الشركات المقيدة فى السوق الرئيسى، شهدت بورصة النيل أول عملية قيد فى منتصف 2008، ومنذ ذلك الوقت فقد أبدت العديد من صناديق الاستثمارية الإقليمية والأجنبية رغبتها فى الاستثمار فى الشركات الواعدة المقيدة فى بورصة النيل مما يشير إلى وجود طلب قوى متوقع عند بدء التداول.
وقد تم إطلاق بورصة النيل- والتى تعتبر الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط على غرار عدد من التجارب الدولية الناجحة بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة للحصول على التمويل المطلوب للتوسع والنمو، وبما يسهم فى رفع قدرتها التنافسية وتوفير مزيد من فرص العمل، كما أنه بالرغم من الأزمة العالمية فإن بورصة النيل قد نجحت فى استقطاب 10 من قطاعات متنوعة ما بين الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والتعدين، بالإضافة إلى الزراعة والكيماويات والصناعات الطبية.