رئيس اتحاد المصارف العربية فى حوار ل"اليوم السابع": البنوك قاطرة نمو الاقتصاد.. 18%من العرب يمتلكون حسابات بنكية.. التوعية أساس الادخار.. إجراءات المركزى المصرى بسوق العملات تدعم الاستثمار والصادرات

نقلا عن اليومى..
قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن 18% فقط من المواطنين العرب يمتلكون حسابات بنكية مع مؤسسات مالية رسمية، مؤكدًا أن توسيع المشاركة فى النظام المالى الرسمى أو تحقيق الشمول المالى هام للغاية لدوره التنموى فى تطوير الإنسان، وتحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتأمين الرفاهية، مطالبًا بوضع إطار تشريعى وتنظيمى واضح لتأسيس بنية تحتية مالية وشبكات متطورة فى المناطق الريفية والبعيدة، وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية فى المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة منخفضة، مخصصة للفئات الفقيرة، وتوعية طلاب المدارس والجامعات بأهمية الثقافة المالية والتعامل مع المصارف، وتسليط الضوء على دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى فى التثقيف المالى للمواطنين.
وأضاف رئيس اتحاد المصارف العربية، فى حوار خاص وشامل مع "اليوم السابع"، أن أصول القطاع المصرفى العربى بلغت 3.1 تريليون دولار، وسجلت 2 تريليون دولار، بنهاية الربع الأول من العام الجارى، وحجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى العربى فى الاقتصاد العربى بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 65% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى، مؤكدًا أن هذا يدل على المساهمة الكبيرة التى يقوم بها القطاع المصرفى العربى فى تمويل الاقتصادات العربية، وعلى الرغم من استمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية فى عدد من الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفى العربى يمثل قاطرة الاقتصاد العربى.
وأكد محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن الإجراءات التصحيحية التى اتخذها البنك المركزى المصرى فى سوق العملات وتحديد سقف للإيداع عند مستوى 50 ألف دولار شهريًا، يدل على الإدارة الحازمة من السياسة النقدية لسوق الصرف، والتى تستهدف على المدى القريب تحجيم السوق الموازية والقضاء على سوق العملة السوداء، بهدف الوصول إلى سوق صرف مستقر، وهو من أبرز عوامل الاستقرار التى تجذب المستثمرين خصوصًا الأجانب منهم، لافتًا أن الخطوات تدعم الاقتصاد الوطنى عبر زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق المحلية والخارجية، مقابل تقليص حجم الواردات، مما يساهم فى تخفيض العجز فى الميزان التجارى، وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، وتقليل العجز فى موازنة الدولة.. وإلى نص الحوار.
* ما هو حجم أصول وودائع وقروض المصارف العربية؟.. وما هى أبرز مستهدفات نهاية عام 2015؟
- تخطت أصول القطاع المصرفى العربى ال 3.1 تريليون دولار فى نهاية الربع الثانى من عام 2015، بزيادة حوالى 3% عن نهاية العام 2014، وأصبحت بالتالى تشكل حوالى 125% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى، كما بلغت الودائع المجمعة للقطاع حوالى 2 تريليون دولار وحقوق الملكية حوالى 345 مليار دولار.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذى ضخه القطاع المصرفى العربى فى الاقتصاد العربى بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 65% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى، وتدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التى يقوم بها القطاع المصرفى العربى فى تمويل الاقتصادات العربية، وعلى الرغم من استمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية فى عدد من الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفى العربى يمثل قاطرة الاقتصاد العربى، ورافعة القطاعات الاقتصادية الوطنية.
وتهدف الاستراتيجية المصرفية العربية لعام 2015 إلى تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية بتكاليف مناسبة على العدد الأكبر من المؤسسات والأفراد، خصوصًا شرائح الدخل المنخفض أو الأشد فقرًا فى المجتمع، بالإضافة إلى تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية فى وطننا العربى.
* كيف ترى الخطوة التصحيحية للبنك المركزى المصرى فى سوق العملات الأجنبية والتى تمت مؤخرًا؟ وما هو تأثير ذلك على الاقتصاد المصرى؟
- هذه الخطوة جيدة جدًا وإيجابية على الاقتصاد المصرى، حيث إنه فى ظل الطلب المتزايد على الدولار والمضاربة على العملة الوطنية، تشير خطوة خفض البنك المركزى المصرى لقيمة الجنيه أمام الدولار وتحديد سقف للإيداع عند مستوى 50 ألف دولار شهريًا، إلى إدارة حازمة من السياسة النقدية لسوق الصرف، إذ تستهدف على المدى القريب تحجيم السوق الموازية والقضاء على سوق العملة السوداء، بغية الوصول إلى سوق صرف مستقر، وهو من أبرز عوامل الاستقرار التى تجذب المستثمرين خصوصًا الأجانب منهم.
