ننشر أبرز ملامح قانون التعليم.. تحويل المدارس القومية لحكومية مع الاحتفاظ بطبيعتها.. وأحقية الحاصلين على دبلوم المعلمين بتولى المناصب القيادية.. وإلزام الدولة بإعانة شهرية للطلاب ذوى الإعاقة

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن اللجنة المكلفة بإعداد مقترح قانون التعليم الجديد والتى يترأسها المستشار أشرف السيد، مستشار وزير التربية والتعليم، تلقت ما يقرب من 5 مقترحات من القطاعات المختلفة بالوزارة حول قانون التعليم الجديد، منها قطاع التعليم العام والإدارة العامة للتعليم الخاص وإدارة التربية الخاصة.
جار دراسة المقترحات
وأضاف المصدر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه جار دراسة تلك المقترحات تمهيدًا للعرض على لجنة الإصلاح التشريعى للموافقة على القانون الجديد للتعليم.
وكشف المصدر فى تصريحاته ل"اليوم السابع" عن ملامح القانون الجديد والمتعلقة بمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحًا أنه تم وضع باب خاص بهم فى القانون، مشيرًا إلى أن المقترح تضمن إلزام الدولة بتوفير مزايا عدة للطلاب، على رأسها صرف إعانة شهرية للطلاب بالإضافة إلى توفير 3 وجبات للطالب يوميًا وإقامة داخلية وزى مدرسى لهم، مع إلزام مدارس التعليم العام بدمج وقبول الطلاب أصحاب الإعاقة البسيطة مع الفئة المماثلة لها دون إلزام الطالب وولى أمره بمدرسة معينة على عكس ما يحدث الآن.
مقترح مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة
وأكد المصدر أن المقترح الخاصة بمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، يلزم الدولة أيضًا بتوفير بعثات خارجية للمعلمين لتدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى متاح، بالإضافة إلى تخصيص باب لمدارس التعليم المجتمعى والتسرب من التعليم لفئة الطلاب من سن 9 إلى 15 عامًا.
وأوضح المصدر، أن القانون الجديد للتعليم، يحتوى على القرار الوزارى رقم 420 والمنظم للمدارس الخاصة، مع إضافة بعض المقترحات الأخرى منها القرار الوزارى الذى يحدد نسب الزيادة فى المصروفات وفقًا للشرائح والتى ينص عليها القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2014.
وأعلن المصدر عن مفاجأة تتعلق بخريجى دبلوم المعلمين والمعلمات والتى تم إثارتها خلال الفترة الماضية من قبل المعلمين بعد أن طالبوا بأحقيتهم فى تولى المناصب القيادية فى التربية والتعليم، موضحًا أنه تم تخصيص مادة فى القانون بهم ونصت على تولى خريجى دبلوم المعلمين الوظائف القيادية أسوة بزملائهم الحاصلين على المؤهلات التربوية، مؤكدًا سيتم إنهاء تلك المشكلة الخاصة بهم وإقرار أحقيتهم فى تولى المناصب القيادية طبقًا للقانون.
تخصيص مادة تتعلق بالمدارس القومية
وأكد المصدر أن القانون الجديد تم تخصيص مادة فيه تتعلق بالمدارس القومية والبالغ عددها 39 مدرسة على مستوى الجمهورية وتخضع لقانون الجمعيات التعاونية، مضيفًا أنه سيتم تحويلها إلى مدارس حكومية مع الاحتفاظ بطبيعتها الخاصة كمدارس يسدد الطالب فيها مبالغ مالية ومصروفات نظير قبوله، مشيرًا إلى أنها ستخضع للإشراف الكامل للوزارة إداريًا وماليًا، مع إلغاء الجمعية العامة لها والتى تدار المدارس من خلالها.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم إلغاء مجالس الإدارة الخاصة بكل مدرسة واستبدالها بمجالس الأمناء والآباء، كما أن تعيين مدراء المدارس يكون من اختصاص الوزارة، مع خضوع العاملين بتلك المدارس من معلمين وإداريين لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بدلًا من قانون الجمعيات رقم 12 "قانون العمل".
وكشف المصدر أنه بخضوع تلك المدارس إلى الوزارة سيتم التوسع فيها على مستوى الجمهورية من خلال إنشاء أفرع لها مع الاحتفاظ بالمسميات، على سبيل المثال إنشاء فرع لمدرسة ليسيه باب اللوق فى مكان آخر مع الاحتفاظ باسم الليسيه، مؤكدًا أن بعض المدارس تحولت إلى عزبة ومرتع تدار من خلالها طبقا للأهواء والمصالح الخاصة- وذلك على حد قوله.
إلغاء مقترح تحديد المرتبات والأجور بنسب معينة
وعن المقترح الذى تقدم به المعلمون خلال الفترة الماضية والخاصة بتحديد المرتبات والأجور لهم بنسب معينة، أكد المصدر أنه تم إلغائه كليًا، تحقيقًا للصالح العام للمعلمين، مشيرًا إلى أن النسب التى وضعها المعلمون ستكون خلال سنوات مقبلة غير مجدية لهم، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة زيادة الأجور والمرتبات الخاصة بهم بالشكل المناسب المرن الذى يصب فى صالحهم.