أكد عمر لوبولفا سفير أوغندا لدى مصر، أن دول منابع النيل تتفهم احتياجات كل من مصر والسودان لمياه نهر النيل، لأن كليهما يعتمد على هذا المصدر، بخلاف دول المنابع التى لديها موارد أخرى مثل الأمطار، موضحاً أنه ليس من مصلحة دول المنابع أن تقوض حق مصر والسودان ولا يمكن أيضاً لهذه الدول أن تمنع تدفق مياه النيل. ونفى أن ينتج عن الاتفاق الإطارى لمياه النيل الذى تم توقيعه مؤخراً بين دول المنبع اتجاه نحو بيع مياه النيل لمصر، قائلاً إن بلاده لن تبيع المياه، مؤكداً أن ما حدث بين دول حوض النيل مجرد خلاف وليس نزاعاً مستبعداً قيام حرب حول مياه النيل. كما أكد لوبولفا رفض بلاده أى تدخل خارجى لحل الخلاف بين دول حوض النيل حول الاتفاق الجديد، مشدداً على قوة العلاقات بين البلدين التى يرجع تاريخها إلى فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى لعب دوراً كبيراً فى تحرير كثير من الدول الأفريقية من بينها أوغندا، مشيراً إلى أن مصر تمول كثيراً من المشروعات فى دول حوض النيل. وحول تعرض بلاده لضغوط، نفى أن تكون بلاده قد تعرضت لأى ضغوط من أى دولة للتوقيع على الاتفاق الإطارى، مؤكداً أن بلاده دولة ذات سيادة تعمل من أجل مصالحها، مضيفاً أن الاتفاق الإطارى يهدف إلى إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء ورى الأراضى الزراعية وتحسين المنظومة البيئية، مطالباً بعدم التركيز على حصص دول حوض النيل وإنما سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من المياه. وقال لوبولفا إن الحكومة الأوغندية تسعى إلى تطوير قطاع الزراعة ونظم الرى وتحسين المنظومة البيئية وتوليد الكهرباء من السدود التى ستقام على النيل وإنتاج الأسماك وتصديرها ودعم الأنشطة السياحية والاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن بلاده تنوى إقامة ثلاثة سدود على نهر النيل لتوليد الكهرباء بتمويل ذاتى ومن أصدقائنا من الجهات المانحة. وذكر عمر لوبولفا، أن جميع دول حوض النيل اتفقت على 90%من بنود الاتفاق الإطارى باستثناء بند واحد فقط وهو البند 14 (ب) فى ملحق الاتفاقية الذى سيستمر التفاوض بشأنه فيما بعد، مضيفا أن كلاً من إثيوبيا وتنزانيا ورواندا وأوغندا وقعت على الاتفاق الإطارى الجمعة الماضى، بينما لم يحضر وزراء مياه كل من كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندى بسبب ارتباطات داخلية، مشيراً إلى أن كينيا قد وقعت أمس على الاتفاق. وحول التعاون الاقتصادى بين مصر وأوغندا، قال سفير أوغندا إن التبادل التجارى يبلغ 20 مليون دولار الآن، حيث تصدر مصر بعض المنتجات الصناعية مثل الأدوية والمنتجات الجلدية والسيراميك والكيمياويات والمنتجات القطنية والنسيج بينما تصدر أوغندا لمصر كميات قليلة من الأسماك والشاى والسمسم. وأشار إلى وجود بعض الشركات والبنوك المصرية فى أوغندا من بينها بنك القاهرة وشركة المقاولين العرب وشركة كاتو للعطور، مضيفاً التعاون الثنائى يشمل أيضاً توفير منح دراسية للطلاب الأوغنديين فى جامعات القاهرة والإسكندرية والأزهر ودورات تدريبية لبناء القدرة المؤسسية وبرامج لتطور قطاع الأسماك.