أما على المدى المتوسط والطويل، فتهدف خطوات وقرارات البنك المركزى المصرى إلى دعم الاقتصاد الوطنى عبر زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق المحلية والخارجية، مقابل تقليص حجم الواردات، مما يساهم فى تخفيض العجز فى الميزان التجارى، وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، وتقليل العجز فى موازنة الدولة.
ويساهم انخفاض سعر الجنيه فى تشجيع قطاع السياحة الحيوى وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، وتحفيز تحويلات المصريين فى الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يؤدى إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية وأبرزها الدولار واليورو، وانخفاض الطلب عليهما، وبالتالى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى والقضاء على السوق السوداء.
* أطلقت "اليوم السابع" مبادرة خاصة ب "الشمول المالى وتنمية الوعى بأهمية الادخار بالبنوك".. كيف تقيم تطور مفهوم الشمول المالى فى المجتمعات العربية؟.
- المنطقة العربية لا تزال تسجل أحد أدنى المستويات فى العالم فيما يخص الشمول المالى، حيث إن 18% فقط من المواطنين العرب يمتلكون حسابات مع مؤسسات مالية رسمية، وتنخفض هذه النسبة إلى 13% عند النساء، بالإضافة إلى التفاوت الكبير بين الدول العربية، حيث إنه فى العام 2014، كانت نسبة ملكية الحساب مرتفعة بشكل ملحوظ فى الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت (83%، و82%، و73%، على التوالى)، وفى المقابل، سجل الشمول المالى نسب منخفضة فى اليمن، والعراق، ومصر بحوالى 6%، و11%، و14%، على التوالى.
وتوسيع المشاركة فى النظام المالى الرسمى أو تحقيق الشمول المالى ليس هدفًا فى حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق غاية، نظرًا لدوره التنموى الهام فى تطوير الإنسان، وتحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتأمين الرفاهية، وبالتالى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام.
* وماذا عن دور البنوك والحكومات فى الدول العربية لتنمية الوعى بأهمية التعامل مع البنوك وآليات تحقيق ذلك؟
- يأتى ذلك عن طريق وضع إطار تشريعى وتنظيمى واضح لتأسيس بنية تحتية مالية وشبكات متطورة فى المناطق الريفية والبعيدة، بالإضافة إلى تنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية فى المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة منخفضة، مخصصة للفئات الفقيرة، وتوعية طلاب المدارس والجامعات بأهمية الثقافة المالية والتعامل مع المصارف، وتسليط الضوء على دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى فى التثقيف المالى للمواطنين.
وتطوير البنية التحتية للنظام المالى، والذى لا يزال متأخرًا فى عدد من الدول العربية، وتعزيز شفافية النظام المالى عبر تحسين أنظمة الائتمان والإبلاغ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات، وإصلاح أنظمة الأسعار وخلق بيئة مشجعة ومواتية لحصول النساء على التمويل والخدمات المالية.
* ما هى أبرز نتائج لقاء وفد اتحاد المصارف العربية فى المؤتمر الدولى لمجلس الاحتياطى الفدرالى وأبرز ما دار فى الاجتماعات الثنائية مع مسئولى الاقتصاد العالمى؟
- بناء على دعوة من مجلس الاحتياطى الفدرالى الأمريكى فى واشنطن، قام وفد من الأمانة العامة للاتحاد يرأسه الأمين العام وسام فتّوح بالمشاركة فى المؤتمر السنوى المشترك بين الاحتياطى الفدرالى وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، عبر ورقة عمل حول تأثير إجراءات إنفاذ القانون، وخاصة بما يتعلق بقوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على علاقات المصارف المراسلة، والشمول المالى، وتحويلات المغتربين.
وخلال الأيام الثلاثة للمؤتمر، قمنا بعقد لقاءات عديدة مع كبار مسئولى المؤسسات الثلاث، وأهم تلك اللقاءات كان مع مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد، ومع مساعد وزير الخزانة الأمريكى دانييل جلايز، والذى كنا معًا فى جلسة واحدة، وقمنا خلال اللقاءات بنقل وجهة نظر المصارف العربية حول ظاهرة قطع علاقات المصارف المراسلة التى تقوم بها مجموعة من المصارف العالمية نتيجة الضغوط والعقوبات التى تتعرض لها بعد التراخى فى تطبيق التشريعات الدولية، ما دفعها إلى التشدد فى التعامل مع مصارف الدول النامية، ومنها مصارف الدول العربية. وقد أوضحنا أن المصارف العربية بشكل عام تعتمد أفضل المعايير لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الحثيثة التى تقوم بها المصارف والسلطات الرقابية العربية لحماية النظم المصرفية العربية من الاختراق من قبل أفراد أو مؤسسات أو تنظيمات إجرامية وإرهابية.
