رئيس التنظيم والإدارة: تطبيق قانون الخدمة المدنية على الرئاسة والوزراء بكامل بنوده.. فوزية حنفى: إلغاء البدل النقدى لرصيد الإجازات لتحايل الموظفين على زيادته.. وتؤكد: الترقية 3مرات بكل درجة بعلاوة2.5%

أكدت فوزية حنفى حسن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى حوار خاص ل"اليوم السابع"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، سيطبق بكامل بنوده على كافة أجهزة الدولة دون استثناء، من بينها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، فيما عدا المادة 19 من القانون، والخاصة باختيار القيادات، مؤكدة أن القانون خطوة أولى حيال إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وعلاج التفاوت بين المرتبات بالجهات المختلفة.
نص الحوار:
- ما هو قانون الخدمة المدنية؟
قانون 18 لسنة 2015 لم يبعد كثيراً عن قانون 47 لسنة 78 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، لكنه صدر من 37 عاما وصدرت بعده قرارات معدلة كثيرة جداً، فكان لابد فى ظل الرؤية الجديدة للإصلاح الإدارى أن نعيد النظر فيه، بما يتواكب مع الوقت الحالى.
والقانون لا يضم أمورا تقلق العاملين، حيث احتوى العديد من المميزات، فمن منطلق اهتمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بذوى الاحتياجات الخاصة، أعطى القانون لهم مادة منحتهم إجازة 45 يوما من أول يوم لدخول الخدمة فيه، والمرأة كانت إجازة الوضع لها 3 أشهر فقط وأصبحت 4 أشهر، وفيما يتعلق بالموظفين الذين على رأس العمل كان يتم مساواتهم بالحاصلين على إجازة للسفر والعمل بالخارج ويتم مساواته بالحوافز والعلاوات والترقيات، مثل الموجود داخل البلاد ومستمر بالعمل.
والآن القانون رأى أنه من الظلم أن يستمر الوضع كما هو، فاكتفى بميزة السفر فقط للحاصلين على إجازات، لكنه سيأتى مجددا للعمل كما تركه دون ترقيات، ومنح الذين على رأس العمل مميزات أخرى، بجانب الاحتفاظ بحقوقهم فى الحوافز والعلاوات.
- هل سيطبق القانون على كافة الجهات السيادية؟
نعم.. فالقانون لم يستثن أحداً، وسيطبق على الجميع بكامل بنوده، وحتى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لكنهم استثنوا فقط فى تطبيق المادة 19 الخاصة بتعيين القيادات، لأن تعيينهم فى تلك الجهات له طبيعة خاصة، وأؤكد أن الجميع خاضع للقانون.
- ماذا عن أصحاب القوانين الخاصة كالمعلمين والأطباء؟
لهم كادر خاص سيطبق عليهم، وهم خارج قانون 18 وليسوا مخاطبين به، وجميع الفئات التى لم تكن مخاطبة بقانون 47 هى نفسها المستثناة من قانون الخدمة المدنية الجديد.
- هل هو قانون كافٍ لتعديل الجهاز الإدارى للدولة.. أم أننا بصدد إصدار قوانين أخرى؟
نعم.. فقانون 18 لسنة 2015 تم وضعه كخطوة أولى فى طريق الإصلاح الإدارى للدولة، وبه نبدأ خطوات الإصلاح ومحاربة الفساد.
- لماذا تم إلغاء البدل النقدى لرصيد الإجازات؟
إلغاء البدل النقدى يعد أحد مميزات القانون الجديد، حيث كان الموظف يدخل الخدمة وتتم إحالته على المعاش ليحصل على مبالغ تتراوح ما بين 25 ألفاً و30 ألف جنيه فى النهاية، لكن القانون يشجع الموظف على الحصول على إجازاته كاملة، وكل 3 سنوات سنمنحه رصيد إجازات.
فعندما يدخل الموظف الخدمة يحصل على راتب حوالى 200 جنيه، وعندما يتم الحصول على البدل النقدى يتم صرفه طبقاً لراتب آخر شهر، فهل يجوز أن يتم حساب الفترة بآخر مرتب فقط؟ والحقيقة أن الأمر كان يتسبب فى التحميل على الموازنة العامة للدولة، والآن كل 3 سنوات ما سيتم ترحيله سيحسب بناءً على مرتب العام الذى تم ترحيله فيه، وليس مرتبه عند بلوغه سن المعاش.
أما عن أسباب إلغائه فتعود إلى وجود تحايل من قبل بعض الموظفين لزيادة رصيد الإجازات، ونحن كجهاز للتنظيم والإدارة استقبلنا العديد من القضايا التى ورد بها عدد أيام إجازات تصل إلى 900 وأخرى 1000 يوم، وهى أعداد لا يمكن لأى موظف يخرج على المعاش بعد 36 عاما من الخدمة أن يحققه، فكامل أيام الإجازات له 824 يوما فى حال عدم حصوله على إجازة مطلقا طوال خدمته، فكنا نجد أن الموظف يتعامل مع الإجازات باعتبارها وعاء ادخاريا أو جمعية يضغط بها على خزينة الدولة.
- كيف ستتم ترقية الموظفين كل 3 سنوات طبقا للقانون؟
وفقا لقرارات الرسوب التى تصدر الآن، كان من يتم 8 سنوات بمرحلة تتم ترقيته للمرحلة الثانية و6 سنوات للأولى بشكل فورى، لكن قبل الرسوب كان الموظف يستمر فى درجته حوالى 13 سنة ومن الثانية للأولى 11 عاما، إلا أن اليوم الموظف أصبح يتدرج داخل الدرجة الواحدة نفسها، بحيث يحصل على المرتبة الثالثة ومن بعدها "ج، ب، أ" وكل 3 سنوات يترقى داخل الدرجة بعلاوة 2.5%، وبالتالى لن يشعر الموظف بثبات داخل الدرجة لمدة 8 سنوات كما فى الماضى.
