أمين عام "المصارف العربية": تحديات كبيرة حال خروج اليونان من "اليورو"

قال وسام حسن فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن حجم الدين اليونانى بلغ حوالى 356 مليار دولار أى نحو 180% من الناتج المحلى الإجمالى، وأبرز الجهات الدائنة لليونان هى ألمانيا (68.2 مليار يورو)، وفرنسا (43.8 مليار يورو)، وإيطاليا (38.4 مليار يورو)، وإسبانيا (25 مليار يورو)، وصندوق النقد الدولى (21.4 مليار يورو)، والبنك المركزى الأوروبى (18.1 مليار يورو).
وتابع فتوح بأنه بات تسديد الإستحقاقات المتوجبة على اليونان أمراً شبه مستحيل، ففى نهاية شهر يونيو، تخلّفت اليونان عن تسديد 1.6 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي، وهى مطالبة بتسديد حوالى 6.9 مليار للجهات الدائنة خلال شهر يوليو الجارى و4.2 مليار خلال شهر أغسطس القادم.
وفى ظل تراجع حجم الإقتصاد اليونانى بنسبة 31% منذ العام 2010، وإرتفاع نسبة بطالة الشباب إلى حوالى 60%، وإغلاق المصارف اليونانية، رفض 61% من اليونانيين فى استفتاء عام خطة التقشّف التى قدمتها الجهات الدائنة الدولية التى تطالب بإصلاح نظام التقاعد، وتخفيض رواتب المتقاعدين، ورفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وفى هذه المرحلة الحرجة، تقف حكومة اليسار فى اليونان أمام خيارين: إمّا الإفلاس والإنهيار المصرفى وبالتالى الخروج من منطقة اليورو، وهى خطوة ذات انعكاسات جيوسياسية خطيرة، وإما العودة عن الوعود التى قطعتها أمام الناخبين بأنها ستحارب خطط التقشف، وتقوم بالإصلاحات الإضافية المطلوبة مقابل برنامج إنقاذ جديد، وبالتالى تبقى ضمن منطقة اليورو.
ويرأى فتوح، أن هناك سيناريوهات عديدة متوقعة فى حال إفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو، بالنسبة لليونان، هناك خطر أن يدخل الإقتصاد الوطنى فى نفق ركود طويل الأجل، بالإضافة إلى خفض وكالات التصنيف الإئتمانى العالمية تصنيف السندات السيادية اليونانية إلى درجات متدنية تؤدى إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار فى سندات الدين السيادية اليونانية، وإرتفاع معدلات الهجرة الى الدول الأوروبية.
من الناحية الإيجابية، قد يؤدى خروج اليونان من نظام اليورو والتحوّل إلى الدراخما (وما قد يستتبعه من خفض فى سعر صرفها) إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات اليونانية وإنعاش قطاعات اقتصادية حيوية كالسياحة، أما بالنسبة للأوروبيين، فهناك عواقب اقتصادية وسياسية لخروج اليونان من منطقة اليورو، حيث أن إفلاس اليونان يعطى إشارات إلى فشل مشروع الإتحاد النقدى الأوروبى، ويشكل خسارة إقتصادية بحوالى 2% من الناتج الإجمالى الأوروبي.
كما أن من بين أهم العواقب لتحول اليونان من اليورو إلى عملة أخرى على المصارف الأوروبية الدائنة هو تحول الدين على اليونان من دين "محلى" وبالعملة المحلية، إلى دين "خارجي" وبعملة أجنبية. وإذا ترافق هذا الأمر مع خفض للتصنيف الائتمانى لليونان، فإن ذلك يؤدى تلقائياً إلى زيادة مخاطر تلك الديون (وبالتالى وزن المخاطر المخصص لها بحسب إتفاقية بازل)، وهو ما يجبر المصارف الدائنة على زيادة رأسمالها.
أما على المستوى السياسى، فهناك مخاوف جدية أوروبية وأميركية من أن يؤدى خروج اليونان من منطقة اليورو إلى اقترابها من روسيا والصين، خاصة وأن هذه الأخيرة تمتلك احتياطات مالية ضخمة قادرة على مساعدة اليونان فى الأزمة المالية التى تعانى منها .
وختم فتوح بأنه سوف تقرر القمة الأوروبية المقرر عقدها نهاية هذا الأسبوع بشأن الأزمة اليونانية، مصير اليونان ومنطقة اليورو، لا سيما وأن المصارف اليونانية والنظام المالى على شفير الانهيار.
مع الاشارة أخيراً إلى أن ما يزيد الأمر تعقيداً هو مخاوف الدائنين من أن تقديم أى تنازلات لليونان، قد يكون دافعاً للدول الأوروبية المتعثرة الأخرى كايطاليا والبرتغال واسبانيا وايرلندا لطلب الحصول على تنازلات مماثلة.