* ما هى أبرز التحديات التى تواجه المصارف العربية فى الوقت الحالى من حيث مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال؟
- تسعى المصارف العربية وبشكل حثيث إلى حماية نفسها ومساهميها ومودعيها من أية عواقب قد يتسبب بها دخول أموال إليها بهدف تبييضها أو بهدف تمويل منظمات إرهابية أو إجرامية، وهذا الجهد يضاف إليه عمل متواصل من قبل المصارف المركزية والهيئات الرقابية العربية، لوضع تشريعات وتنظيمات وسن قوانين وإصدار تعاميم وبشكل متواصل حول كيفية التعامل مع تلك المخاطر. وقد يكون من أهم تلك التعاميم، حث المصارف على إيلاء الاهتمام الأقصى بوظائف الامتثال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلى والتى يمكن أن تشكل خطوط دفاع للمصارف فى مواجهة مخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
* ما هى أبرز استعدادات اتحاد المصارف العربية للقمة المصرفية العربية الأوروبية القادمة ومن أبرز الحضور المتوقعين؟
- عمل اتحاد المصارف العربية خلال السنوات الماضية على توحيد الجهود العربية-الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وخصوصًا خلال السنوات الثلاث الماضية التى شهدت فيها منطقتنا العربية والعالم أخطر الهجمات الإرهابية.
وفى إطار هذه الجهود، سوف يعقد الاتحاد مؤتمر الحوار المصرفى العربى–الأوروبى يوم 3 سبتمبر 2015 فى بروكسل، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى الأوروبى، ومجموعة العمل المالى (FATF)، واتحاد المصارف الأوروبية، واتحاد المصارف البلجيكية، ومؤسسات دولية وإقليمية معنية، بهدف مناقشة التعاون المصرفى العربى-الأوروبى لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
ويهدف الاتحاد من عقد هذا المؤتمر، وضع خطة عمل جدّية لمواجهة هذا التحدى الذى يطاول عددا من الدول العربية والأوروبية. مع الإشارة إلى أن الإتحاد يقوم بالاتصالات اللازمة لكى يستضيف البرلمان الأوروبى أو المفوضية الأوروبية فعاليات هذا المؤتمر.
وسوف يتحدث فى هذا المؤتمر خبراء من مجموعة العمل المالى، ومسئولى وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقيادات مصرفية عربية وأوروبية، للبحث فى السبل الممكنة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى دور القطاع المالى والمصرفى فى هذا المجال.
وأشير أخيراً إلى أن هذا المؤتمر يتزامن مع انعقاد اللقاء المصرفى الفرنكوفونى فى دورته الثالثة يوم 2 سبتمبر 2015 فى بروكسل، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية واتحاد المصارف الفرنكوفونية وبالتعاون مع المنظمة الدولية الفرنكوفونية، حول موضوع تعزيز ثقافة دعم المشروعات الصغرى والمتناهية الصغر.
* هل تواجه المصارف العربية فى الوقت الحالى تحديات حول تطبيق قانون فاتكا؟
- على الرغم من أن قانون فاتكا هو تشريع دولى - أى صادر عن دولة واحدة - وليس تشريعًا عالميًا كتوصيات لجنة بازل أو توصيات مجموعة العمل المالى FATF، فإن المصارف العربية تجد نفسها ملزمة بتطبيق هذا القانون، تحت طائلة حرمانها من التعامل مع النظام المالى الأمريكى، وأشير إلى أن نتائج الاستبيان الذى عمل عليه كل من اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولى، حول تأثير التشريعات الدولية على المصارف العربية، ومنها قانون فاتكا، قد أظهر أن المصارف العربية بمجملها تميل إلى الالتزام بتطبيق قانون فاتكا على الرغم من أنه يكبد تلك المصارف أعباء مالية، كتدريب الموظفين وتعديل البنية التحتية التكنولوجية وغيرها، دون الحصول على أى مقابل مالى.
