الفقر .. أبو الجريمة يا حكومة

قديماً قال "سقراط" (إن الفقر هو أبو الثورة وأبو الجريمة) الفقر أمر نسبى وهو بمفهوم عام عجز موارد الشخص عن الوفاء بمتطلبات من يعولهم أو حتى بمتطلبات نفسه.
فى الآونة الأخيرة تبين أن الفقر هو السبب الأساسى فى الجرائم التى تحدث داخل مجتمعنا المصرى وأن الحالة العقلية للمجرمين ترجع إلى الانحطاط الاقتصادى من ناحية، وإلى التفكك الطبقى من ناحية أخرى، وأن أغلب المنحرفين والجانحين وغيرهم من المجرمين ينتمون إلى طبقة الفقراء أينما يكون الفقر ترتفع معدلات الجريمة، تلك معادلة لا يختلف عليها اثنان، ليس هناك مكان فى العالم يخلو من الفقراء، لكن يختلف الأمر باختلاف الموارد وإدارتها..
ففى دول تعانى من مشكلة الفقر تاريخيا، يصبح الأمر عادة على سكان هذه الدول التأقلم معها، غير أن دولاً عظمى باقتصادياتها وبتنوع مواردها لا تخلو من نسبة عالية من الفقراء بين سكانها، وذلك بسبب تحكم الأقلية الغنية بالأكثرية الفقيرة ولا تستطيع الدراسات التى قام بها الخبراء فى علم الإجرام، أن تفصل بين الإجرام وتزلزل الحالة الاقتصادية للفرد أو المجتمع، بل تؤكد أنها تعود إلى أسس اقتصادية ينتج عنها عدم توافر مستلزمات الحياة الضرورية، أو عدم إمكانية إشباع الاحتياجات الإنسانية..
وقد لوحظ أن ثمة علاقة وثيقة بين عدد الأحداث المنحرفين وبين أوقات الأزمات الاقتصادية، كما لوحظ ارتفاع معدل الجريمة بين الأحداث الذين يقطنون المدن الكبرى عنها بين أولئك المقيمين فى المدن الصغرى أو القرى..
الفقر يلعب دوراً مهماً فى دفع الفرد إلى ممارسة الجريمة، إن جرائم الفقراء وجرائم الناس المسلوبى القوة غالباً ما تكون بسبب السخط والكره تجاه الأغنياء وإن الفقراء قد يحملون حملاً على ممارسة الجريمة من أجل توفير الغنى والثروة، وهذا يعنى أن ظروف الفقر اللاإنسانية هى التى تخلق من بين الفقراء من يتجه إلى ممارسة الجريمة.
مفهوم الجريمة مفهوم عريض جدا، ومتعدد وإن كان أول ما نسمع كلمة الجريمة نميل إلى التفكير بالجرائم التقليدية، والضحايا التقليدية مثل ضحايا السرقات والقتل والاغتصاب..الخ.. .. الفقر يلعب دوراً مهماً فى دفع الفرد إلى ممارسة الجريمة وظاهرة الفقر بنتائجها وعواملها الأخرى الرئيسة والفرعية كالبطالة والعنوسة- وانتشار أعدادِ المهمَّشين فى المجتمع المصرى، واتساع نطاقِ توزيعِهم الجغرافى، ومع وقوع الغالبية العظمى من هذه الفئةِ من أبناء المجتمعِ المصرى، والذين تراوحت أعدادهم بين السبعة إلى عشرة ملايين مواطن فى شرائح المجتمع، ونتيجةً لعدد من العوامل الأخرى، مثل القمع السياسى، وازدياد وطأة العنف المشروع وغير المشروع الذى تمارسه الحكومة سواءٌ على المستوى الجنائى أو السياسى- وكذلك الفساد السياسى والإدارى، وفى ظل مجموعة من المتغيرات الحاصلة فى وسائل الإعلام وتأثيراتها، ونوعية المواد التى تقدمها والقيم التى تقوم بنقلها بالصوت والصورة وعلى رأسها الفضائيات والإنترنت زادت من انتشار الجريمة بالمجتمع المصرى بشكل رهيب ومخيف، وبدلا من عمل دراسات للعمل على خمد تلك الآفة الخطيرة والتوعية منها، نرى حكومتنا ودن من طين والأخرى برضوا من طين اللهم إنى بلغت اللهم فاشهد.