تأجيل محاكمة نائب القمار إلى 19 يونيو

لسماع أقوال الشهود..

أجلت محكمة جنح قصر النيل فى جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار خالد الشناوى ثانى جلسات محاكمة النائب ياسر صلاح عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى وممثل دائرة زاوية الحمراء وصديقه خالد عبد الحميد المتهمين بتزوير جواز سفر واستعماله فى دخول صالة قمار فندق سوفيتيل، بالمخالفة للقانون الذى يحظر على المصريين ممارسة هذه اللعبة إلى جلسة 19 يونيو للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات وحضور الدكتور محمد حمودة عضو هيئة الدفاع بناء على طلب محامى المتهمين.
بدأت الجلسة فى التاسعة ونصف صباحا واستمرت عدة دقائق حيث تغيب ياسر صلاح عن الحضور وطالب محامى المتهمين بتمكينه من استخراج صورة رسمية من ملف القضية، ذكر أنها طوال الفترة الماضية كانت محجوبة عنه، والاطلاع على المستندات والاستعلام من سفارة غينيا عن الجوازات الخاصة بالمتهمين وسماع ومناقشة شهود الإثبات "محمد حسنى" موظف بالبنك التجارى الدولى و"أشرف مصطفى" مدير الكازينو بفندق سوفيتيل والنقيب "تامر الجيارة" محرر محضر الضبط، إضافة إلى كل من "تامر محمد" و"جاكلين ناصف" و"ابتهال إسماعيل" موظفى الاستقبال بالفندق و"درية فريد" موظفة صالة القمار و"نبيل جرجس" مدير غرفة الكاميرات بالفندق والرائد "ولاء عبد الظاهر" والمقدم "خالد المليجى" ضابط مباحث شرطة السياحة ومحمد الشناوى خبير الأصوات.
تعود أحداث القضية إلى3 يناير الماضى عندما توجه ياسر صلاح، إلى فندق سوفيتيل بصحبة صديق له، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، مؤكدا للصراف أنه عضو مجلس الشعب، إلا أن الصراف فوجئ بهما بعد دقائق داخل صالة القمار يمارسان اللعب.
أخطر الصراف ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالة القمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا، وأثبت الضابط ذلك فى المحضر.
أكدت تحريات المباحث ما سبقت الإشارة إليه وأن النائب كشف عن شخصيته للضابط، وأخرج له بطاقة مجلس الشعب دافعا بمبدأ الحصانة البرلمانية، فأخلى الضابط سبيله، فيما أحال صديقه للنيابة، إلا أن الضابط بإخلائه سبيل النائب ارتكب خطأ قانونيا كبيرا حيث الحصانة البرلمانية لا تطبق فى حالات التلبس.
يذكر أن ممارسة القمار ممنوعة للمصريين لكونها جنحة طبقا لقانون العقوبات يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.