* كيف تقيم وضع الأزمة المالية فى اليونان وما هو أثرها على الاقتصاد العالمى وتأثيرها على البنوك العربية؟
- يبلغ حجم الدين اليونانى حوالى 320 مليار يورو أى نحو 180% من الناتج المحلى الإجمالى لليونان. وأبرز الجهات الدائنة لليونان هى ألمانيا (68.2 مليار يورو)، وفرنسا (43.8 مليار يورو)، وإيطاليا (38.4 مليار يورو)، وإسبانيا (25 مليار يورو)، وصندوق النقد الدولى (21.4 مليار يورو)، والبنك المركزى الأوروبى (18.1 مليار يورو). وفى ظل تراجع حجم الاقتصاد اليونانى بحوالى 30% منذ العام 2010، وارتفاع نسبة بطالة الشباب إلى حوالى 60%، وإغلاق المصارف اليونانية التى باتت على شفير الانهيار، أصبح تسديد الاستحقاقات المتوجبة على اليونان أمراً شبه مستحيل من دون برنامج إنقاذ ثالث من دائنيها فى منطقة اليورو. ففى نهاية شهر يونيو، تخلّفت اليونان عن تسديد 1.6 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولى، وهى مطالبة بتسديد حوالى 6.9 مليار للجهات الدائنة خلال شهر يوليو و4.2 مليار خلال شهر أغسطس.
لذلك، ولضمان بقاء اليونان فى منطقة اليورو، وعلى الرغم من رفض 61% من اليونانيين فى استفتاء عام لخطة التقشف التى قدمتها الجهات الدائنة، وافق البرلمان اليونانى مؤخرًا على إجراءات التقشف التى يطالب بها الدائنون مقابل الحصول على حزمة إنقاذ مالى تقدر بنحو 86 مليار يورو، وتتضمن خطة التقشف الأوروبية إجراءات مثل زيادة الضرائب، ورفع سن التقاعد، وتحرير سوق العمل، وخصخصة شبكة الكهرباء.
وبالرغم من اعتبار البعض أن إجراءات التقشف القاسية المفروضة على اليونان نقطة سوداء للديمقراطية فى أوروبا، فهى تبقى الخيار الوحيد المتاح أمام اليونان للبقاء فى منطقة اليورو وتجنب كارثة انهيار المصارف اليونانية والنظام المالى.
من جهة أخرى، يطرح انتقاد صندوق النقد الدولى لصفقة الإنقاذ المالى التى قدمها الاتحاد الأوروبى لليونان، احتمال تخفيف عبء الديون عبر شطب جزء منها، الأمر الذى تعارضه ألمانيا بشدة.
ويبقى مصير اليونان معلّقاً بمصداقية وجدية الحكومة اليونانية فى تطبيق إجراءات التقشف والإصلاحات الاقتصادية بحذافيرها.
* ماذا عن أثر الأزمة المالية فى اليونان على الاقتصاد العالمى وتأثيرها على البنوك العربية؟
- تداعيات الأزمة المالية اليونانية ليست محصورة محليًا، فعلى الرغم من بقائها ضمن منطقة اليورو، من المتوقع أن تواجه اليونان فترة صعبة سياسيًا واقتصاديًا مما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار السياسى والمالى والاقتصادى ضمن منطقة اليورو، ومن المرجح أن تؤدى إجراءات التقشف إلى ارتفاع معدل الفقر ونسبة البطالة فى اليونان خاصة بين الشباب، الأمر الذى قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات الهجرة إلى الدول الأوروبية.
فى المقابل، تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد اليونانى يشكل حوالى 2% من الناتج المحلى الإجمالى الأوروبى فقط، لذلك من غير المتوقع أن تشكل الأزمة الراهنة فى اليونان صدمة كبيرة على الصعيد الأوروبى والعالمى، لكن من الناحية الإيجابية، فإن أى انفراج لأزمة الديون اليونانية سينعكس إيجابًا، ولو بشكل مؤقت على جميع الأسواق العالمية والعربية.
وبالنسبة لأثر الأزمة المالية اليونانية على المصارف العربية، فكان ولا يزال محدودًا كون معظم استثمارات هذه الأخيرة محلية بشكل أساسى، ومن غير المرتقب أن تترك الأزمة اليونانية تأثيرًا مباشرًا كبيرًا على القطاع المصرفى العربى إلا فى حال تضرر بعض المصارف الأوروبية الدائنة لليونان التى تتعامل المصارف العربية معها بصورة كبيرة، مما قد ينعكس سلبًا على أعمال هذه المصارف، أما الأثر غير المباشر للأزمة اليونانية على الاقتصاد العربى، فيأتى جراء انخفاض توقعات النمو الأوروبى أو تأرجح سعر اليورو، وذلك لكون الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الرئيسى لمعظم الدول العربية وبالأخص تونس، والجزائر، وليبيا، والمغرب، ولبنان ومصر حيث بلغت حصة الاتحاد الأوروبى من إجمالى التجارة فى هذه الدول حوالى 64%، 59%، 58%، 54%، 38%، و31% على التوالى، بالإضافة إلى احتمال تراجع تحويلات العاملين فى أوروبا إلى الدول العربية.