وكيف ستصدر التقارير؟ وماذا عن قلق الموظفين فى تحكم المحسوبية بها؟
التقارير ستصدر نصف سنوية، كل 6 أشهر، نتيجة لأن أى موظف يدخل الخدمة جديدا له فترة صلاحية 6 أشهر، خلالها يلتزم بكافة أعماله بشكل كامل، وبعد حصوله على تقرير الصلاحية يشعر بالاطمئنان والثبات الوظيفى، مما يترتب عليه اختلاف وضعه بشكل كامل.
أما قلق الموظفين من المحسوبية، فمن الطبيعى أن يتم التقييم من خلال الرؤساء المباشرين، "طول عمر الرئيس المباشر هو من يقيم الموظف، فإذا لم يكن الرئيس المباشر هو من يقيم فمن يقوم بذلك؟"، ومع ذلك فى قانون 18 الرئيس سيقيم الموظف، والأخير سيقيم رئيسه، وحال التعامل مع جهات أخرى سيقيم الموظف أيضا، وبعد كل ذلك فى حال اعتراضه على أمر بالتقرير له حق التقدم بتظلم للجنة مكونة من القيادات غير المشاركة بإعداد التقارير الأول.
ومن الظلم أن يتم منح كل العاملين تقرير امتياز، فليس كل العاملين يعملون بما يرضى الله ويقضون ال7 ساعات على أكمل وجه لإعطائهم تلك النتائج، فحصولهم على تلك النتيجة يعنى أنهم حققوا الهدف من العمل، لكن يتم إعطاؤها لهم كمجاملة، ومساواة الجميع بالتقارير يحبط الملتزمين.
- لماذا لجأت بعض الجهات لإلغاء الندب بعد صدور القانون؟
نتيجة لوجود "لبس" فى تلك المادة، لأن المادة التى وردت بالقانون أكدت أن المنتدب سيحصل على كامل أجره من الجهة المنتدب لها، ووزارة المالية ستعد منشورا لتوضيح الأمر، والمقصود بالمادة هنا: "هو أنه فى حال عمل الموظف فى القاهرة ومنتدب إلى سوهاج يتم السفر للقاهرة للحصول على المرتب بشكل دورى، إلا أن القانون الجديد يطالب الموظف بالبقاء فى جهة عمله المنتدب إليها، وكل عام أو 6 أشهر سيتم إرسال أجره الوظيفى بشيك حتى مقر إقامته، فأجر المنتدب يصرف من الجهة الأصلية لعمله".
- هل الأجر المكمل للموظفين ثابت؟
بالنسبة للأجر المكمل، مادة 40 من القانون تؤكد أن كل وحدة إدارية ستضع نظاما للحوافز وفقاً لما تراه، فقد تربطه بمعدلات الأداء أو الإنتاج أو أمر آخر، وفى النهاية سيعرض على وزارة المالية لدراسته والموافقة عليه، وبالتالى يصبح الأجر المكمل ليس ثابتا ومرتبطا بنظام الحوافز الذى ستضعه كل وجهة وقابلا للزيادة.
ونحن من منطلق أعمال جهاز التنظيم والإدارة، والذى يقوم بتوزيع أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه، نجد تكالبا شديدا من شباب الخريجين للعمل فى الكهرباء والضرائب والجمارك أو الشهر العقارى أو الاستثمار والمالية، نتيجة لوجود فجوة مالية بالمرتبات، لكن مع تطبيق القانون على مدى 3 إلى 4 سنوات سيجعل التفاوت بين الرواتب بسيطا بين كافة الجهات الإدارية بكافة أنحاء الجمهورية، وبالتالى شباب الخريجين لن تفرق معهم جهة التوظيف لأن الأجور أصبحت متقاربة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع.
- كيف سيمنع القانون الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة وبالتعيينات؟
بالتأكيد القانون سيمنع الفساد والمحسوبية، فقد كانت الجهات الإدارية بالدولة عند حاجتها للإعلان عن وظائف تطالبنا بالإعلان، ومن ثم يجرى الجهاز دراسة، ثم يخاطب الجهة بالإعلان لنشره، وقتها كانت تصلنا شكاوى كثيرة من الشباب من أن تلك الوظائف معروف بالنسبة إليهم من سيتم توظيفه بها مسبقا، حتى أصبح الجهاز الإدارى للدولة جميعه أقارب.
ومحاربة الفساد ستتم من خلال دراسة الإعلان الخاص بالجهة، فى ضوء احتياجاتها الفعلية والمقررات الوظيفية، لكن الإعلان عن الوظائف سيتم من خلال الجهاز لتجميع الإعلانات ونشرها مرتين فى العام فى شهرى يناير ويوليو، وإعلان مركزى للتشغيل الحكومى من خلال امتحان إلكترونى وفور الإجابة يحصل على النتيجة تحقيقاً للشفافية.
- متى يشعر الموظف أن قانون الخدمة المدنية أصبح وضعه أفضل؟
فقط اتركونا نبدأ فى تنفيذه، وفى حال ظهور أى أمور خلال التطبيق هى قابلة للنقاش، القانون به 23 مادة محللة للائحة التنفيذية، والتى اقترب مجلس الدولة من الانتهاء من إعدادها، وفور صدورها سيصبح القانون مكتملا، فهو صادر فى 12 مارس 2015 وتم تطبيقه دون ال23 مادة، وفور ضمهم له سيجد الموظفون الفرق بشكل واضح.